جهش 100درصدی قیمت مصالح ساختمانی
به گزارش مسکن گزین، معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به تاثیر جنگ های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، اظهار داشت: مساله مسکن صرفا به میزان عرضه مربوط نمی گردد، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از طرفی تمایل به سرمایه گذاری در قسمت مسکن کاسته شده است، در صورتی که باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چونکه در نهایت ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت می باشد و باید بخش خصوصی فعال شود.
به گزارش مسکن گزین به نقل از خبر آنلاین، حبیب الله طاهرخانی در نشست خبری ضمن اشاره به شرایط اقتصادی کشور در یک سال گذشته، اظهار داشت: کشور در این زمان با دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه مواجه بوده که اقتصاد کشور و همچون اقتصاد بخش ساختمان و مسکن هم از دستاوردهای آن بی تاثیر نبوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: طی سال ۱۴۰۳، در صدور پروانه های ساختمانی با روندی با شتاب مواجه بودیم و بخصوص در بخش پروانه های ساختمانی شهری رکورد ۱۱ ساله شکسته شد و تعداد پروانه ها به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
کاهش تمایل به سرمایه گذاری در بخش مسکن
طاهرخانی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، تحت تاثیر تحولات رخداده در کشور گرایش به سرمایه گذاری در عرصه های مختلف همچون بخش ساختمان و مسکن کم شد. با این حال، بر مبنای آمار رسمی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمارهای اقتصادی، بخش ساختمان پارسال رشد ۱.۴ درصدی را تجربه نمود.
کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های نوساز
وی با اعلان اینکه سرمایه گذاری در ساختمان های نوساز کاسته شده است، اشاره کرد: در مقابل در ساختمان های نیمه تمام، افزایش قابل توجهی با هدف عرضه واحدهای مسکونی رخ داد. این مورد اتفاق مثبتی بود، چونکه با وجود رشد منفی اقتصاد کلان کشور و نامناسب بودن وضعیت برخی بخش های تولیدی بخش ساختمان توانست رشد مثبتی را تجربه کند.
میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی امسال به بیشتر از ۱۰۰ درصد رسید
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به تحولات بازار مصالح ساختمانی در آغاز سالجاری، اظهار داشت: در آغاز امسال با افزایش قابل توجه قیمت خیلی از نهاده های ساختمانی مواجه شدیم و متوسط رشد قیمت این نهاده ها به بیشتر از ۱۰۰ درصد رسید.
وی اضافه کرد: این افزایش قیمت زمینه ساز تحولات بعدی بخصوص رشد قیمت مسکن شد؛ هرچند بخشی از این افزایش نرخها تعدیل شد اما آثار آن بازهم بر افزایش قیمت مسکن در کشور باقیمانده است.
عرضه گسترده مسکن الزاماً دسترسی مطلوب تر ایجاد نمی کند
طاهرخانی در ادامه با تاکید بر این که مسئله مسکن در ایران فقط به موضوع عرضه مربوط نیست، اظهار داشت: افزایش غیر هدفمند عرضه مسکن لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمی گردد. تجربه سالهای قبل بخصوص در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که عرضه گسترده مسکن در سطح کشور الزاماً دسترسی مطلوب تر شهروندان به مسکن را بدنبال نداشت.
وی اضافه کرد: نتیجه بخشی از این سیاستها افزایش تعداد واحدهای خالی و عرضه واحدهایی بود که با متوسط توان اقتصادی خانوارها تناسب نداشتند؛ بنابراین، هر دولتی با هر دیدگاه و نگاهی باید تمرکز خویش را بر مسایل اصلی بازار مسکن قرار دهد تا بتواند این بازار را مدیریت کند.
توان مالی مردم برای تأمین مسکن کم شده است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از مسایل اصلی حوزه مسکن دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن بخصوص در بیشتر از یک دهه اخیر، است. اصلی ترین دلیل این وضعیت هم کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها برای تأمین مسکن بوده است.
طاهرخانی اشاره کرد: این مسئله در کلان شهرها و بخصوص پایتخت حادتر است؛ چونکه سیاستهای آزمایشی هم نتوانسته اند کارکرد خویش را به خوبی ایفا کنند. همین طور افزایش مهاجرت، عمدتا با هدف دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضای مسکن را در تهران و دیگر کلان شهرها افزایش داده است.
ناترازی بین عرضه مسکن و توان دسترسی مردم در پایتخت تشدید شده است
ایشان سپس اظهار داشت: درنتیجه این عوامل، ناترازی میان عرضه مسکن و توان دسترسی مردم به مسکن در کلان شهرها و پایتخت تشدید شده است.
طاهرخانی ضمن اشاره به دو مسئله اصلی بازار مسکن، یعنی دشوار شدن دسترسی مردم به مسکن و بدمسکنی اظهار داشت: هر دولت، سیاست گذار و قانون گذار باید برنامه ها و اقدامات خویش را در جهت کاهش این دو مسئله تنظیم کند.
رشد خانواده های کوچک در یک دهه آینده بر بازار مسکن تاثیر می گذارد
او اضافه کرد: موضوع مهم دیگری که در جامعه درحال وقوع است و در یک دهه آینده بر بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت، رشد خانواده های کوچک است. گسترش این نوع خانواده ها، هم تحت تاثیر تحولات سبک زندگی و هم ناشی از تغییرات ساختار خانوارهاست. این روند، یکی از واقعیت هایی است که باید در برنامه ریزی های آینده حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد.
تعیین تکلیف پروژه های مسکن حمایتی برنامه جدی دولت است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: یکی از اصول سیاستی دولت در بخش مسکن انجام تعهدات پیشین بخصوص در عرصه مسکن حمایتی است. در گذشته برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهد بوجود آمده بود به این معنا که از حدود ۸۵۰ هزار متقاضی، عمدتا مبالغی دریافت و اعلام شده بود که تأمین مسکن آنها از راه شیوه های مختلف بخصوص انبوه سازی، صورت خواهد گرفت.
وی اشاره کرد: یکی از چالش های اصلی در آغاز فعالیت دولت این بود که بخش قابل توجهی از این ۸۵۰ هزار واحد در عمل وارد مرحله اجرا نشده بود. بیشتر از ۶۰۰ هزار واحد هنوز عملیات اجرایی خویش را آغاز نکرده بودند و برخی دیگر هم با مشکلات مختلف مواجه بودند.
طاهرخانی اظهار داشت: حدود ۵۰ درصد این پروژه ها فاقد شرایط ضروری جهت شروع عملیات ساختمانی بودند. برای آغاز عملیات اجرایی تأمین الزامات و مجوزهای ساختمانی ضرورت دارد. همین طور برای اتصال پروژه ها به نظام تسهیلات بانکی دریافت پروانه ساختمانی اهمیت دارد. در حالیکه بخش قابل توجهی از این واحدها هنوز به شبکه تسهیلات بانکی متصل نشده بودند.
وی اضافه کرد: در خیلی از این پروژه ها، آورده مردم دریافت شده بود، اما تسهیلات بانکی اختصاص نیافته بود. به این علت برخی پروژه ها متوقف بودند یا با پیشرفت خیلی کمی روبه رو شده بودند و فقط تعداد کمی از پروژه ها در راه اجرا قرار داشتند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلان اینکه وضعیت این پروژه ها به شکل مستمر از راه داشبورد مدیریتی رصد می شود، اظهار داشت: با عنایت به این که این واحدها به عنوان تعهد دولت و نظام مطرح هستند، تعیین تکلیف و پیشبرد آنها در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است و مجموعه اقدامات مختلفی برای حل مشکلات و تکمیل این پروژه ها شروع شده است.
واگذاری زمین بدون آماده سازی به تأمین مسکن منجر نمی شود
طاهرخانی در ادامه استفاده هوشمندانه و هدفمند از سیاست زمین را دومین اصل سیاستی دولت در عرصه مسکن عنوان نمود و اظهار داشت: زمین یکی از مهم ترین ابزارهای اجرای سیاست مسکن می باشد اما واگذاری زمین بدون آماده سازی، تأمین زیرساخت ها و ایجاد امکانات و زیربناهای شهری به تنهایی به تأمین مسکن منجر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: زمین باید به شکلی ارائه شود که شهروندان، چه به شکل انفرادی و چه در قالب گروههای ساخت، بعد از تحویل آن امکان آغاز عملیات ساختمانی را داشته باشند. نمی توان از مردم با امید و آرزو برای ساخت مسکن، مبالغی دریافت کرد، اما بعد از گذشت چند سال عملیات اجرایی را آغاز نکرد یا حتی زمین مورد تعهد را تأمین نکرد، چونکه چنین روندی، جز زیان و ایجاد گرفتاری برای دولت و مردم، دستاوردی نخواهد داشت.
طاهرخانی با تاکید بر ضرورت پرهیز از وعده های غیر واقعی به مردم اظهار داشت: در چهارچوب استفاده از زمین برای پیشبرد سیاستهای مسکن، دولت با تعهدات بزرگی همچون اجرای قانون جوانی جمعیت و تعیین تکلیف حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی روبروست و باید این تعهدات را به شکل عملیاتی دنبال کند.
وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از اراضی باارزش وزارت راه و شهرسازی، پشتوانه پیشبرد سیاستهای مسکن می باشد و دولت باید عملکرد خود در استفاده از این ظرفیت را به شکل شفاف ارائه نماید. صرف بیان این که زمین داریم یا میتوان از زمین برای تأمین مالی و اجرای سیاستهای مسکن استفاده کرد، کافی نیست بلکه باید مشخص شود چه میزان از اراضی وزارت راه و شهرسازی در این دولت و در دولت های گذشته برای پیشبرد سیاست مسکن مورد استفاده قرار گرفته است.
زمین تنها ابزار سیاست مسکن نیست
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: زمین یکی از اهرم های اصلی دولت برای پاسخ به نیاز مسکن بخصوص برای زوج های جوان و در کلان شهرهاست اما زمین تنها ابزار سیاست مسکن نیست. درآمد خانوار، تأمین مالی ساخت، تأمین مالی زیرساخت ها و آماده سازی اراضی هم عواملی هستند که باید در کنار زمین مورد توجه قرار گیرند.
نهایتا ۲۰ درصد عرضه مسکن دست دولت است
وی ضمن اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در ساخت وساز اظهار داشت: یکی از رویکرد های اصلی دولت فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. در تمام این سال ها حتی در تعدادی مقاطع بعد از انقلاب، بخش اصلی عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده و امروز هم همین بخش سهم عمده ای در تولید مسکن دارد.
طاهرخانی اضافه کرد: حتی در اوج اجرای طرح های حمایتی مسکن دولت نتوانسته است بیشتر از حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل عرضه مسکن را بر عهده بگیرد. بدین سبب بخش خصوصی اهمیت بالای ی در بازار مسکن دارد و باید موانع پیش روی این بخش برطرف شود. در شورایعالی مسکن هم کمیته ای جهت بررسی این مورد تشکیل شده است.
ضرورت تنوع در الگوهای تأمین مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از رویکرد های دولت را پذیرش تنوع در الگوهای سکونت عنوان نمود و اظهار داشت: نمی توان برای کل کشور یک نسخه واحد در عرصه مسکن ارائه نمود. در تعدادی مناطق مالکیت می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد در تعدادی دیگر اجاره نشینی راه حل مناسب تری است و در بعضی مناطق هم عرضه مسکن متناسب با الگوی مصرف یا واگذاری زمین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه کرد: حتی واگذاری زمین در مقیاس بزرگ هم می تواند در تعدادی مناطق یک راه حل باشد اما نمی توان آنرا تنها راهکار مسکن در کشوری با تنوع گسترده اقلیمی، اجتماعی و سکونتی دانست. بدین سبب باید در تأمین مسکن هم تنوع در روش ها و هم تنوع در تراکم متناسب با شرایط هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.
طاهرخانی اشاره کرد: این الگوها باید بر مبنای بررسی های محلی عرف هر منطقه و نوع شهرسازی موجود در نقاط مختلف کشور تعیین شوند و از مالکیت تا اجاره و سایر شیوه های تأمین مسکن، امکان استفاده از الگوهای متنوع وجود داشته باشد.
تحول در مدیریت صنعت ساختمان
وی ضمن اشاره به وضعیت سنتی صنعت ساختمان در کشور اظهار داشت: سنتی بودن بازار مسکن و نبود ورود جدی و حرفه ای به تولید و عرضه مسکن اطمینان کافی را از نظر کیفیت صنعت ساختمان به سیاست گذار نمی دهد. یکی از رویکرد های اساسی دولت ایجاد تحول در مدیریت صنعت ساختمان کشور است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در مرحله غائی چارچوبی درحال تدوین است که وظایف، مسئولیت ها و پاسخگویی ذی نفعان مختلف صنعت ساختمان را مشخص خواهدنمود.
دولت از ورود تصدی گرایانه به بخش مسکن خودداری می کند
وی همین طور تاکید کرد: دولت از ورود تصدی گرایانه به بخش مسکن خودداری خواهدنمود. در عرصه هایی مانند واگذاری زمین انفرادی و گروهی هم اقدامات عملی انجام شده و بخش قابل توجهی از واحدهایی که آغاز عملیات اجرایی آنها در دولت فعلی انجام شده به شکل انفرادی یا گروهی و عمدتا در شهرهای کوچک و متوسط بوده است.
طاهرخانی اظهار داشت: قراردادهای انبوه سازی در مسکن حمایتی به علت هزینه هایی که برای دولت و پروژه ها بوجود می آورد در چهارچوب سیاست فعلی دولت قرار ندارد و دولت این رویکرد را دنبال نکرده است.
مسکن باید با رویکرد محلی مدیریت شود
وی با تاکید بر ضرورت توجه به شرایط هر منطقه اظهار داشت: یکی دیگر از اصول مورد توجه دولت محلی محوری و اجتناب از ارایه نسخه واحد برای کل کشور است. مسکن یک کالای محلی است و پاسخ آن هم باید متناسب با شرایط محلی ارایه شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در پیشنهادهای در ارتباط با طرح جامع مسکن هم این مورد مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدایی و درگیر کردن ذی نفعان بخش عمومی و محلی در عرصه مسکن، یکی از راهکارهای اساسی است که دولت آنرا دنبال خواهدنمود.
طاهرخانی در ادامه ضمن اشاره به نقش زمین در سیاست مسکن اظهار داشت: زمین از نظر عملکردی مراحل مختلفی دارد. یکی از این مراحل، تأمین زمین جدید شهری از راه طرح های توسعه شهری است که می تواند از راه الحاق اراضی به شهرهای موجود، بازبینی در مکان یابی شهرها و شهرک های جدید یا تصمیمات کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری و تأمین اراضی مورد نیاز صورت گیرد.
جزئیات واگذاری زمین در بخش های مختلف
وی ضمن اشاره به جزئیات واگذاری اراضی در بخش های مختلف، اظهار داشت: در دو سال گذشته ۹۶ هزار واحد زمین در قالب گروههای ساخت به مردم واگذار شده و ۹۴ هزار واحد زمین هم در عرصه مسکن کارگری و با مشارکت صاحبان صنایع تخصیص یافته است. نزدیک به ۵۰ هزار واحد هم در قالب طرح مسکن محرومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل شده تا در قالب هم افزایی میان مجموعه های مختلف روند اجرای این واحدها جلو برود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: حدود ۱۲۰ هزار واحد در قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شد. در عرصه روستایی حدود ۳۲ هزار واحد زمین جدید واگذار شده است. همین طور حدود چندین هزار قطعه زمین به ایثارگران واگذار شده است.
زمین زمانی پرارزش است که قابلیت تبدیل شدن به مسکن را داشته باشد
طاهرخانی با تاکید بر این که عملکرد دولت در عرصه واگذاری زمین باید قابل سنجش باشد، اظهار داشت: این اقدامات مجموعه ای از واگذاری های انجام شده در بخش های مختلف است و عملکرد دولت در این عرصه هم باید در مقایسه با دوره های قبل و بر مبنای تکالیف مشخص ارزیابی شود.
وی اشاره کرد: تکلیف اصلی و قابل سنجش در عرصه سیاست زمین اینست که زمین واگذارشده، امکان شروع عملیات ساخت را داشته باشد. صرف ارایه آمار درباره ی تعداد زمینهای واگذارشده کافی نیست زمین زمانی پرارزش است که قابلیت تبدیل شدن به مسکن را داشته باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همین طور واگذاری زمین زمانی پرارزش است که به جامعه هدف به هدف خوردن کند و در نهایت به تأمین مسکن برای همان جامعه هدف منجر شود.
طاهرخانی تاکید کرد: زمین یکی از دارایی های مهم عمومی است و باید اطمینان حاصل شود که واگذاری آن در نهایت به بهبود دسترسی مردم به مسکن منجر خواهد شد. بدین سبب هر سیاستی در عرصه زمین لزوماً به مفهوم تحقق هدف سیاست مسکن نیست و باید نتیجه و اثر واقعی آن بر دسترسی مردم به مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد.
برنامه دولت برای دفاع از اقشار کم درآمد در پرداخت آورده نقدی مسکن
وی با تشریح تدابیر دولت برای حل معضل عدم توانایی اقشار کم درآمد در پرداخت آورده نقدی اظهار داشت: یکی از گلوگاه های اصلی، ناتوانی خانوارهای دهک های پایین در تأمین آورده نقدی در مواعد مقرر بود تأخیری که به صورت مستقیم به طولانی شدن پروژه و به هدف خوردن تعدیل و تورم منجر می شد. بر همین مبنا در این دولت تصمیم بنیادین گرفته شد که دولت در قالب مولدسازی اراضی و املاک مستقیم جایگزین تأمین سهم آورده متقاضیان دهک های یک تا چهار شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در انتها افزود: بر مبنای آخرین گزارش ارایه شده در جلسه پایش مسکن پرداخت این تسهیلات در سرتاسر کشور کلید خورده و در قالب مبالغ قرض الحسنه با بازپرداخت بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله بعد از تحویل واحد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تا فشار مالی از دوش خانوارها برداشته شود. علاوه بر این، سازوکار مالی ویژه ای برای پروژه های اضطراری همچون پروژه هایی که گرفتار خلع ید، فسخ یا تعویض پیمانکار شدن طراحی و اجرائی شده است تا این پروژه ها هم بدون معطلی و با سرعت لازم به چرخه اجرا و تکمیل بازگردند.
بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد
در ادامه نشست، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره ی آخرین آمار شناسایی خانه های خالی عنوان کرد: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکونی خالی به شکل قطعی شناسایی شده که اطلاعات آنها از جانب وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی پروسه تشخیص مالیات را با تأخیر انجام می دهد. در سال ۱۴۰۴ هم بیشتر از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از راه اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده که این اطلاعات تقریبا راستی آزمایی شده و از نظر وزارت راه و شهرسازی قطعی است.
رزبان اضافه کرد: اطلاعات این واحدها برای رسیدگی و اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود، اما قبل از آن، اطلاع رسانی به خود مالکان هم انجام می دهیم و پیامک هایی برای آنها ارسال می شود تا در صورت وجود تغییر یا اصلاح در اطلاعات، نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد: این اقدام کمک می نماید پروسه رسیدگی در هیات های حل اختلاف هم با سهولت بیشتری صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی هم طبق قانون عمل خواهدنمود.
وی ضمن اشاره به استثنائات موجود در قانون خانه های خالی اظهار داشت: همان گونه که اشاره شد، قانون استثنائات مختلفی دارد و این موضوع سبب می شود اعداد اولیه شناسایی شده با اعدادی که در نهایت به شکل رسمی اعلام می شود، تفاوت داشته باشد.
رزبان اشاره کرد: درباره ی بیشتر از ۶۰۰ هزار واحد شناسایی شده در سال ۱۴۰۴ هم همزمان با ارسال پیامک ها و پروسه دریافت مالیات، برخی ملاحظات و بررسی های لازم وجود داشت که باید در پروسه اجرا مورد توجه قرار می گرفت.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب