سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها رعایت نمی شود بازار مسکن رها شده است
به گزارش مسکن گزین، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها رعایت نمی شود و بازار مسکن رها شده است، برهمین اساس دولت باید قوانین قابل اجرا تصویب و نظارت بر اجرای مصوبات را تقویت کند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بهای سال جاری از جانب برخی مالکان، اظهار نمود: افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره بها مشخص است که رعایت نشده و در عمل مالکان آنرا اجرا نمی کند.
وی اضافه کرد: این مساله مصوبه سران قواست و برای اجرای آن هم باید محکم کاری شود، اما حقیقت اینست که همه اختیارات در دست ما نیست. اگر مستأجر از موجر شکایت کند، در نهایت پرونده حقوقی تشکیل می شود و معین نیست که باردیگر موجر و مستأجر بتوانند با یکدیگر به توافق برسند یا خیر.
برخی مالکان افزایش ۶۰ درصدی اجاره بها را توجیه می کنند
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مبلغ و درصدی که برای افزایش اجاره بها تعیین شده، در شرایط فعلی درصد مناسبی است، اما برخی مالکان که خانه اضافی دارند، استدلالشان اینست که تورم ۶۰ درصد است و چرا اجاره بها باید ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
وی افزود: این قیاس، قیاس درستی نیست و نباید این تصور را داشته باشیم که همه چیز را با نرخ تورم مقایسه نماییم و بر همان اساس افزایش دهیم. امروز متاسفانه نظارت کافی نداریم و به سبب ضعف دولت، بازار رها شده است.
نوین تاکید کرد: افزایش سالانه ۲۵ درصدی اجاره بها، افزایش مناسبی است، اما هر فردی برای افزایش بیشتر، توضیحی برای خود دارد؛ یک نفر می گوید بازنشسته هستم و فرد دیگری عنوان می کند که این اجاره، کمک هزینه زندگی من است؛ از طرفی، فضای موجود در حوزه مسکن، اتحادیه ها، مشاوران املاک و هر فرد دیگری که در این عرصه فعالیت دارد، در تعیین قیمتها اثرگذار می باشد و اگر می خواهیم قانون اجرا شود، باید نظارت های خویش را تقویت نماییم.
با ۱۰ پلمب، بازار اجاره حساب کار دستش می آید
وی خاطرنشان کرد: باید با متخلفان برخورد جدی شود. اگر ۱۰ متخلف را شناسایی نماییم و درِ محل فعالیت آنها را ببندیم و حتی روی آن پلاکارد بزنیم که این واحد به سبب گران فروشی یا اجرا نکردن مصوبه دولت پلمب شده است، دیگران هم متوجه می شوند که قانون باید اجرا شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضع قوانینی که قابلیت اجرای کافی ندارند، اظهار نمود: این که بین سه نفر، سران قوا یا هر مجموعه دیگری بنشینیم و تصمیمی بگیریم، اما آن تصمیم در جامعه اجرا نشود، مشکلی را حل نمی کند.
باید قانونی تصویب شود که در جامعه اجرا شود
وی تصریح کرد: امروز می گوییم هر چیزی که می خواهید خریداری کنید باید فاکتور بگیرید؛ اما آیا واقعا برای هر خریدی فاکتور عرضه می شود؟ بدین سبب دولت یا مجلس باید اقدامی انجام دهد که قابلیت اجرایی داشته باشد.
نوین در انتها اشاره کرد: بعضاً قوانینی را امضا و تصویب می نماییم که قابلیت اجرایی ندارند. قانونی که تصویب می شود باید انعطاف ضروری جهت اجرا را داشته باشد و شرایط و زمان های مختلف را دربرگیرد، نه این که برای یک مبحث خاص تصمیمی گرفته شود و سپس دولت هم برای همان موضوع، بخشنامه و دستورالعمل جداگانه تدوین کند؛ در هر صورت، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها رعایت نمی شود.
بطور خلاصه اگر مستأجر از موجر شکایت کند، در نهایت پرونده حقوقی تشکیل می شود و معین نیست که دوباره موجر و مستأجر بتوانند با یکدیگر به توافق برسند یا خیر. عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مبلغ و درصدی که برای افزایش اجاره بها تعیین شده، در وضعیت فعلی درصد مناسبی است، اما برخی مالکان که خانه اضافی دارند، استدلالشان این است که تورم ۶۰ درصد است و چرا اجاره بها باید ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب