پشت پرده تأخیر در اعلام سقف اجاره
به گزارش مسکن گزین، با وجود کاهش تورم اجاره بها، پژوهشگر مسکن می گوید هزینه های سنگین اجاره همچنان توان مالی خانوارها را تحت فشار قرار داده و سیاستهای حمایتی باید جدی تر اجرا شود.
به گزارش مسکن گزین به نقل از خبر آنلاین، علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به شرایط بازار اجاره اظهار نمود: طی حدود ۲ سال گذشته، تورم نقطه به نقطه اجاره بها یعنی مقایسه نرخها با مدت مشابه سال قبل روندی کاهشی داشته و به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
تسنیم نوشت: وی ادامه داد: البته این مساله به مفهوم مطلوب بودن شرایط بازار نیست، چونکه با عنایت به سطح بالای اجاره بها، بازهم فشار قابل توجهی بر توان مالی خانوارها وجود دارد، اما می توان گفت بازار از نظر تحمل پذیری شرایط تا حدی بهبود یافته است.
وی با انتقاد از روند تعیین سقف افزایش اجاره بها اظهار داشت: با وجود زیرساخت های قانونی و ابزارهای متعدد، اعلام نرخ کنترل اجاره بها چندین ماه به تاخیر افتاد و در نهایت هم در خردادماه بصورت استان به استان اعلام گردید که با ضعف هایی همراه بود.
وی افزود: امکان استفاده متمرکزتر از ظرفیتهای قانونی وجود داشت و می شد از تجربه سالهای گذشته همچون تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در وضعیت اضطراری بهره گرفت.
این پژوهشگر مسکن خاطرنشان کرد: متاسفانه تعیین سقف افزایش اجاره با تأخیر، اظهارنظرهای گوناگون و بعضاً متناقض همراه شد و در نهایت سقف افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۷ درصد اعلام شد؛ در حالیکه تهران کمترین فاصله را با سقف ۲۵ درصدی داشت.
وی ادامه داد: شاید اختلاف دو درصدی در نگاه نخست چندان قابل توجه نباشد، اما با توجه به این که سطح اجاره بهای تهران بالاتر از دو برابر خیلی از کلانشهرهای کشور است این تصمیم این پرسش را بوجود می آورد که سیاست گذار چه هدفی را در تنظیم بازار اجاره دنبال کرده است.
فرنام با تاکید بر ضرورت تقویت سیاستهای حمایتی از مستأجران خاطرنشان کرد: بااینکه سیاست کنترل اجاره بها در طولانی مدت می تواند تبعاتی به همراه داشته باشد، اما در وضعیت اضطراری اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: در کنار اقداماتی مانند افزایش عرضه مسکن استیجاری و توسعه اجاره داری، ساماندهی بازار اجاره، پرداخت ودیعه و تسهیلات باید اعمال کنترل مؤثرتر بر اجاره بها با جدیت بیشتری دنبال شود.
بطور خلاصه تسنیم نوشت: وی افزود: البته این مساله به مفهوم مطلوب بودن شرایط بازار نیست، چراکه با توجه به سطح بالای اجاره بها، بازهم فشار قابل توجهی بر توان مالی خانوارها وجود دارد، اما می توان گفت بازار از نظر تحمل پذیری شرایط تا حدی بهبود یافته است. وی افزود: شاید اختلاف دو درصدی در نگاه نخست چندان قابل توجه نباشد، اما با عنایت به اینکه سطح اجاره بهای تهران بیشتر از دو برابر بسیاری از کلانشهرهای کشور است این تصمیم این پرسش را بوجود می آورد که سیاست گذار چه هدفی را در تنظیم بازار اجاره دنبال کرده است.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب