مركز پژوهش های مجلس؛
مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نقش داشته اند
به گزارش مسکن گزین مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: باآنکه اصلی ترین عامل افزایش قیمت مسکن، تبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای است اما تعرفه خدمات مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن بی تاثیر نیست.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در مورد اظهارنظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی با اشاره به اینکه قیمت مسکن تابعی از سلسله علل در مورد افزایش مسکن بوده و این افزایش از سال ۹۷ به صورت جهشی ادامه داشته است، می افزاید: مهم ترین علت جهش ملی مسکن تبدیل شدن آن از کالای مصرفی به سرمایه ای است. ازاین رو افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت، بر سرمایه ای شدن این کالا دامن زده است.
این مرکز پژوهشی علاوه بر عوامل مذکور، تعرفه فعالیت و خدمات مشاوران املاک را هم در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر می داند. باآنکه امکان دارد نرخ تعرفه خدمات مشاوران املاک عامل اصلی افزایش قیمت مسکن به شمار نیاید اما نباید از یاد برد به علت این که در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله سبب افزایش حق الزحمه بنگاه املاک می شود، ازاین رو تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.
بر اساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس، کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک که مطابق طرحی از جانب کمیسیون عمران مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است، می تواند در کاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد.
در این گزارش آمده کاهش ۵۰ درصدی تعرفه مشاوران املاک هرچند در کاهش قیمت ملک اثرگذار می باشد اما نمی تواند مشکل قیمت فعلی مسکن را به نحو اساسی برطرف کند. ازاین رو پیشبینی می شود کاهش تعرفه مشاوران املاک در مدت کوتاهی بی اثر شود.
آن گونه که کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرده اند، مشکل اصلی در حوزه تعرفه خدمات مشاوران املاک، تعارض منافع میان قیمت ملک با تعرفه مشاوران املاک است. به این صورت که هرچه قیمت ملک بالاتر رود، درآمد مشاوران املاک افزایش می یابد.
در این گزارش تاکید شده باید راهکار مؤثری اندیشیده شود تا ارتباط حق الزحمه مشاوران املاک با قیمت مسکن قطع شود.
پیشنهاد گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای رفع مشکل ارتباط بین تعرفه مشاوران املاک و قیمت مسکن، تعیین ارزش معاملاتی املاک و نه قیمت روز آن بعنوان مأخذ دریافت حق الزحمه مشاوران املاک است.
در گزارش مذکور علاوه بر این که تعدیل نرخ تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک الزامی عنوان شده است، همینطور این مشاوران می بایست همزمان با دریافت حق الزحمه از طرفین معامله، نسبت به احراز هویت هر دو طرف معامله اقدام نمایند.
برخی پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای تعیین تعرفه مشاوران املاک به شرح زیر است:
۱- تعرفه بر مبنای ضریبی از ارزش معاملاتی املاک که در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم آمده، تعیین شود.
۲- برای تعرفه انجام معاملات املاک از جانب مشاوران، سقف در نظر گرفته شود.
۳- در طرح مذکور که نمایندگان تهیه کرده اند، به مبحث عدم اعتبار اسناد عادی اشاره ای نشده و پیشنهاد می شود این مساله هم در نظر گرفته شود.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب