گزارش مسكن گزین به نقل از مهر؛
مسكن در انتظار نوشدارو، سه گام مهم وزیر جدید برای ساماندهی بازار
مسكن گزین: كارشناسان معتقدند افزایش تولید و عرضه مسكن و همینطور مقابله با سوداگران بازار با استفاده از تكمیل سامانه املاك و وضع مالیات برعایدی مسكن می تواند راه نجات بازار مسكن از شرایط فعلی باشد.
به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، در انتها جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، محمد اسلامی با كسب رای اعتماد از نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی شد. اسلامی در شرایطی این پست را از عباس آخوندی، تحویل می گیرد كه بخش مسكن در شرایط خوبی به سر نمی برد و سیاست های اعمال شده در این سال ها دستاورد قابل دفاعی به همراه نداشته است. موضوعی كه رئیس جمهور هم در صحبت های خود در مجلس به آن اذعان داشت: «دولت در زمینه مسكن به ملت بدهكار است و باید جبران كند».
مطابق آخرین گزارش بانك مركزی از بازار معاملات مسكن در شهر تهران كه چند روز قبل انتشار یافت، میانگین قیمت مسكن در شهر تهران در مهرماه امسال به رقم ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است كه از دو برابر شدن قیمت مسكن طی ۱۸ ماه اخیر حكایت دارد. همینطور تعداد معاملات آپارتمان های مسكونی شهر تهران در این ماه به ۹.۴ هزار معامله رسیده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد كاهش را نشان داده است.
كارشناسان معتقدند كاهش تولید و عرضه مسكن و همینطور دست بازِ سوداگران برای سودجویی در این بازار، علت افزایش شدید قیمت ها، كاهش توان خرید مردم و در نتیجه كاهش چشمگیر معاملات در بازار مسكن بوده است.
كاهش تولید مسكن با وجود نیاز به عرضه
مهدی غلامی، كارشناس مسكن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاكید بر ضرورت توجه ویژه وزیر جدید راه و شهرسازی به تولید مسكن اظهار داشت: آقای اسلامی باید سیاست هایی را در پیش گیرد تا كمبود تولید و عرضه مسكن جبران شود.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: بررسی آمار كشور مبین كمبود عرضه مسكن در این سال ها است. مطابق با داده های حاصل از سرشماری سال ۹۵ در حالیكه تعداد خانوار كشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است، كل موجودی مسكن كشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده است. علاوه بر این با عنایت به جمعیت جوان كشور، بازار مسكن در این سال ها همواره با حجم عظیمی از تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج رو به رو است. همینطور حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری كشور و ۶۰ درصد از جمعیت روستایی كشور در بافت های فرسوده زندگی می كنند كه واحدهای مسكونی آن ها نیاز به بهسازی و بازسازی دارند. این در شرایطی است كه در چند سال اخیرساخت مسكن با كاهش ۵۰ درصدی روبرو شده است. توقف طرح مسكن مهر و همینطور سرعت كند نوسازی مسكن های غیرمقاوم روستایی از تبعات عدم توجه به تولید مسكن بوده است.
غلامی اضافه كرد: در چهارسال دولت اول آقای روحانی كمتر از ۱۵۰ هزار واحد روستایی بهسازی و نوسازی شد. این در شرایطی است كه از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیشتر از ۳.۲ میلیون واحد غیر مقاوم هستند، به عبارت دیگر ۶۱ درصد از مسكن های روستایی كشور با كوچك ترین زلزله فرومی ریزند و درنتیجه جان ۱۳ میلیون روستایی دركشور در معرض خطر است.
تولید مسكن، فرصت اشتغالزایی در دوران تحریم
وی افزود: ازاین رو نخستین گام ضروری و مهم وزیر جدید، كمك به رونق تولید مسكن است؛ رونق تولید مسكن به علت ارتباط گسترده این بخش با صنایع دیگر، می تواند سبب اشتغالزایی فراوان و رونق سایر بخش های اقتصاد كشور شود. ضمنا اشتغالزایی ناشی از تولید مسكن در پهنه كشور گسترده است و تبعاتی چون تولید تمركز و مهاجرت از روستا به سمت شهرهای بزرگ را به دنبال نخواهد داشت. بخصوص اینكه شرایط تحریمی كشور ایجاب می كند بخش هایی مانند مسكن كه وابستگی كمتری به واردات دارند، مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
مقابله با سوداگران بازار مسكن، وظیفه دیگر وزیر جدید
مدیر گروه مسكن مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به افزایش تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسكن طی سال های اخیر اظهار داشت: سود سرشار و همینطور ریسك پایین بازار مسكن سوداگران را تشویق به حضور در این بازار كرده است. از طرفی عدم اجرای مالیات های تنظیمی سبب شده تا میزان سفته بازی و احتكار با استفاده از خالی نگه داشتن خانه های مسكونی افزایش پیدا كند. ازاین رو یكی از راهبردهای اصلی و نجات دهنده بخش مسكن كشور از وضعیت كنونی، رهایی دادن این بخش از دست سوداگران و سفته بازان است.
غلامی عدم پایبندی به مصوبه قانونی مجلس برای تكمیل سامانه ملی املاك و اسكان كشور را سبب وارد آمدن خسارت های بسیاری به كشور دانست و اظهار داشت: با این حال كه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف كرده بود تا آخر بهمن آن سال، سامانه ملی املاك و اسكان كشور را تولید كند تا زمینه برای دریافت مالیات بر خانه های خالی فراهم گردد، متاسفانه هنوز هم این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه تعداد واحدهای مسكونی خالی كشور در سال های ۹۰ تا ۹۵، با افزایش نگران كننده ۱ میلیون واحدی به ۲.۶ میلیون واحد رسیده است.
وی از وزیر جدید راه و شهرسازی خواست تكمیل این سامانه و عملیاتی كردن آنرا به عنوان دومین گام ضروری جهت سامان یافتن بازار مسكن در دستور كار این وزارتخانه قرار دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه، گام مهم در مقابله با سوداگری
وی تصریح كرد: مالیات دیگری كه می تواند نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مسكن داشته باشد، مالیات بر عایدی سرمایه زمین و مسكن می باشد. در این مالیات، دولت ها درصدی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسكن دریافت می كنند تا حاشیه سود در معاملات مسكن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه كاهش پیدا كند. البته خانه اول هر فرد كه تقاضای مصرفی است و تولیدكنندگان مسكن از این مالیات معاف هستند. در واقع با اجرای این مالیات سرمایه هایی كه سود خویش را در بازار و خرید و فروش و سفته بازی می دیدند، به سمت تولید و عرضه مسكن هدایت خواهند شد.
غلامی با اشاره به اینكه نمایندگان مجلس در حال بررسی اجرای این مالیات در قالب طرح «الحاق یك ماده به قانون مالیات های مستقیم و مقابله با سوداگری و كاهش التهابات بازار مسكن» هستند، اظهار داشت: همكاری و همراهی وزارت راه كمك شایانی در پیشبرد این طرح می تواند داشته باشد و لازم است به عنوان سومین گام موثر در سامان یافتن بازار مسكن در دستور كار وزیر جدید قراربگیرد.
غلامی اظهار داشت: كاهش هزینه های خانواده ها در بخش مسكن باید مورد توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد چونكه هزینه مسكن بیشترین سهم را در هزینه های خانواده ها دارد. ازاین رو آقای اسلامی وظیفه سنگینی در این حوزه پیش رو دارد كه می تواند با افزایش همزمان تولید و عرضه مسكن و همینطور مقابله با سوداگران بازار مسكن، این مهم را انجام دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب