گزارش مسكن گزین؛

سهم اندك بودجه عمرانی درلایحه1400

سهم اندك بودجه عمرانی درلایحه1400 تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات گوناگونی مواجه می باشد. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تأمین مالی بازمی گردد.


به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات گوناگونی مواجه می باشد. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تأمین مالی بازمی گردد. شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) یک راهکار عملیاتی و تجربه شده در سطح جهانی برای حل موانع مذکور است. توسعه زیرساخت های عمرانی ازجمله مهمترین مؤلفه های توسعه یافتگی در هر کشوری شمرده می شود. چونکه بخش های عمرانی، پیش نیاز و بستری برای سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصاد هستند. موضوعی که اغلب کشورهای دنیا به اهمیت آن پی برده و نسبت به تأمین بموقع منابع مالی پروژه های عمرانی اقدام می کنند. توسعه زیرساخت های عمرانی ارتباط مستقیمی با چگونگی مدیریت، تخصیص و تأمین منابع مالی دارد. تأمین منابع مالی در هر کشور معمولاً به دو صورت، دولتی (بودجه های سالیانه) و خصوصی (سرمایه گذاری بخش خصوصی) انجام می شود. تجربه موفق کشورهای توسعه یافته دنیا، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی به سبب افزایش بهره وری، صرفه جویی های هزینه ای، خلاقیت، نوآوری و … است. با توجه به این که در کشوری با مختصات ایران یکی از مهمترین پیشرانهای تشویق بخش خصوصی به توسعه سرمایه گذاری، توجه به بودجه عمرانی است که هر ساله در چارچوب بودجه عمومی تدوین می شود، کاهش هرساله سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی به یکی از مهمترین نگرانی ها برای کاهش سرمایه گذاری و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی در کشور تبدیل گشته است، بخصوص آنکه متأسفانه در اتفاقی نادر در سال ۹۸ استهلاک از سرمایه گذاری هم سبقت گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی به پایین ترین سهم در ۶ سال قبل رسیده و به ۱۱ درصد تنزل یافته است.
تأمین مالی، چالش بنگاه های اقتصادیازجمله مهمترین پیش نیازهای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، حمایت های مالی و تسهیلاتی است. چونکه تأمین مالی، چالش تمام بنگاه های اقتصادی جهت حضور در پروژه های عمرانی می باشد. همانطور که گفته شد، بنگاه های اقتصادی برای حضور مؤثر در کارهای اقتصادی نیازمند منابع مالی می باشند که برای تأمین آن معمولاً به دارایی های خود و تسهیلات مالی رجوع می کند. با توجه به این که دارایی بنگاه های اقتصادی بیشتر انسانی، فنی و فکری می باشد، ازاین رو نقش تسهیلات مالی که معمولاً از راه صندوق های سرمایه گذاری و نهادهای مالی تأمین می شود، بسیار پر رنگ است. حسین قهرمانی، کارشناس تأمین مالی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: یکی از گلوگاه های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، در ارتباط با تضامینی است که باید به نهاد مالی ارایه کنند. این مورد باعث محدودیت در رشد و توسعه کارهای بنگاه ها شده و چالشی به نام توسعه ابزارهای تأمین مالی را به وجود آورده است. در همین راستا، یکی از مدلهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ است. مطالعات جهانی هم عملیاتی بودن شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و فواید آنرا تأیید می کنند. تجربه اجرایی واگذاری مطالبات قرارداد و پذیرش آن بعنوان یک دارایی در دنیا قدمتی چند صدساله دارد.فکتورینگ، ابزاری جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادیدر مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، بنگاه های اقتصادی دارای مشکلات مالی به منظور تأمین منابع مالی خود پس از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که پس از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و …) واگذار و از جانب همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.گردش مالی فکتورینگ در دنیا چقدر است؟فکتورینگ در ابتدا صرفا در معاملات داخلی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استفاده می شد، اما به مرور احتیاج به توسعه فکتورینگ و کاربرد آن در مبادلات بین المللی افزایش پیدا کرد. در سال ۱۹۸۶ نهاد بین المللی فکتورینگ (FCI) با دو هدف اساسی پایه گذاری شد. نخست آنکه این شیوه تأمین مالی را در کشورهای مختلف معرفی نماید و در قدم دوم بستری فراهم آورد تا این شیوه تأمین مالی برای مبادلات بین المللی صادرات-واردات به کار آید. هم اکنون ۴۰۰ شرکت عرضه دهنده خدمات فکتورینگ از ۹۰ کشور عضو FCI هستند. بر مبنای آمار حجم گردش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در دنیا در حدود ۲۷۰۰ میلیارد یورو و معادل ۳.۵ درصد GDP کل کشورهای دنیا است.

تصویر ۱. حجم گردش مالی نهادهای فکتورینگ دنیا در سال ۲۰۱۶
اروپا، پیشتاز صنعت فکتورینگ در جهاندر سال ۲۰۱۸، قاره اروپا ۱۵۰۰ میلیارد یورو گردش مالی فکتورینگ داشته است که این عدد ۶۷ درصد گردش مالی کل دنیا را شامل می شود و معادل ۱۰ درصد GDP اروپا در این سال بوده است. کشور انگلیس با گردش مالی ۳۲۷ میلیارد یورو، بیشترین استفاده از این روش تأمین را دارد. کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در رتبه های بعدی حجم معاملات فکتورینگ این قاره قرار دارند. حجم مبادلات در ارتباط با فکتورینگ در آمریکا شمالی هم معادل ۹۵ میلیارد یورو بوده است.چین پیشتاز فکتورینگ در آسیاقاره آسیا با حجم مبادلات سالیانه ۵۵۶ میلیارد یورویی یکی از نقاط در حال توسعه معادلات فکتورینگ است. کشور چین با حجم معاملات ۳۰۰ میلیارد یورویی در سال دارای رتبه اول آسیا و دوم جهان در استفاده از این شیوه تأمین مالی است. در منطقه خاور میانه و آسیای میانه هم اغلب کشورها در زمینه فکتورینگ فعال می باشند.
تصویر ۲. حجم گردش مالی کشورهای همسایه و جنوب غربی آسیا
کشورها
حجم مبادلات (میلیون یورو)
آذربایجان
۵۶
قطر
۶۲
ارمنستان
۱۰۰
مصر
۵۵۰
لبنان
۶۱۰
امارات
۳.۸۳۱
روسیه
۲۸.۰۰۴
ترکیه
۳۵.۰۸۵تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات گوناگونی مواجه می باشد. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تأمین مالی بازمی گردد. شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یک راهکار عملیاتی و تجربه شده در سطح جهانی برای حل موانع مذکور می باشد. قهرمانی می گوید: با ورود ابزاری جدید به نام مطالبات قرارداد در فهرست تضامین قابل عرضه به نهادهای مالی، گره تعداد قابل توجهی از پروژه های داخلی باز خواهد شد. بنگاه های اقتصادی می توانند بنا بر مبلغ قراردادهایی که در دست دارند تأمین مالی شوند و از طرف دیگر نگرانی نهادهای مالی برای حضور در خیلی از پروژه ها رفع خواهد شد.


منبع:

1399/09/26
13:51:29
5.0 / 5
271
تگهای خبر: آمار , بانك , تسهیلات , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک