نشانه های تازه از رونق خروج سرمایه از بازار مسکن متوقف می شود؟
به گزارش مسکن گزین، یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: نشانه های تازه ای از رونق در بازار مسکن دیده می شود و اگر پرداخت تسهیلات سرعت بگیرد و شرایط اقتصادی بهبود یابد، احتمال توقف خروج سرمایه از این بازار وجود دارد.
فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با گزارشگر مهر ضمن اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در عرصه مسکن و تحولات اخیر بازار، اظهار داشت: در مقاطعی وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم منکر پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن بودند و حتی اعلام گردید که تنها ۲۰ هزار واحد تحویل داده شده و عملا اتفاقی در عرصه ساخت وساز رخ نداده است.
وی اضافه کرد: شواهد میدانی و گزارش های اخیر نشان داده است پروژه های گوناگونی در نقاط مختلف کشور شروع شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. باآنکه ممکنست برخی علاقه ای به پذیرش این مورد نداشته باشند، اما حقیقت این است که تعداد قابل توجهی پروژه وارد فاز اجرایی شده است.
این کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به وضعیت قراردادهای بانکی پروژه ها بیان نمود: حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اند، اما کمتر از نیمی از این شمار موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانکها و دریافت قسط اول وام شده اند، این مساله نیازمند پیگیری جدی است.
وی اضافه کرد: حتی اگر از نظر سیاسی هم به مبحث نگاه شود، ضروریست که پرداخت مابقی تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گیرد. اخیراً از جانب مجموعه های مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری هایی انجام شده و مقرر شده پروژه هایی که بیشتر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و سپس پروژه های بالای ۵۰ درصد، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
ایلاتی تاکید کرد: متولی اصلی این موضوع، وزارت راه و شهرسازی است و باید این مساله را بصورت ویژه در دستور کار قرار دهد. فاصله زمانی قابل توجهی میان جلسات هماهنگی بوجود آمده و لازم است این جلسات مجدداً تشکیل گردد تا روند پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه های مسکن تسریع شود.
وی اضافه کرد: در صورت تحقق پرداخت تسهیلات برای پروژه هایی که شروع شده و تعدادی از آنها در آستانه افتتاح قرار دارند، حداقل قسمتی از واحدهایی که هنوز موفق به دریافت وام نشده اند، تعیین تکلیف خواهند شد. این اقدام می تواند به تقویت روند اجرایی پروژه های مسکن کمک نماید.
بازار مسکن در آستانه رونق؟
این کارشناس ارشد بازار مسکن ضمن اشاره به شرایط کلی بازار اظهار داشت: هم اکنون نشانه هایی از رونق تدریجی در بازار مسکن مشاهده می شود. اگر روند مذاکرات و سیگنال های مثبت اقتصادی تداوم یابد، احتمال ورود بازار به دوره رونق وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: طی دو تا سه سال گذشته، آمار ساخت وساز شهری بشدت کاسته شده است. قسمتی از این کاهش به علت نگاههای وزارت راه و شهرسازی در مقاطعی بوده که مبحث مسکن با جدیت کافی پیگیری نشد و قسمتی دیگر نیز ناشی از شرایط کلان اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مسکن بوده است.
ایلاتی اضافه کرد: در صورت حمایت مؤثر دولت و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، می توان انتظار داشت آمار صدور پروانه های ساختمانی افزایش یابد. این مورد در گزارش های آینده مرکز آمار ایران قابل مشاهده خواهد بود و می تواند یکی از فاکتورهای بازگشت رونق به بخش ساخت وساز باشد.
نسخه جدید برای بازار مسکن؛ شهرداری ها وارد اجاره داری می شوند؟
وی در رابطه با طرح خانه ریز شهرداری اشاره کرد: این طرح بیشتر از یک سال و نیم است که در دستور کار برخی شهرداری ها قرار گرفته و به عنوان یک ابزار جدید سرمایه گذاری مطرح گردیده است. فروش متری می تواند به عنوان یک ابزار مالی جدید برای جذب سرمایه های خرد به بازار مسکن معرفی شود، اما در نهایت الزاماً منجر به خانه دار شدن متقاضیان نخواهد شد. این طرح بیشتر ماهیت سرمایه گذاری دارد تا تأمین مسکن مصرفی.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: اولویت شهرداری ها باید حرکت بسمت توسعه مسکن استیجاری باشد. در خیلی از کشورهای اروپائی، سهم قابل توجهی از واحدهای شهری در اختیار شهرداری هاست و این نهادها با اجاره داری حرفه ای و حتی پرداخت یارانه اجاره، نقش فعالی در تنظیم بازار اجاره دارند.
وی گقت: تمرکز بر ابزارهایی که بیشتر تقاضای سرمایه ای را تحریک می کند، نباید در اولویت سیاستگذاری شهری قرار گیرد. اولویت باید دفاع از ساخت و توسعه مسکن حمایتی و استیجاری باشد و طرح هایی مانند فروش متری در جایگاه پایین تری از نظر اولویت اجرایی قرار گیرند.
اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه روی زمین مانده؟
ایلاتی ضمن اشاره به الزامات نظارتی برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک مرتبه گزارش روند اجرای ماده ۵۰، شامل واگذاری و الحاق زمین، را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. با وجود گذشت مدت زمان قابل توجه از تصویب این قانون، این گزارش ها به کمیسیون عمران مجلس عرضه نشده است، این در شرایطی است که متن قانون به صراحت بر عرضه منظم این گزارش ها تاکید دارد.
این کارشناس بازار مسکن در آخر اشاره کرد: مجلس شورای اسلامی باید دراین خصوص نقش نظارتی خویش را ایفا کند و پیگیر عرضه گزارش های مربوط به اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه باشد. اجرای دقیق این ماده می تواند اهمیت بالای ی در تسریع تأمین زمین و پیشبرد سیاستهای حوزه مسکن ایفا کند. به طور خلاصه، قسمتی از این کاهش به دلیل نگاههای وزارت راه و شهرسازی در مقاطعی بوده که مبحث مسکن با جدیت کافی پیگیری نشد و قسمتی دیگر هم ناشی از شرایط کلان اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مسکن بوده است. در بسیاری از کشورهای اروپائی، سهم قابل توجهی از واحدهای شهری در اختیار شهرداری هاست و این نهادها با اجاره داری حرفه ای و حتی پرداخت یارانه اجاره، نقش فعالی در تنظیم بازار اجاره دارند. با وجود گذشت مدت زمان قابل توجه از تصویب این قانون، این گزارش ها به کمیسیون عمران مجلس ارائه نشده است، این در شرایطیست که متن قانون به صراحت بر عرضه منظم این گزارش ها تأکید دارد.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب