چرا سقف اجاره 25درصدی روی کاغذ ماند؟
به گزارش مسکن گزین، مصوبه 25 درصدی اجاره بها آمد تا از جهش قیمتها در بازار مسکن پیشگیری کند، اما تجربه برخی مستأجران از قراردادهای جدید نشان میدهد اجرای این تصمیم همچنان با چالش هایی مانند عدم پذیرش سقف قانونی از جانب برخی مالکان و ضعف نظارت رو به رو است.
به گزارش مسکن گزین به نقل از خبر آنلاین، بازار اجاره مسکن در حالی وارد فصل جابه جایی مستاجرین شده که مصوبه جدید سران قوا برای کنترل رشد اجاره بها، سقف افزایش ۲۵ درصدی را برای قراردادهای اجاره تعیین کرده است؛ تصمیمی که هدف آن دفاع از مستاجرین و پیشگیری از جهش های ناگهانی قیمت هاست، اما در عمل با چالش هایی مانند عدم پایبندی برخی مالکان به این سقف روبه رو شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بر طبق این مصوبه، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که مدت آنها تمام می شود، در صورت درخواست مستاجر برای یک سال دیگر تمدید می شود و افزایش مبلغ اجاره بها و ودیعه نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.
تا پایان سال سقف اجاره مسکن تعیین شد
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، جزییات این مصوبه را اعلام نموده و گفته است: تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از زمان ابلاغ مصوبه تا آخر سال ۱۴۰۵ تمام می شود، در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال و با رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها و قرض الحسنه تمدید خواهند شد.
وی ادامه داد: در این مصوبه تأکید گردیده است که مراجع قضایی نباید صرفا به سبب پایان مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر، دستور تخلیه صادر کنند.
بگفته وزیر راه و شهرسازی، این تصمیم باتوجه به شرایط اقتصادی خانوارها، همزمانی فصل نقل و انتقالات با تحولات اخیر و با هدف دفاع از اقشار صدمه پذیر به تصویب سران قوا رسیده است.
چهار استثنا برای تمدید یک ساله قراردادها
صادق ضمن اشاره به وجود چهار استثنا در این مصوبه اظهار داشت: اگر مالک برای تخریب، راه اندازی ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، مجوزهای لازم از مراجع مربوطه دریافت کرده باشد، این موارد مشمول تمدید الزامی قرارداد نخواهد بود.
وی افزود: همینطور اگر ملک مورد اجاره قبل از پایان قرارداد یا در دوره تمدید، بصورت رسمی معامله شده باشد، مستاجر باید حداکثر ظرف دو ماه بعد از انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام نماید.
وزیر راه و شهرسازی همینطور توضیح داد: در صورتیکه نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی برای سکونت در ملک توسط مرجع قضایی تایید گردد، یا مستاجر در پرداخت اجاره بها، شارژ و تعهدات قراردادی اهمال کرده و باعث ضرر قابل توجه به مالک شده باشد، امکان درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.
فاصله میان مصوبه و حقیقت بازار
با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، بررسی ها از بازار نشان میدهد فاصله میان تصمیمات قانونی و شرایط حقیقی بازار همچنان یکی از دغدغه های اصلی مستاجرین است.
خیلی از مستاجرین مطرح می کنند که برخی مالکان حاضر به رعایت سقف تعیین شده نیستند و هنگام تمدید قرارداد، افزایش هایی بیشتر از رقم مصوب را مطالبه می کنند؛ موضوعی که فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای اجاره نشین وارد کرده و در تعدادی موارد سبب جابه جایی الزامی مستاجرین شده است.
مالکان بجای ۲۵ درصد سقف اجاره ۶۰ درصدی تعیین کردند
شریفی، یکی از مستاجرین در منطقه یوسف آباد، ضمن اشاره به تجربه خود اظهار داشت: مالک یک واحد ۱۵۰ متری با عمر ۱۵ سال، افزایش ۶۰ درصدی اجاره را اعلام نموده بود. با وجود چندین بار مذاکره، مالک اعلام نمود در صورت عدم پذیرش مبلغ جدید، باید ملک تخلیه شود و در نهایت به سبب پیدا نکردن خانه جایگزین ملزم به تمدید قرارداد شدیم.
تقوی، یکی دیگر از مستاجرین در محدوده ولیعصر هم اظهار نمود: در این محدوده خیلی از مالکان افزایش های بیشتر از ۲۵ درصد را مطالبه می کنند و همین مساله سبب شده برخی مستاجرین به سوی مناطق پایین تر شهر نقل مکان کنند.
تعیین سقف اجاره بها در کوتاه مدت پاسخ گو است
فعالین بازار مسکن باور دارند اجرای موفق این سیاست تنها با بیان سقف قیمتی ممکن نیست و نیازمند نظارت موثر، ثبت دقیق قراردادها و ایجاد سازوکار مشخص برای مواجهه با تخلفات است.
حسینی، کارشناس بازار مسکن، ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار اجاره اظهار داشت: تعیین سقف اجاره بها می تواند در کوتاه مدت از شوک های شدید قیمتی جلوگیری نماید، اما مساله اصلی اجرای آن در بازار است. وقتی مالک و مستاجر در وضعیت نابرابر قرار دارند، مستاجر ممکنست برای حفظ محل سکونت خود ناچار به پذیرش افزایش های خارج از چارچوب شود.
وی ادامه داد: بازار اجاره تحت الشعاع عواملی مانند قیمت مسکن، تورم عمومی، هزینه نگهداری ملک و میزان عرضه واحدهای استیجاری است و اگر سیاستهای حمایتی تنها به کنترل عدد اجاره محدود شود، بدون افزایش عرضه مسکن و تقویت توان مالی مستاجرین، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود.
رعایت نکردن نرخ های مصوب تبعات قانونی دارد
پیش از این هم داود بیگی نژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید کرده بود که رعایت نکردن نرخ های مصوب می تواند تبعات قانونی داشته باشد و در قالب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، برای متخلفان جرایمی پیشبینی شده است.
وی همین طور در رابطه با سامانه خودنویس اظهار داشت: ثبت قراردادها در این سامانه امکان نظارت و پیگیری بیشتری ایجاد می کند، هرچند برخی قراردادها به علل مختلف در گذشته امکان ثبت کامل نداشتند.
در مجموع، مصوبه جدید سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می تواند قسمتی از فشار بازار را کم کند، اما کارشناسان باور دارند موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق قانون، همکاری مالکان، ایفای نقش مشاوران املاک و نظارت دستگاه های مسئول است.
شایان ذکر است بازار اجاره برای رسیدن به ثبات، علاوه بر کنترل افزایش قیمت ها، به اقداماتی مانند افزایش عرضه مسکن، توسعه اجاره داری حرفه ای، حمایت مالی از خانوارهای کم درآمد و اجرای موثر قوانین موجود نیاز دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب