آغاز مطالعه و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
به گزارش مسکن گزین، سخنگوی کمیسیون عمران اظهار داشت: با عنایت به درخواست های واصله و حساسیت فراوان پیرامون عملکرد سازمان های حرفه ای ساخت وساز، طرح پژوهش وتفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شروع شد.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، عبدالجلال ایری در تشریح نشست امروز یکشنبه (۲۶ مهر 1405)، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با عنایت به درخواست های واصله و حساسیت فراوان پیرامون عملکرد سازمان های حرفه ای ساخت وساز، طرح پژوهش وتفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور مسؤلان ارشد وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و اعضای کمیسیون بررسی گردید و در نهایت با موافقت قاطع اعضا تصویب گردید.
وی با تفکیک جامعه فنی از سوءمدیریت های اداری اضافه کرد: مهندسان کشور بازوان اصلی ساخت وساز ایمن و پایدار هستند و تعهد و سلامت حرفه ای عموم آنان محرز است؛ اما وقتی در رابطه با ارتقاء کیفی ابنیه سخن می گوییم، استقرار بدون تعلل «مهندس ناظر مقیم» و نظارت مستمر میدانی شرط نخست است که متاسفانه نقایص جاری و شائبه های مدیریتی موجود، این هدف فنی را تضعیف کرده است.
انباشت وجوه در حساب ها و توزیع غیرشفاف پروژه ها؛ تسری تفحص به سراسر کشور
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با برشمردن محورهای استنادی طرح تفحص تصریح کرد: وجود مبالغ کلان و انباشت وجوه در حساب های این تشکل صنفی در تهران، در کنار فقدان شفافیت در گردش های مالی، سؤالات جدی برای بهارستان نشینان بوجود آورده است. از جانب دیگر، سازوکار «ارجاع کار» و نحوه توزیع خدمات مهندسی گرفتار اشکالات و تبعیض های مختلف است که مانع سلامت نظام ساخت وساز می شود.
سخنگوی کمیسیون عمران تاکید کرد: دایره این تخلفات و ابهامات تنها به پایتخت منتهی نمی شود؛ الگوی غیرشفاف مالی و ارجاع سلیقه ای خدمات فنی در بعضی نقاط دیگر کشور هم مسبوق به سابقه است و مجلس بعد از تعیین تکلیف پرونده تهران، حساب کشی و رسیدگی نظارتی را در دیگر استان ها با جدیت پیگیری خواهد نمود تا رویه های غلط اصلاح و شایسته سالاری در توزیع پروژه ها احیا شود.
انتقاد از بلاتکلیفی مبحث ۱۱ مقررات ملی؛ وزارت راه باید پاسخگوی عدم اجرای قانون باشد
ایری در ادامه به بررسی وضعیت اجرای تکالیف قانونی دولت در قسمت صنعتی سازی مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت سهم صنعتی سازی را ۱۵ درصد از کل پروژه ها تعیین کرده است؛ اما متاسفانه مجریان حتی یک بانک اطلاعاتی روشن یا آمار مستند از درصد تحقق این امر ندارند. مشکل اصلی در حوزه مسکن، نه کمبود قانون و بخشنامه، بلکه فرار از اجرای صریح قانون است.
وی مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان را یکی از کامل ترین اسناد تدوین شده از اواخر دهه ۷۰ تا ابتدای قرن جدید دانست و خاطرنشان کرد: این ضوابط روی کاغذ ماندند و به مرحله عملیات نرسیدند. وزارت راه و شهرسازی مکلف و پاسخگوی اصلی این ترک فعل اجرایی است؛ مادامی که این وزارت خانه قوانین مصوب را به اجرا درنیاورد، تقنین اسناد حمایتی تازه گره گشا نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی باید با طراحی مشوق های هدفمند و ابزارهای مالی انگیزاننده، حضور سازندگان را در شیوه های نوین جذاب کنند. ساخت واحدهای نهضت ملی و طرح های حمایتی مسکن بستر ایده آلی برای تجمیع پروژه ها و سفارش گذاری در مقیاس صنعتی با پیمانکاران دارای تکنولوژی بود که معطل مانده است.
عمر مفید سازه ها به ۲۰ سال سقوط کرده است
ایری با تاکید بر ابعاد معیشتی مسکن در سبد خانواده های ایرانی اظهار نمود: سرمایه اصلی هر خانواده در مسکن خلاصه می شود؛ ازاین رو اجبار برنامه هفتم به اجرای فناوری های صنعتی با هدف کاهش مصرف انرژی، تثبیت هزینه ها و ارتقاء استاندارد زندگی خانوارها تصویب گردید.
وی در انتها تصریح کرد: قرار شد با تمرکز بر کمیته مسکن و برگزاری جلسات دائمی و منظم، رصد دستگاه های مسئول تا دستیافتن به نتایج ملموس در میدان ساخت وساز بی وقفه ادامه یابد.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب