متوسط اجاره بهای ماهانه به 19 میلیون تومان رسید!
به گزارش مسکن گزین، جهش هزینه های معیشت و کاهش توان مالی خانوارها، رشد اجاره بها در تهران را کند کرده است؛ به صورتی که بخش زیادی از قراردادهای تمدیدی در اردیبهشت با افزایش 25 تا 30 درصدی بسته شد، اما همچنان سهم اجاره از درآمد خانوارهای مستاجر به بیشتر از 70 درصد رسیده است.
به گزارش مسکن گزین به نقل از خبر آنلاین، جهش هزینه زندگی و ثبت تورم سه رقمی سالانه در بخش اقلام خوراکی ترمز تورم اجاره بها در اردیبهشت ماه را کشید؛ به نحوی که عمده قراردادهایی که بدون تشریفات رسمی (تنظیم اجاره نامه جدید در سامانه خودنویس) میان موجران تمدید گردید با افزایشی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مورد توافق مستاجرها قرار گرفت. بررسی ها از آن حکایت دارد که اجاره بها بالاتر از ۷۰ درصد درآمد یک خانواده ۳ نفره را می بلعد.
دنیای اقتصاد نوشت: در شرایطی که تورم اقلام خوراکی در راه رشد شتابان قرار دارد، اگر موجران سال جاری به رشد منطقی رقم اجاره بها راضی نشوند، مستاجرین برای تأمین هزینه های ضروری زندگی به جابه جایی به خانه ای ارزان تر در محله ای دیگر یا مهاجرت به شهرهای حاشیه بالاتر از گذشته روی می آورند.
شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد» که در اردیبهشت سال جاری با ثبت رشد نقطه ای حدود ۳۹ درصدی به ۵۹۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع در ماه رسید. این شاخص، بر اساس اجاره پیشنهادی موجران محاسبه شده و طبیعتا با چانه زنی توسط مستاجر، اجاره بهای غائی در قراردادها به مراتب کمتر از ارقام پیشنهادی می شود.
متوسط اجاره بهای ماهانه به ۱۹ میلیون تومان رسید!
بررسی فایل های عرضه شده به بازار اجاره تهران در سکوهای آنلاین طی اردیبهشت ۱۴۰۵ متوسط نرخ ودیعه را برابر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و متوسط اجاره بهای ماهانه را ۱۹ میلیون تومان برای واحدی با متوسط متراژ ۸۹ مترمربع و عمر بنای ۷ سال برآورد می کند.
با تبدیل میزان ودیعه به اجاره، متوسط اجاره بهای پیشنهادی برای یک واحد میان متراژ کمتر از ۱۰ سال عمر بنا در پایتخت ماهانه ۵۲ میلیون تومان است که این رقم بالاتر از ۷۰ درصد درآمد یک زوج که هر دو شاغل باشند را می بلعد.
همین طور بررسی «دنیای اقتصاد» از نبض بازار «اجاره بهای قطعی» در شهر تهران طی اردیبهشت امسال، متوسط اجاره بها در قراردادهای ثبت شده را ۴۴۲ هزار تومان به ازای هر مترمربع نشان می دهد؛ «رقم قطعی اجاره در قراردادها» در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال قبل رشدی ۴۱ درصدی داشت. مقایسه «رقم قطعی اجاره بها» و قیمت پیشنهادی موجران در بازار اجاره از بروز فاصله ۳۳ درصدی میان شاخص «اجاره بهای پیشنهادی موجران» و متوسط «رقم قطعی اجاره بها» در قراردادهای قطعی حکایت دارد که این فاصله نسبتا قابل توجه است. علل ایجاد این شکاف حدود ۳۰ درصدی میان ارقام پیشنهادی برای اجاره و رقم غائی اجاره بها نیاز به تحلیل دارد.
یکی از راهکارهای خانوار مستاجر؛ مهاجرت به حومه تهران
میثم هاشم خانی، صاحب نظر اقتصادی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» علل بروز اختلاف ۳۰ درصدی میان رقم اجاره بهای پیشنهادی موجران و رقم قطعی در قرارداد اجاره را به دو عامل مرتبط می داند و می گوید: قحطی دارایی برای سرمایه گذاری در بازارهای داخلی سبب شده تا تقاضای سرمایه ای جدیدی وارد بازار مسکن کشور شود، این مورد محرک قیمت آپارتمان طی هفته های اخیر بوده و در نهایت سبب شده تا موجران به تبع رشد قیمت ملک، ارقام بالاتری را برای اجاره واحد خود پیشنهاد دهند.
با این وجود، جهش تورم عمومی با تمرکز بر تورم خوراکی ها سبب شده است بخش عمده ای از خانوارها توان پذیرش ارقام بالای پیشنهادی اجاره بها را نداشته باشند و این موضوع بعنوان عامل دوم در نهایت به انعقاد قرارداد اجاره با نرخی کمتر از ارقام پیشنهادی بینجامد. همین طور بررسی ها از آن حکایت دارد که متوسط اجاره بهای ماهانه در شهرهای حاشیه تهران به ۳۵۳ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده، این رقم ۲۰ درصد کمتر از میانگین اجاره بها در شهر تهران است. مهاجرت به حومه به جهت رقم های پایین تر اجاره یکی از راهکارهای اصلی خانوارهای مستاجر برای کاهش هزینه تأمین مسکن به حساب می آید.
جا ماندن تورم اجاره از تورم عمومی
به صورت سنتی افزایش اجاره بها در سررسید قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر از تورم عمومی و تورم ملک سیگنال می گیرد، خیلی از صاحبان خانه اجاره بهای سالانه خودرا متناسب با تورم عمومی تنظیم می کنند؛ چونکه اجاره قسمتی از هزینه های معمول زندگی آنها را تأمین می کند و برای حفظ سهم اجاره بها در تأمین سبد زندگی باید میزان رشد اجاره متناسب با تورم عمومی تنظیم شود.
ازاین رو تورم عمومی سیگنالی مهم در تنظیم قرارداد اجاره به حساب می آید. اما ظرف ماه های گذشته، تورم اجاره از تورم عمومی جا مانده است؛ یکی از نکات اصلی بروز این وضعیت را باید در عدم پذیرش رشد اجاره بها متناسب با تورم عمومی دانست. البته تا زمان تنظیم این گزارش مرکز آمار یا بانک مرکزی داده تورم برای اردیبهشت ماه را اعلام نکرده اند؛ اما تورم عمومی سالانه در فروردین به ۵۳.۷ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۴۰۴ برابر ۷۳.۵ درصد اعلام گردید. همین طور تورم نقطه ای اقلام خوراکی هم در فروردین ماه به مرز ۱۰۰ واحد رسید.
اجاره آپارتمان در تهران، در سقف رشد ۲۵ درصدی قرار گرفت
با این وجود، بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» از نبض بازار اجاره نشان از آن دارد که عدم تحمل رشد بالاتر از ۲۵ درصدی در قراردادهای اجاره سبب شده است خیلی از موجران، رقم پیشنهادی خودرا برای اجاره واحدشان کاهش دهند و در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصدی که قابل پذیرش از طرف مستاجر باشند، تنظیم کنند.
درحقیقت جهش هزینه های ضروری زندگی همچون اقلام خوراکی سبب شده است بخش عمده ای از مستاجرین امکان افزایش رقم اجاره بها، بالاتر از سقف ۲۵ درصد را نداشته باشند. باآنکه مسکن کالایی ضروری و غیرقابل حذف به حساب می آید، اما شهروندان این امکان را دارند تا درصورت لزوم با جابه جایی خانه به واحدی کوچک تر، محله ای ارزان تر و حتی جابه جایی به حومه شهر، از سهم این هزینه در سبد هزینه های زندگی بکاهند.
در شرایط فعلی رشد ۲۵ درصدی رقم اجاره بها بطور قطع مطلوب مستاجرین نیست، اما باتوجه به تورم عمومی و تورم ملک رقمی در استطاعت مستاجرین شمرده می شود. بگفته مشاوران املاک در شرایط فعلی اگر موجری به دنبال افزایش اجاره بها بالاتر از ۳۰ درصد باشد، باید زمانی بالاتر از ۲ ماه را برای یافتن مستاجر صبر کند.
افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای مستاجر سبب شده است سیاستگذار به دنبال اعلام سقف قیمتی در بازار اجاره مسکن باشد؛ سیاستی که کارشناسان مختلفی با آن مخالف هستند؛ چونکه تجربه نشان داده است این تصمیم می تواند نتیجه عکس دهد. هم اکنون بازار اجاره آپارتمان در شهر تهران در سقف رشد ۲۵ درصدی به تعادل رسیده، در این شرایط ورود سیاستگذار و اعلام سقف رشد ۲۵ درصدی اجاره بها سبب می شود تا قسمتی از موجران، این رقم را بعنوان کف رشد نرخ تعبیر کرده و از این منظر بازار اجاره با رشد بهای به مراتب بیشتری مواجه شود.
تورم اجاره بها کمتر از تورم عمومی خواهد بود
بررسی «دنیای اقتصاد» از نبض بازار اجاره، تورم قیمت آپارتمان و تورم عمومی نشان از آن دارد که سال جاری تورم اجاره بها کمتر از تورم عمومی و تورم مسکن خواهد بود.
باآنکه تورم عمومی و تورم مسکن دو عامل سیگنال دهنده به بازار اجاره هستند؛ اما عدم پذیرش از طرف مستاجرین در شرایطی که برای سالیان متمادی رشد دستمزد از رشد تورم عمومی جا مانده، سبب شده است بازار اجاره امکان تطبیق با عامل های پیشران را نداشته باشد.
در اردیبهشت سال جاری قیمت پیشنهادی فروش مسکن در سکوهای آنلاین رشدی ۹۰ درصدی نسبت به قیمت پیشنهادی فروش در اردیبهشت سال قبل داشت. این در حالی بود که رقم پیشنهادی برای اجاره در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت پارینه افزایشی ۳۹ درصدی داشته است.
اجاره بهای آپارتمان در اردیبهشت ۴۰۵
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب