اقتصاد دریامحور مأموریت ملی است
به گزارش مسکن گزین، یک مقام مسئول اظهار داشت: سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور که آبان ۱۴۰۲ از جانب رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، افق جدیدی پیش روی صنعت نفت، حمل و نقل دریایی و تکنولوژی های جدید باز کرده است.
به گزارش مسکن گزین به نقل از وزارت نفت، امید شاکری معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و تکنولوژی امروز (دوشنبه، ۱۳ مرداد) در نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) که با مشارکت نمایندگان انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه صنعت نفت برگزار شد، با اشاره به اینکه این الزامات می توانند هم تهدید و هم فرصت باشند، تاکید کرد: اگر بخواهیم تجارت بین المللی را گسترش دهیم، حمل و نقل دریایی با رعایت استانداردهای روز دنیا اجتناب ناپذیر است. ما معتقدیم با مبادرت به موقع و اتکا بر توان مهندسی و پژوهشی می توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل نماییم.
وی ضمن اشاره به این که مبحث کربن و سوخت رسانی دریایی در ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه به شکل صریح قید شده است، اضافه کرد: هم دولت سیزدهم و هم دولت چهاردهم این سیاست کلان را دنبال کرده اند و در آخرین مصوبه هیأت وزیران در خرداد ۱۴۰۳ هم بر ضرورت تسریع در تحقق الزامات بین المللی در حوزه بانکرینگ و سوخت های پاک تاکید شده است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری اظهار داشت: از دانشگاه صنعت نفت و انجمن مهندسی شیمی که زمینه این گفتگو را فراهم کردند، تشکر می کنم. از امروز باید گامهای مشخص برای بهره برداری از این فرصت طی پنج سال آینده برداشته شود. این مسیری فناورانه و راهبردی است که بدون مشارکت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
نقشه راه کاهش کربن؛ کلید حفظ تجارت دریایی ایران
محمدرضا خسروی نیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت هم با تاکید بر ضرورت آمادگی کشور در مقابل قوانین بین المللی کربنی، نسبت به اثرگذاری تحریم های پنهان ناشی از عدم انطباق با الزامات زیست محیطی گوشزد نمود و خواهان تدوین نقشه راهی جامع برای کاهش انتشار کربن در حمل و نقل دریایی شد.
وی با اشاره به اینکه دانشکده مهندسی محمودآباد از سالهای گذشته در تربیت نیروی متخصص در حوزه دریانوردی فعال بوده و الان با عنایت به سیاست کلان توسعه اقتصاد دریا محور، این مورد با جدیت بیشتری در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است، تاکید کرد: آگاهی از نتایج تصمیم گیری های بین المللی در حوزه کربن نقش کلیدی در سیاستگذاری داخلی دارد.
رئیس دانشگاه صنعت نفت با تقدیر از تلاشهای انجمن مهندسی شیمی بیان نمود: در این جلسه تلاش داریم با هم افزایی اندیشه ها و تجارب، راهکارهایی کاربردی برای کاهش انتشار کربن عرضه نماییم و به یک نقشه راه مشترک برسیم تا در راه اجرای سیاستهای اقتصاد دریا محور و تطبیق با مقررات IMO، بتوانیم با قدرت و ابتکار پیش برویم.
تغییر نظام سوخت تهدید جدی برای اقتصاد نفتی است
احسان تقوی نژاد، مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان های بین المللی وزارت نفت هم ضمن اشاره به تحولات اخیر در مقررات جهانی محیط زیست و کاهش انتشار کربن، نسبت به آثار مستقیم و بلند مدت آن بر اقتصاد نفتی کشورها گوشزد نمود و اظهار داشت: تحولات جهانی در زمینه سوخت و مقررات محیط زیستی، بخصوص در حوزه حمل و نقل دریایی، در عمل به ابزاری برای اِعمال فشار اقتصادی بر کشورهای نفت محور تبدیل گشته است. این تهدیدی پنهان اما جدی برای آینده اقتصاد نفتی ماست.
وی با اشاره به اینکه دبیرکل اوپک مأموریت یافته است مبحث مقررات محیط زیستی را در بستر نهادهای بین المللی، همچون دادگاه ها و مجامع تخصصی، دنبال کند تا از منافع کشورهای عضو در مقابل تحمیل تعهدات ناعادلانه حفاظت شود، اضافه کرد: پیشنهادهایی که مطرح شده، ابزارهای اقتصادی مانند جریمه های معادل کربن به مبلغ ۳۸۰ دلار برای هر تن را درنظر گرفته اند. در صورت انطباق با اهداف، این رقم تا ۱۰۰ دلار کاسته می شود. این نظام دو مرحله ای درحال نهائی شدن است و کشورهایی که در رای گیری شرکت کرده اند، در عمل آنرا پذیرفته اند.
مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان های بین المللی وزارت نفت تاکید کرد: این مقررات قابلیت بازگشت ندارند، اما جزئیات مانند نحوه تشکیل صندوق، معافیت ها، هدف گذاری ها و تقسیم منابع هنوز درحال چانه زنی است. ازاین رو ضروریست که ایران موضع منسجم و پیشنهادی مستقل برای نشست فوق العاده آتی عرضه نماید.
تقوی نژاد ضمن اشاره به نشست های هماهنگی داخلی اظهار داشت: وزارت نفت بعنوان نماینده ایران در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی ئی سی اف)، وظیفه دارد با همکاری بدنه کارشناسی و اجرایی، پیشنهادی تنظیم کند که همسو با منافع ملی، صنعت کشتیرانی و تعهدات بین المللی باشد.
وی در انتها تاکید کرد: ضروری است صدای ایران در جامعه بین الملل به روشنی شنیده شود و این مهم، مستلزم اجماع کارشناسی و عرضه پیشنهادی منطقی، فنی و اجرایی می باشد. خوشبختانه مسیر هماهنگی داخلی شروع شده و امیدواریم در نشست آینده، موضعی شفاف، منسجم و اثرگذار عرضه شود.
در ادامه این نشست، نمایندگان چهار شرکت اصلی وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و نمایندگان حوزه محیط زیست با تمرکز بر بررسی اجبار های جدید سازمان بین المللی دریانوردی، به تشریح دیدگاه ها، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی برای تطبیق صنعت حمل و نقل دریایی کشور با استانداردهای کاهش انتشار کربن پرداختند. این گفت وگوها با هدف هم افزایی بین بخشی و تدوین نقشه راه مشترک برای مواجهه مؤثر با تحولات پیش رو انجام شد.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب