هشدار به مالکان درباره ی تخلیه مستأجران
به گزارش مسکن گزین، بنا بر اعلام دادگستری، درخواست های تخلیه قراردادهای اجاره مشمول مصوبه تنها در موارد مشخص بررسی می شود. مستأجران می توانند با افزایش حداکثر 25 درصدی قرارداد خودرا تمدید کنند.
به گزارش مسکن گزین به نقل از خبر آنلاین، حسین شکوری، معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با تشریح جزییات مصوبه سران قوا درباره ی تمدید قراردادهای اجاره مسکن، اظهار داشت: تمامی قراردادهای اجاره مشمول این مصوبه، در صورت درخواست مستأجر، با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها به مدت یک سال تمدید می شود و محاکم قضایی از صدور دستور تخلیه صرفا به سبب پایان مدت قرارداد خودداری خواهند کرد، مگر در موارد استثنایی که در مصوبه پیش بینی شده است.
جزئیات تمدید قراردادهای اجاره
ایسنا نوشت: معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان، ضمن اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه و آثار ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، افزایش قیمت مسکن، پیش بینی افزایش قیمت اجاره بها، دشواری های اقتصادی به وجود آمده برای اقشار مختلف جامعه بخصوص مستأجران و همزمانی این شرایط با فصل نقل و انتقالات، سران قوا در خردادماه سالجاری مصوبه ای را بمنظور پشتیبانی از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن تصویب و ابلاغ کردند.
وی ادامه داد: بر طبق این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از زمان ابلاغ مصوبه تا انتهای سال ۱۴۰۵ تمام می شود، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها و مبلغ قرض الحسنه تمدید خواهد شد و در این شرایط، مراجع قضایی مکلف هستند از صدور دستور تخلیه صرفا به سبب انقضای مدت اجاره اجتناب کنند.
موارد استثنای صدور حکم تخلیه
شکوری در تشریح موارد استثنای این مصوبه اظهار داشت: در صورتیکه موجر برای تخریب ملک، راه اندازی ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، پروانه قانونی از مرجع ذی صلاح دریافت کرده باشد، می تواند درخواست تخلیه مطرح کند.
وی اضافه کرد: همینطور اگر ملک مورد اجاره در طول مدت تمدید قرارداد به باعث سند رسمی و قطعی به شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید حق درخواست تخلیه خواهد داشت و مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند، ملک را تخلیه و تحویل دهد.
معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان اظهار داشت: از دیگر موارد استثنا، احراز نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک برای سکونت شخصی است که در صورت تأیید مرجع قضایی صالح، امکان صدور حکم تخلیه وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: همینطور اگر مستأجر در دوره پیشین قرارداد به تعهدات قراردادی خود همچون پرداخت بموقع اجاره بها، هزینه های شارژ یا سایر تعهدات عمل ننموده و این مساله باعث ورود ضرر و زیان قابل ملاحظه به موجر شده باشد، با تشخیص مرجع قضایی صالح، امکان رسیدگی به درخواست تخلیه فراهم خواهد بود.
معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با اعلان اینکه این مصوبه برای تمامی محاکم قضایی لازم الاتباع است، اشاره کرد: بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی و تصمیم اتخاذ شده از طرف سران قوا، قضات مکلف به اجرای مفاد این مصوبه هستند و تا آن زمان که شرایط قانونی آن برقرار باشد، صدور دستور تخلیه به سبب به انتها رسیدن مدت قرارداد ممکن نخواهد بود.
شکوری ضمن اشاره به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این مصوبه اظهار داشت: مطابق تبصره ۲ مصوبه، رسیدگی به تمامی دعاوی و شکایات در رابطه با اجرای آن در صلاحیت دادگاه های صلح است و این پرونده ها باید به شکل خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.
حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره
او در آخر با تاکید بر هدف حمایتی این تصمیم، تصریح کرد: فلسفه اصلی تصویب این مصوبه، کنترل بازار اجاره، ساماندهی قیمت اجاره بها و پشتیبانی از مستأجران در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی کنونی است. انتظار می رود مالکین هم با درنظر گرفتن شرایط موجود، در چهارچوب قانون و سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها، همکاری لازم را با مستأجران داشته باشند تا بخشی از مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه کاهش پیدا کند.
به طور خلاصه، همین طور اگر ملک مورد اجاره در طول مدت تمدید قرارداد به سبب سند رسمی و قطعی به شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید حق درخواست تخلیه خواهد داشت و مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند، ملک را تخلیه و تحویل دهد. شکوری ضمن اشاره به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این مصوبه گفت: مطابق تبصره ۲ مصوبه، رسیدگی به تمامی دعاوی و شکایات در ارتباط با اجرای آن در صلاحیت دادگاه های صلح است و این پرونده ها باید بشکل خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند. انتظار می رود مالکین هم با در نظر گرفتن شرایط موجود، در چهارچوب قانون و سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها، همکاری لازم را با مستأجران داشته باشند تا بخشی از مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه کاهش پیدا کند.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب