انتشار آگهی های بی ضابطه در پلت فرم ها باعث آشفتگی بازار مسکن می شود
        
            به گزارش مسکن گزین، نایب رییس اتحادیه املاک با انتقاد از فعالیت بی ضابطه پلت فرم های آگهی مسکن اظهار داشت: وقتی انتشار آگهی بدون چارچوب مشخص صورت گیرد، بازار گرفتار آشفتگی می شود و سود آن تنها به جیب سودجویان می رود.
        
        
        
داوود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه انتشار آگهی های مسکن در بعضی پلت فرم ها بدون هیچ نوع چارچوب و نظارتی به انجام می رسد، اظهار داشت: اپلیکیشن ها اگر بطورکامل قانونمند بخواهند فعالیت کنند، مطمئناً این تعداد آگهی را نخواهند داشت. 
وی اضافه کرد: با عنایت به وجود هوش مصنوعی و فیلترهای نظیر آن، خیلی دشوار می باشد که آگهی های جعلی را جلو انتشارشان بگیریم، ولی وقتی یک شخص یا یک ریشه سازمانی از این مساله نفع مالی می برد و عده ای دیگر بدنام می شوند، وضعیت پیچیده میشود. 
پلتفرم های مسکن بدون نظارت قانون فعالیت می کنند
 
بیگی نژاد بیان کرد: ما ازیک طرف به منابع مالی دست پیدا می نماییم و هدف مالی که داریم تأمین می شود، و از سوی دیگر گفته می شود فقط این صنف املاک دارد این کار را انجام می دهد. باید یک سری پلت فرم قانونی باشد که آگهی های پلت فرم های قانونی را کنترل کند. آیا اینجا انگیزه ای برای پیشگیری از انتشار این گونه آگهی ها و این گونه قیمت گذاری ها می بینیم؟ اصلاً این چنین نیست. 
وی اظهار داشت: دولت باید برای کنترل بازار مسکن و ایجاد شفافیت، مسیری را هموار کند تا ثبت آگهی های واقعی توسط مردم و مشاوران املاک برقرار شود. چون که این دو قشر حق و وظیفه حضور در بازار را دارند. امروز می بینیم که اپلیکیشن ها هر کسی را که اراده کند و با هر تمایلات فکری بیاید آگهی می کند. در اینجا چه کسی نفع می برد و چه کسانی ضرر می کنند؟ برای من بعنوان مشاور املاک در عمل هیچ فیلتری وجود ندارد. این فیلترها باید برای کنترل قیمت گذاری باشد، اما انگیزه ای برای ایجاد چنین فیلتری نیست. 
رئیس اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: در ابتدا یک صنف از نظر هویتی صدمه می بیند؛ مردم می گویند این افراد سبب گرانی هستند. در سطح کلان تر، وزارت راه و شهرسازی و در نهایت دولت از ناحیه نارضایتی مردم صدمه می بینند. ما سال هاست که این تجربه را داریم؛ چرا نباید بستر بطورکامل پاک و صحیحی برای آنهایی که ذی نفع اند ایجاد کنیم؛ اشخاصی که شغلشان درگیر است یا ملکشان درگیر است؟ این فرمول ساده ای است و خیلی پیچیده نیست، اما باید ببینیم چه کسانی از این گردش مالی و آگهی ها منفعت می برند که مانع ایجاد چنین بسترهایی می شوند. 
وی اضافه کرد: بر مبنای قانون الزام و قانون ساماندهی، مشاوران املاک موظف اند قراردادهای ملکی مردم را در سیستمهایی که در دسترسشان هست ثبت کنند. متاسفانه به سبب وضع قوانین موجود و عدم دسترسی همکاران، بعضاً ثبت این قراردادها گرفتار مشکل است. نوع اسناد، نوع کاربری و فرمان پذیری این سامانه ها و محدودیت های ایجادشده در قانون سبب شده ثبت قراردادها گرفتار مانع شود. در قانون الزام و ساماندهی برای ثبت توسط مشاوران املاک هیچ محدودیتی قائل نشده اند و ما باید هر نوع قراردادی را بتوانیم در این سامانه ها ثبت نماییم. 
فشار اقتصادی و دستمزد پایین مشاوران، تهدیدی برای شفافیت بازار است
 
بیگی نژاد افزود: وقتی قانون یک مجموعه را مکلف به ثبت قرارداد می کند و برای عدم ثبت هم تنبیهات درنظر می گیرد، باید بستر ثبت فراهم باشد. حال مقداری از رکود بازار و عدم نقدشوندگی مسکن و مشکلاتی که برای املاک مردم پیش آمده، به خاطر عدم ثبت قراردادها است. امکان عدم ثبت قراردادها خیلی مشکل شده و برای ثبت قراردادهای ملکی مردم با مشکلات زیادی روبه رو هستیم. 
این مقام صنفی تاکید کرد: این سامانه ها بر مبنای قانون الزام فعالیت دارند، اما برخی از مفاد آن قانون را نادیده می گیرند. وقتی جامعه ای موظف به ثبت قرارداد می شود، نباید برای ثبت فیلتر گذاشته شود. من نباید تابع اراده متعاملین برای ثبت قرارداد باشم؛ اگر به واسطهٔ عدم عرضه مدارک یا کدهای تلفن همراه نتوانم قراردادی را ثبت کنم، در عمل از نظر قانونی تنبیه می شوم و این اراده برای قانون گذار قابل لمس نیست و من گرفتار مشکل می شوم. 
وی اظهار داشت: متاسفانه آنهایی که در حوزه قیمت، نرخ گذاری و دستمزدها تصمیم می گیرند، گاهی درکی از شغل مشاور املاک ندارند. آیا فکر می کنید کار مشاور املاک فقط انعقاد قرارداد است؟ آن انعقاد قراردادی که می خواهد صورت بگیرد، پیش نیازهایی دارد؛ ما آگهی، مشتری یابی، پذیرایی، کارکنان و اقدامات مختلفی انجام می دهیم تا در نهایت قراردادی ثبت گردد. اما وقتی تنها قسمت پایانی کار ما در دید مخاطب قرار می گیرد و مردم با مبالغ پرداختی مواجه می شوند، تصور عام بر اینست که کار مشاور املاک فقط نوشتن قرارداد است؛ درحالی که چنین نیست. 
نایب رئیس اول اتحادیه املاک بیان کرد: برای آن نشست پایانی و فاینال که می خواهیم قرارداد را ثبت نماییم، هزینه های زیادی متحمل می شویم. نکته ظریف و خطرناک آنست که اگر کسانی تنها شغل ما را در بخش پایانی رصد کنند و از این ناحیه بهره بگیرند، ما صدمه می بینیم و این صدمه می تواند در آینده خسارت زا برای مردم و اکوسیستم بازار مسکن باشد. اگر کشورهای دیگر را رصد نماییم، می بینیم شغل مشاور املاک در آنها محترم شمرده می شود و گردش مالی در صنعت ساختمان به رونق سایر بازارها کمک می نماید. 
سامانه های ثبت قرارداد ملکی ناکارآمدند
 
وی خاطرنشان کرد: این گونه نیست که ما فقط قرارداد می نویسیم؛ لازم است مقدماتی قبل از آن صورت گیرد. مانند کار خبرنگاری که پشت هر خبر رفت وآمد، تماس و پیگیری های فراوانی دارد تا خبر حاضر شود. امروز متاسفانه این چنین نیست؛ چون این یک صنعت است و در نهایت گردش مالی دارد و افراد زیادی در مشاغل دیگر به دنبال آن هستند. اگر من که سال ها از این راه ارتزاق کرده ام برای دریافت دستمزدم از مجرای قانونی گرفتار مشکل شوم، دو راه پیشرو دارم، یا از این شغل خارج می شوم یا مسیر غیرقانونی را در پیش می گیرم. این امر می تواند برای درآمد دولت و امنیت حاکمیت ایجاد اشکال کند. 
بیگی نژاد افزود: باید دستمزد ما متناسب با هزینه های ما باشد. اگر فشار زیادی بر ما وارد شود، ممکنست قراردادهای زیرمیزی و مغایر قانون افزایش یابد که این امر امنیت جامعه را تهدید می کند. از سوی دیگر، وقتی قراردادی ثبت نشود، حاکمیت از دریافت مالیات های مربوط به گردش مالی این صنعت محروم می ماند؛ درحالی که مشاغل ما از نظر مالیاتی جز مشاغل پربها هستند. وقتی درآمدی ثبت شده وجود نداشته باشد، حاکمیت هم از دریافت مبالغ حاصل از گردش مالی صنعت مسکن متضرر می شود. 
وی ضمن اشاره به شاخص درآمد خانوار و هزینه های مسکن، اظهار نمود: شاخص درآمدی ما هم اکنون در حد حداقل مزد کارگری است و در عمل سطحی بالاتر از آن وجود ندارد. وقتی فرض می نماییم دو نفر از اعضای یک خانواده شاغل هستند و هر دو حقوق بگیرند، باز هم مشاهده می شود که توان تأمین هزینه های مسکن را ندارند. در این شرایط، تسهیلات بانکی هم پاسخگوی نیاز مردم نیست و بانک مسکن در عمل نمی تواند نقش حمایتی مؤثری ایفا کند. 
درآمد خانوار با هزینه مسکن همخوانی ندارد
 
این مقام صنفی اضافه کرد: درگذشته به اشخاصی که قصد ازدواج داشتند و در آغاز زندگی خود به دنبال خرید مسکن بودند، «خانواده های خانه اولی» گفته می شد. اما امروز دیگر چنین مفهومی در بازار مسکن وجود ندارد. حال حتی همان افراد خانه اولی برای اجاره مسکن خود هم با مشکل جدی مواجه اند و ناچارند در محله های نزدیک محل زندگی سابق خود به دنبال اجاره خانه باشند. ما نمی توانیم از زوج های جوان انتظار داشته باشیم کیلومترها از شهر فاصله بگیرند؛ چونکه این مسئله باعث گسست فرهنگی و حتی شکست های خانوادگی می شود. 
بیگی نژاد اظهار داشت: طبق آمار از هر دو ازدواج، یکی به طلاق منجر می شود. مسئله جوانی جمعیت از ازدواج شروع می شود و پایه ازدواج، مسکن می باشد. وقتی در ابتدایی ترین رکن خانواده یعنی تأمین مسکن گرفتار مشکل هستیم، چطور می توانیم از جوانان انتظار ازدواج و فرزندآوری داشته باشیم؟ اگر سیاستهای بخش مسکن بخصوص برای جوانان در راه فعلی ادامه یابد، بطور قطع آینده جمعیت کشور با مشکل روبه رو خواهد شد. 
در طرح نهضت ملی، زمین به مردم داده می شود اما خانه ای ساخته نمی شود
 
وی بیان کرد: حال باید پرسید که زمین از کجا باید تأمین شود؟ در خیلی از شهرستان ها اگر قرار باشد به افراد زمین هایی با متراژ ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر داده شود، باید دید تسهیلات اعطایی با درآمد ساکنان آن مناطق تطبیق دارد یا خیر. در خوش بینانه ترین حالت، حداقل هزینه ساخت یک واحد مسکونی در سطح کشور حدود یک میلیارد تومان است. کسی که چنین مبلغی داشته باشد، طبیعتاً واحد آماده خریداری می کند. اما کسی که ندارد، حتی باوجود دریافت زمین و تسهیلات، در بازپرداخت آن گرفتار مشکل می شود. 
نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: زمینی که به مردم داده می شود، سرمایه ملی است. از این رو لازم است بادقت بیشتری تخصیص یابد. به اعتقاد من، طرح مسکن مهر باوجود ایرادات متعدد، از حیث هدایت جامعه هدف بسمت خانه دارشدن، واقعی تر و مؤثرتر بود. در مسکن مهر، تولید مسکن واقعی اتفاق می افتاد و افراد در واحدهای ساخته شده مستقر می شدند، اما در طرح های جدید بخصوص نهضت ملی مسکن، فقط زمین تخصیص داده می شود که به تنهایی نمی تواند مشکل مردم را حل کند. 
وی اضافه کرد: در طرح نهضت ملی مسکن باید بررسی شود که این زمین ها از کجا تأمین می شود و جزو سرمایه های چه اشخاص یا نهادهایی است. موضوع مهم تر، هزینه ساخت در این زمین هاست. آیا مردم آن مناطق توان استفاده از تسهیلات برای ساخت را دارند یا ناچارند امتیاز خودرا واگذار کنند؟ در چنین شرایطی، افراد امتیاز دریافت می کنند؛ اما در عمل خانه ای نصیبشان نمی گردد. زمانی که اقساط تسهیلات با درآمد افراد هم خوانی نداشته باشد، ناچار از ادامه مسیر صرف نظر می کنند. 
بیگی نژاد خاطرنشان کرد: امروز توان مالی مردم حتی اجازه تعویض مسکن را نمی دهد. خیلی از خانواده ها که از گذشته صاحب خانه بوده اند، برای تغییر یا نوسازی ملک خود هم گرفتار مشکل شده اند. نوع و میزان تسهیلات بانکی در شرایط فعلی کمکی به بهبود وضعیت مسکن نمی نماید. از طرفی، جوانانی که قصد ورود به بازار مسکن دارند، به سبب نبود توان مالی در عمل از چرخه خرید خارج شده اند. 
نایب رئیس اول اتحادیه املاک اظهار داشت: زمانی که این دو عامل یعنی ناتوانی خریداران جدید و رکود در معاملات قدیمی را کنار هم می گذاریم، تنها نقطه اتکا تصمیمات دولت و حاکمیت است. تصمیمات کلان اقتصادی می تواند نقش تعیین کننده ای در ایجاد رونق داشته باشد. اگر دولت در نظر دارد بخش مسکن را تقویت کند، باید از قابلیت مالی لازم برخوردار باشد تا اقلام و مصالح ساختمانی را از بازار تأمین کند. 
اگر بازار ارز و طلا تثبیت شود، مسکن باردیگر رونق می گیرد
 
وی تاکید کرد: تمام این عوامل باعث شده است که هزینه تولید مسکن به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یابد. بنابراین، کنشگران این حوزه هم دیگر قادر به ادامه فعالیت در چارچوب قیمت های متناسب با درآمد مردم نیستند. در چنین وضعی، بازار ممکنست از نظر تعداد قراردادها در ظاهر فعال بماند، اما در واقعیت با رکود عمیق روبرو است. 
بیگی نژاد در انتها اشاره کرد: اگر بازار ارز و طلا به ثبات برسد و از هیجانات فاصله بگیرد، طبق تجربه سالهای گذشته، بازار مسکن باردیگر به مسیر رونق بازمی گردد. چونکه در اقتصاد ایران مقصدی جز مسکن برای سرمایه های کلان وجود ندارد. اما این رونق عمومی نخواهد بود و تنها بخشی از اقشار متمکن می توانند از آن بهره مند شوند. با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی، اینکه عموم مردم بتوانند وارد بازار خرید مسکن شوند، درحال حاضر دورازذهن به نظر می آید. به اجمال، باید یک سری پلتفرم قانونی باشد که آگهی های پلتفرم های قانونی را کنترل کند. مانند کار خبرنگاری که پشت هر خبر رفت وآمد، تماس و پیگیری های فراوانی دارد تا خبر حاضر شود. حال حتی همان افراد خانه اولی برای اجاره مسکن خود هم با مشکل جدی مواجه اند و ناچارند در محله های نزدیک محل زندگی سابق خود به دنبال اجاره خانه باشند.
        
                    
                    
                    
                    
            
            
      
            
        
	
                
                
                    
                     این مطلب را می پسندید؟
                    
                    
                        (1)
                    
                    
                     
                        (0)
                    
                     
                    
                
                
                
                
                    
            
 
       
             تازه ترین مطالب مرتبط
        
        
       
             کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب