مسکن به معضل ملی تبدیل شد انحصار مالکیت زمین مانع خانه دار شدن مردم
به گزارش مسکن گزین، قیمت های بازار سرسام آور است، سیستم های ثبت نام مسکن بسته و بانکها تسهیلات نمی دهند؛ کارشناسان اعتقاد دارند عرضه زمینهای دولتی تنها راه کاهش فشار هزینه ها مسکن به مردم است.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، مسکن به یکی از اصلی ترین دغدغه های خانوار ایرانی تبدیل گشته است. امروز سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بین ۵۵ تا ۶۵ درصد برآورد می شود و افزایش بی رویه اجاره بها و قیمت خرید، دسترسی به مسکن را برای خیلی از مردم حتی در قالب رهن و اجاره نا ممکن کرده است.
مردم در خرید مسکن و پرداخت اجاره بها با چالش مواجه هستند
نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در عرصه مسکن گفتند: سامانه نام نویسی متقاضیان مسکن ملی بسته است، ازاین رو هیچ بانکی قادر به پرداخت تسهیلات نیست و پروژه ای برای معرفی وجود ندارد، وقتی سامانه بسته است، مردم زمین دریافت نمی کنند و بانک هم تسهیلاتی نمی پردازد.
نمره ضعیف دولت در کارنامه مسکن
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: عملکرد وزارت راه در اجرای احکام برنامه متفاوت بوده و در تعدادی بخش ها متوسط و در تعدادی خیلی ضعیف بوده است.
وی اضافه کرد: ساخت مسکن به تامین زیرساخت هایی مانند آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی وابسته است و اگر مجموعه دولت هماهنگ عمل می کرد، می توانستیم تا انتهای سال تحقق حدود ۷۰ درصد برنامه را شاهد باشیم.
رضایی کوچی افزود: در بخش مسکن هنوز هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و زمین سکونتگاهی اضافه نشده است. هماهنگی میان نهادهای اجرایی ضعیف است و شورای عالی مسکن که وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی دارد، به خوبی فعال نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره ی عملکرد بانکها اظهار داشت: بانکها از پرداخت تسهیلات طبق قانون سر باز می زنند و با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای قانون را متوقف می کنند. این یعنی دور زدن قانون و پیشگیری از اختصاص منابع به بخش مسکن.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، علاوه بر تأخیر در اجرای پروژه ها، نارضایتی و انصراف متقاضیان در حال افزایش می باشد. خیلی از نام نویسی کنندگان طرح نهضت ملی مسکن به سبب طولانی شدن فرایند، فشار مالی و عدم شفافیت در تحویل، از ادامه حضور در طرح ناامید شده اند.
گرانی مسکن و ناکارآمدی بانک ها
محمد صالح شکوهی بیدهندی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گزارش مسکن گزین به نقل از مهر با اشاره به اینکه مسئله مسکن نه فقط اقشار کم درآمد بلکه نزدیک به ۹ دهک کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اظهار داشت: بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و تورم زمین از تورم عمومی و مسکن بیشتر است. سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت به ۶۰ درصد رسیده و این مسئله فشار زیادی بر ساخت مسکن وارد میکند.
وی اضافه کرد: ریشه مشکلات فعلی مسکن به سیاستهای اجرائی سه دهه اخیر بازمی گردد، همچون طرح جامع کمربند شهری سال ۷۸. بر اساس گزارش رسمی، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدوده های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن می باشد و مجموع زمینهای خارج از محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار می رسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل گشته است.
شکوهی بیدهندی افزود: بانکها دارای هزار همت املاک هستند که پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاستی برای عرضه آن ندارد و فشار اصلی بر زندگی مردم وارد می شود.
این کارشناس ارشد بازار مسکن بیان نمود: مجلس باید قانون جهش تولید مسکن، خصوصاً ماده ۲ آنکه دولت را موظف به تهیه طرح جامع زمین و مسکن ظرف سه ماه کرده است، پیگیری کند. این طرح می توانست مشکل مردم را حل کند، اما چهار سال است اجرائی نشده است. دولت در زمینه زمین و مسکن شفافیت ندارد و تصمیمات در ارتباط با محدوده های شهری عمومی نمی گردد. باید زمینهای کشاورزی و محیط زیستی مشخص و نقشه ها منتشر شود تا ساخت وساز عادلانه صورت گیرد.
شکوهی بیدهندی درباره ی مالیات اظهار داشت: قاعده این است که مردم به اموال خود مسلط باشند و دولت تنها زیرساخت ها را فراهم آورد و مالیات مناسب وضع کند. اما در عمل، دولت نقش تنظیم گری بازار مسکن را فراموش کرده و بیشتر به سود صاحبان زمین مداخله می کند.
وی تصریح کرد: اثر این سیاستها بر جوانان و فرزندآوری آشکار است؛ کسانیکه قصد ازدواج و فرزندآوری دارند با محدودیت شدید در مسکن مواجه اند و ایجاد شرایط مناسب برای خانواده ها در آپارتمان های کوچک دشوار است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن در انتها اظهار داشت: سیاستگذاری فعلی با اهداف کلان نظام تعارض دارد؛ جامعه به سوی بافت های متراکم و کوچک هدایت می شود در حالیکه انتظار افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش سن ازدواج داریم. این رویکرد برعکس عقلانیت و منطق توسعه ای است.
سامانه ها بسته، تسهیلات قفل و مردم بلاتکلیف اند
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، بازار مسکن در شرایط فعلی با بحران شدید زمین، انحصار مالکیت و ضعف در هماهنگی میان نهادهای اجرایی روبرو است. افزایش هزینه های مسکن، بسته بودن سیستم های نام نویسی و ناکارآمدی بانکها در پرداخت تسهیلات، دسترسی مردم به مسکن را محدود کرده است.
کارشناسان بازار مسکن تاکید دارند که عرضه زمینهای دولتی، شفافیت تصمیم گیری و اجرای قوانین در ارتباط با جهش تولید مسکن می تواند فشار بر مردم را کم کند. همین طور سیاستهای فعلی در تعارض با اهداف جمعیتی و پشتیبانی از جوانان و خانواده ها است، و بدون اصلاحات بنیادین، بحران مسکن ادامه خواهد یافت.
به طور خلاصه، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، گفت: عملکرد وزارت راه در اجرای احکام برنامه متفاوت بوده و در تعدادی بخش ها متوسط و در تعدادی خیلی ضعیف بوده است. طبق گزارش رسمی، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدوده های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن می باشد و مجموع زمین های خارج از محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار می رسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل گشته است. شکوهی بیدهندی در رابطه با ی مالیات گفت: قاعده اینست که مردم به اموال خود مسلط باشند و دولت تنها زیرساخت ها را فراهم آورد و مالیات مناسب وضع کند.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب