تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، بازار را تنظیم می کند؟
به گزارش مسکن گزین، هنوز نرخ مصوب برای سقف افزایش اجاره بها در سال1405 ابلاغ نشده، اما اتحادیه مشاوران املاک تهران پیشنهاد نرخ 27درصد برای تهران و 23درصد برای سایر نقاط شهری را عرضه کرده اند.
به گزارش مسکن گزین به نقل از خبر آنلاین، روزنامه همشهری نوشت: از سال 99 دولت مصوبه ای برای ممانعت از افزایش بی رویه نرخ اجاره و پشتیبانی از مستأجران ابلاغ نمود. نتیجه این مصوبه اورژانسی گرچه در سال اول جذاب نبود، اما مسیر استفاده از یک ابزار تنظیم گر در بازار اجاره را هموار کرد.
سرگذشت ابزار تنظیم اجاره
مصوبه سال 1399 اولین تجربه قیمت گذاری دستوری اجاره بها بود که با هدف پشتیبانی از مستأجران شکل گرفت اما به علت ناهماهنگی بین مصوبه دولت با حقوق مالکیت و خط مشی مراجع قضایی عملاً میزان موفقیت مصوبه ضعیف بود. در سالهای بعد، این سیاست در چارچوب مصوبه ستاد کرونا، مصوبه شورای عالی مسکن و از سال1403 در زیرمجموعه «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» تمدید گردید. نرخ های مصوبه سال اول ۲۵درصد برای تهران، ۲۰درصد برای کلانشهرها و ۱۵درصد برای سایر شهرها بود که در دوره های بعد با تغییراتی محدود ادامه پیدا کرد. علی رغم تاکید مکرر دولت بر ممنوعیت افزایش بیشتر از سقف مصوب، تجربه 6ساله نشان داده که این سیاست در عمل با چالش جدی اجرا رو به رو بوده است، چونکه تورم عمومی، رشد قیمت مسکن و کمبود عرضه واحد اجاره ای سبب شد خیلی از موجران از طریق هایی مانند تنظیم قرارداد جدید یا تخلیه ملک با علل محکمه پسند اما غیرواقعی محدودیت ها را دور بزنند.
چرا سقف اجاره لرزان است؟
متولیان حوزه مسکن حدودا هیچ وقت هدف اصلی و حقیقی مصوبه سقف افزایش نرخ اجاره بها را به زبان نیاوردند و همین مساله انتظارات از این مصوبه را بشدت بالا برد و در ادامه با موفق نشدن آنرا بدنام و سرخورده کرد. حقیقت اینست که هدف اصلی مصوبه تعیین سقف اجاره فقط پشتیبانی از مستأجران ضعیف و ممانعت از بحرانی شدن اوضاع آنها بوده و هیچ وقت قصدی برای تنظیم بازار در ابعاد وسیع نداشته است. شاهد این مدعا هم خودداری متولیان اصلی مصوبه از افزایش ضمانت اجرایی نرخ مصوب با ابزارهای حقوقی، مالیاتی، قضایی و اطلاعاتی است. متاسفانه در ایران، برخلاف قانون و با وجود فعالیت سیستم های ملی املاک و اسکان، خودنویس و کاتب، شفافیتی در اطلاعات بازار اجاره وجود ندارد و درصورتیکه یک قرارداد اجاره در سامانه ثبت نشود، حدودا هیچ تبعاتی برای ذی نفعان آن ندارد.
به طور خلاصه، نرخ های مصوبه سال اول ۲۵درصد برای تهران، ۲۰درصد برای کلانشهرها و ۱۵درصد برای سایر شهرها بود که در دوره های بعد با تغییراتی محدود ادامه پیدا کرد. علیرغم تأکید مکرر دولت بر ممنوعیت افزایش بیشتر از سقف مصوب، تجربه 6ساله نشان داده که این سیاست در عمل با چالش جدی اجرا روبه رو بوده است، چراکه تورم عمومی، رشد قیمت مسکن و کمبود عرضه واحد اجاره ای سبب شد بسیاری از موجران از راه هایی مانند تنظیم قرارداد جدید یا تخلیه ملک با دلایل محکمه پسند اما غیرواقعی محدودیت ها را دور بزنند.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب