سهم وام در نرخ مسکن به ۱۵درصد رسید

به گزارش مسکن گزین، در صورتیکه تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای اصلی پشتیبانی از تقاضای مسکن محسوب می شود، بگفته معاون مسکن سهم وام از قیمت مسکن قابل استطاعت در کشور حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است. این در حالی است که به اعتقاد عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، یک زمانی وام ۳۵۰ میلیون تومانی که می دادیم، قیمت خانه ۱۰۰ متری ۲۵۰ میلیون تومان بود، ولی حال خانه را باید چند میلیارد بخریم.

سهم وام در نرخ مسکن به ۱۵درصد رسید
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بازار مسکن طی سالیان اخیر با مجموعه ای از موانع فنی و اقتصادی رو به رو بوده است؛ از بالارفتن هزینه های ساخت وساز و کاهش سرمایه گذاری گرفته تا محدودیت تسهیلات بانکی و عقب ماندگی قدرت خرید خانوارها از رشد قیمت ها. نتیجه این شرایط، بازاری است که بااینکه همچنان با تقاضای قابل توجه برای تأمین سرپناه مواجه می باشد، اما بخش بزرگی از متقاضیان امکان تبدیل این تقاضا به معامله حقیقی را ندارند.
در چنین شرایطی، بررسی وضع بازار مسکن نشان میدهد که مساله امروز این بخش صرفا تعداد واحدهای ساخته شده یا میزان زمین در اختیار دولت نیست، بلکه شکاف میان قیمت مسکن و توان مالی خانوارها به یکی از مهم ترین موانع دسترسی مردم به خانه تبدیل گشته است.

افزایش نرخها و خروج خانه اولی ها از بازار خرید

داود بیگی نژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، ضمن اشاره به تغییرات قیمت مسکن نسبت به سال قبل اعتقاد دارد که قدرت خرید متقاضیان متناسب با افزایش نرخها رشد نکرده است.
بگفته وی، در مقایسه نقطه به نقطه بازار، تفاوت قابل توجهی در سطح نرخها مشاهده می شود؛ بطوریکه در مقطعی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۸۰ میلیون تومان اعلام شده بود، اما امروز رجوع کنندگان به دفاتر مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر، افزایش قابل توجه نرخها را نسبت به سال قبل احساس می کنند.
بیگی نژاد ضمن اشاره به کاهش تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن اظهار نمود: معاملات این بخش به شدت کاسته شده و حتی در بازار اجاره نیز افزایش نرخها در فصل تابستان باعث شده برخی مستأجران ناچار به تغییر منطقه سکونت خود شوند.
او همینطور با طرح این پرسش که آیا کاهش معاملات ناشی از نبود فروشنده است یا افت توان خرید متقاضیان، تاکید کرد که افزایش نرخها با رشد قدرت مالی خریداران تناسب نداشته است.
از طرف دیگر، بگفته نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، بخشی از سازندگان بعد از فروش یکی دو واحد ابتدایی و تأمین نیازهای مالی پروژه، تمایل چندانی به عرضه سایر واحدهای خود ندارند؛ موضوعی که در کنار کاهش توان خرید مردم، محدودیت عرضه آپارتمان را نیز تشدید کرده است.
این وضعیت باعث شده است متقاضیان خانه اولی که تنها به پس انداز نقدی یا تسهیلات بانکی متکی هستند، بسختی بتوانند واحدی متناسب با توان مالی خود پیدا کنند. در حقیقت، بخش قابل توجهی از معاملات موجود به افرادی اختصاص دارد که از قبل ملکی در اختیار دارند و با فروش آن می توانند برای خرید واحد جدید اقدام نمایند یا متراژ خانه خودرا بالا برند.

کمبود مسکن قابل استطاعت؛ مسئله ای فراتر از تعداد واحدهای موجود

در همین زمینه، حبیب ا... طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با تکیه بر این که موجودی مسکن کشور از نظر تعداد با تعداد خانوارها گرفتار ناترازی نیست، اعتقاد دارد مسئله اصلی بازار، کمبود واحدهای متناسب با توان اقتصادی خانوارهاست.
وی ضمن اشاره به این که مسکن یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور شمرده می شود، اظهار نمود: حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز به سبب شکست بازار، دولت باید برای تامین مسکن و فراهم کردن دسترسی مردم به سرپناه مناسب مداخله کند؛ بخصوص در شرایط بحرانی که اجرای طرح های حمایتی ملکی و استیجاری لزوم بیشتری پیدا می کند.
طاهرخانی در ادامه آمار صدور پروانه های ساختمانی در تهران اشاره کرده و گفته است در مقاطعی سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی صادر می شد، اما در سرشماری سال ۱۳۹۵ بیشتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شد که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق برخوردار قرار داشتند.

کاهش سرمایه گذاری و بالارفتن هزینه های ساخت وساز

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به عملکرد بخش ساختمان اعلام نموده است که این بخش در سال قبل با وجود شرایط اقتصادی کشور توانست رشد مثبت ۱.۴ درصدی را ثبت کند، اما در سالجاری تداوم نااطمینانی های اقتصادی و شرایط سرمایه گذاری، تردید فعالین اقتصادی برای ورود به این بخش را افزایش داده است.
بگفته طاهرخانی، بیشتر از ۹۰ درصد تولید و عرضه مسکن در کشور توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و بنابراین رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت سازندگان از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است.
در چنین شرایطی، سازندگان با دو مساله هم زمان مواجه هستند؛ از یک طرف هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، قدرت خرید متقاضیان مصرفی امکان فروش سریع واحدها با قیمت های مورد انتظار سازندگان را محدود کرده است.
این شکاف می تواند به کاهش سرمایه گذاری جدید و کند شدن روند عرضه منجر شود؛ مساله ای که در بلند مدت نیز بر تعادل بازار اثرگذار خواهد بود.

عمل نکردن بانکها به تعهدات قانونی؛ یکی از موانع تولید مسکن

در کنار هزینه های ساخت، تامین مالی یکی از مهم ترین مشکلات این بخش به شمار می رود؛ موضوعی که عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز بر آن تاکید دارد.
وی با انتقاد از اجرا نشدن صحیح قوانین حوزه مسکن اظهار نمود: اگر قوانین مصوب به درستی اجرا می شدند، امروز با بخش زیادی از مشکلات فعلی مواجه نبودیم. مساله مسکن صرفا به واگذاری زمین از طرف وزارت راه و شهرسازی محدود نمی شود و بانک ها، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاههای مسئول تأمین زیرساخت نیز در این مورد وظایفی بر عهده دارند.
صوفی ضمن اشاره به بررسی عملکرد بانکها در کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در بررسی های انجام شده به شکل برخط مشخص شد بانکها به تعهدات قانونی خود در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن عمل ننموده اند لذا بانکهای متخلف طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس به دستگاه قضایی عرضه شدند.
او همینطور اصرار کرد که وزارت نیرو و وزارت نفت نیز در حوزه تامین زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز برای پروژه های مسکن تعهداتی دارند که اجرای آنها برای تکمیل واحدها لازم است.
این اظهارات در کنار تأکید معاون وزیر راه و شهرسازی بر دشواری دسترسی سازندگان به منابع بانکی، نشان میدهد که نظام تامین مالی مسکن با چالش هایی در دو سمت عرضه و تقاضا روبه روست؛ از یک سو سازندگان برای تامین سرمایه و تکمیل پروژه ها با محدودیت مواجه اند و از طرف دیگر، تسهیلات موجود نیز توان کافی برای مساعدت با خریداران در ورود به بازار را ندارد.

وام مسکن؛ پوشش تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت خانه

یکی از مهم ترین نشانه های کاهش قدرت خرید خانوارها، سهم محدود تسهیلات بانکی از قیمت تمام شده مسکن می باشد.
طاهرخانی ضمن اشاره به وضعیت تسهیلات مسکن اعلام نموده است که درحال حاضر وام مسکن تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت یک واحد مسکونی قابل استطاعت را پوشش می دهد؛ رقمی که برای ورود خانوارهای متوسط به بازار کافی نیست.
وی با مقایسه وضعیت تسهیلات در ایران و برخی کشورهای دیگر گفته است در خیلی از کشورها تسهیلات مسکن می تواند تا ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اما در ایران خانوارها حتی با پس انداز نیز بسختی امکان ورود به بازار خرید را پیدا می کنند.
این در شرایطی است که عباس صوفی نیز با مقایسه شرایط فعلی و سالیان گذشته، به تغییر فاصله میان تسهیلات و قیمت مسکن اشاره نموده است.
بگفته وی، در مقطعی تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی در شرایطی پرداخت می شد که قیمت هر مترمربع آپارتمان حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و درنتیجه، قیمت یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۲۵۰ میلیون تومان تمام می شد؛ بنابراین، متقاضی می توانست با استفاده از تسهیلات بانکی به خرید مسکن امیدوار باشد.
اما امروز قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری به چند میلیارد تومان رسیده و تسهیلات بانکی دیگر سهم تعیین کننده ای در تأمین هزینه خرید ندارد.
این مقایسه به خوبی نشان میدهد که افزایش اسمی وام ها، بدون توجه به رشد قیمت مسکن و درآمد خانوارها، لزوماً به مفهوم تقویت قدرت خرید نیست. در حقیقت، زمانی که قیمت مسکن با سرعت بیشتری از میزان تسهیلات و درآمد خانوارها افزوده می شود، اثرگذاری وام های بانکی در تأمین سرپناه کاهش پیدا می کند.

تحویل ۱۳۰ هزار واحد حمایتی

در قسمت مسکن حمایتی نیز دولت برنامه هایی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و تحویل واحدها به متقاضیان در دستور کار دارد.
طاهرخانی ضمن اشاره به تعهدات دولت در چارچوب طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن اعلام نموده است که حدود ۸۵۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۸ در تعهد دولت قرار گرفته و تا حالا حدود ۱۲۰ هزار واحد از این طرح ها تحویل شده است که ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به عملکرد دولت چهاردهم بوده است.
بگفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برنامه ریزی شده است تا انتهای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شود. همینطور بیشتر از ۸۵ درصد این واحدها پیشرفت فیزیکی دارند و روند تکمیل آنها به شکل هفتگی رصد می شود.
طاهرخانی در این مورد از درنظر گرفتن تسهیلات قرض الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای متقاضیان حائز شرایط در دهک های پایین درآمدی اطلاع داده و اعلام نموده است برای پروژه هایی که بیشتر از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز ۲۰۰ میلیون تومان کمک از محل صندوق ملی مسکن اختصاص می یابد.
همینطور بگفته وی، ۸ هزار میلیارد تومان برای مساعدت با مسکن محرومان در سالجاری درنظر گرفته شده و سقف تسهیلات مسکن نیز از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
برآیند اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس و فعالین بازار مسکن نشان میدهد که مشکلات این بخش را نمی توان صرفا با افزایش تعداد واحدهای ساخته شده یا واگذاری زمین برطرف کرد.
از یک طرف، معاون وزیر راه و شهرسازی بر نبود ناترازی در تعداد واحدهای مسکونی نسبت به خانوارها و کمبود مسکن قابل استطاعت تاکید دارد؛ از سوی دیگر، فعالین بازار از محدودیت عرضه فایل های فروش، کاهش معاملات و خروج خانه اولی ها از بازار خرید سخن می گویند. در همین حال، نمایندگان مجلس نیز اجرا نشدن تعهدات بانکی و تأخیر در تأمین زیرساخت ها را از موانع تحقق برنامه های مسکن می دانند.
در مجموع، بازار مسکن با مساله ای فراتر از کمبود فیزیکی واحدهای مسکونی مواجه می باشد. وجود واحدهای خالی در مناطق برخوردار، عرضه واحدهای گران قیمت و بزرگ، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت تسهیلات بانکی و کاهش تمایل سرمایه گذاران به ساخت وساز، همگی نشان می دهند که میان نوع عرضه مسکن و نیاز حقیقی جامعه فاصله به وجود آمده است.
از ین جهت، سیاستگذاری در این بخش باید از تمرکز صرف بر آمار ساخت وساز فاصله بگیرد و به سوی تولید مسکن متناسب با درآمد خانوارها حرکت نماید.


منبع:

1405/08/27
10:41:07
0.0 / 5
20
تگهای خبر: آپارتمان , آمار , اجاره , اجتماعی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
مسکن گزین - MaskanGozin
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک

مسکن گزین: خانه رویایی شما اینجاست! با مسکن گزین، ملک مناسب خویش را سریع تر پیدا کنید