کاهش عقب نشینی فروشندگان در بازار مسکن نرخها 10 تا 15درصد
مسکن گزین: کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت های پیشنهادی برخی واحدهای مسکونی نیز نتوانسته تغییری محسوس در وضعیت معاملات بازار ایجاد نماید.
به گزارش مسکن گزین به نقل از خبر آنلاین، جهش یکباره قیمتها در بازار مسکن که اوایل سال جاری به وجود آمد این بازار را به کما برده است. آن طور که واسطه های ملکی می گویند رشدهای اخیر در کنار عواملی همچون تورم، هزینه های ساخت، نوسانات بازارهای موازی و متغیرهای سیاسی و منطقه ای اثر رکودی بر بازار ملک به وجود آورده است.
ایسنا نوشت: به دنبال پرش تا ۸۰ درصدی قیمت های پیشنهادی مسکن در شهر تهران که اردیبهشت سال جاری صورت گرفت بازار در حالت گیجی و سردرگمی قرار گرفته است. اکنون در کمتر منطقه ای از تهران می توان آپارتمان با قیمت کمتر از متری ۱۰۰ میلیون تومان پیدا کرد و نرخ ها قابل مقایسه با دو سال قبل و حتی سال قبل نیست. خروجی این وضعیت به رکود معاملات منجر گردیده است.
بررسی آخرین شرایط بازار مسکن در پایتخت گویای آن می باشد که برخی مالکان آپارتمان از نرخ های پیشنهادی دو ماه قبل کوتاه آمده اند و آنهایی که نیاز به نقدینگی دارند قیمت های اعلامی خویش را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده اند اما این مساله تفاوت چشمگیری در وضعیت رکود تورمی بازار ایجاد نکرده است.
مشاوران املاک می گویند که اکنون و بعد از رشد اسمی قیمتها خبری از فروشنده واقعی و خریدار واقعی در بازار مسکن نیست. به نظر می آید شرایط سیاسی به بازار مسکن سرایت کرده و سیاست به شکلی با این بازار گره خورده است؛ بطوریکه هر زمان صحبت از توافق می شود با فرض رونق احتمالی بازار ملک، نرخ های اعلامی مقداری بیشتر می شود و زمانی که سطح تنش بالا می رود قیمتها ثبات می یابد.
دراین خصوص کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ می گوید در بخش مربوط به خانه اولی ها و آنهایی که قصد سرمایه گذاری دارند فعلاً خرید و فروش چندانی صورت نمی گیرد و بازار راکد است، اما معاملات توسط آنهایی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خویش را دارند، به انجام می رسد.
همین طور تورج سرباز ـ عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران ـ در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن اظهار نمود که هیجاناتی که ابتدای سال جاری به بازار مسکن وارد شده بود تا حد زیادی فروکش کرده است؛ چونکه قیمت های اعلامی هیچ گونه تناسبی با توان مالی متقاضیان مصرفی ندارد. گویی که مالکان فقط برای خودشان نرخ گذاری می کنند و توجهی به ظرفیت بازار ندارند.
وی با بیان اینکه بازار مسکن از نوسانات اقتصاد کلان متاثر شده است، می گوید جدا از مساله تورم و بازارهای موازی که با فاصله ی زمانی بر بازار ملک اثر می گذارد، وجود سفته بازان و دلالان بانکها که در بازار ملک مشارکت پررنگ دارند به رشدهای سنگین قیمت دامن زده است. نظارتی هم بر روی فعالیت این قبیل افراد و شرکت های پوششی نیست. پایین آمدن قیمت هم از یک ساز و کار مدیریت شده ناشی نمی شود بلکه بیشتر به ظرفیت بازار ملک مربوط است.
به قول سرباز، اینکه قیمتها تا ۸۰ درصد بالا برود و بعد ۱۰ درصد پایین بیاید اسمش کاهش قیمت نیست. به سبب نبود مشتری، مالکان مجبور شده اند از نرخ های خودشان کوتاه بیایند.
این عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با راهکار کاهش قیمت مسکن باور دارد حاکمیت باید نقش فعال تری در کنترل بازار مسکن داشته باشد و همان گونه که برای بازار اجاره سقف ۲۵ درصد تعیین کرده، برای بخش خرید و فروش مسکن هم سیاست کنترلی اعمال نماید.
به قول او، آپارتمان باید از راه فرمول های مشخص و با لحاظ سایر متغیرها قیمت گذاری شود و برخورد تعزیراتی با گران فروشی در این بخش صورت گیرد. راهکارهایی هم برای اجرای این طرح وجود دارد. به صورت مثال دفاتر اسناد رسمی برای نرخ های بیشتر از سقف مصوب، سند صادر نکنند.
سرباز یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن را خرید و فروش های سریالی دانسته و می گوید معاملات وکالتی با هزینه های پایین که عمدتاً توسط دلالان به انجام می رسد در رشد قیمت مسکن اثرگذار می باشد. خوشبختانه جلوی این مساله گرفته شده و اکنون هزینه معاملات وکالتی با نقل وانتقال قطعی برابر شده است. ازاین رو وقتی طرف می بیند که باید هزینه نقل و انتقال را بپردازد ترجیح می دهد سند قطعی دریافت کند و این مساله در پایین آوردن نقل و انتقالات بی مورد و بالطبع کاهش قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن، مدتی قبل هم به فعالیت شبکه ای دلالان شناسنامه دار اشاره کرده و گفته بود این افراد با استفاده از سپرده های مردم و از راه واسطه های نامحسوس، مبادرت به خرید و فروش، احتکار و نوسان گیری در بازار مسکن مناطق مرفه نشین تهران می کنند و در جهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت های پیشنهادی مسکن بعد از جنگ موثر بودند.
سرباز با تأکید بر این که تمرکز این دلالان به طور عمده بر مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران است، گفته که نکته تامل برانگیز اینجاست که بانکها با سپرده های ۲۳ درصدی مردم، در بازار ملک نوسان گیری های چند صد درصدی انجام می دهند. در حقیقت سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانکها می رود و مردم عادی تنها نظاره گر آب رفتن قدرت خرید خود هستند.
قیمت سازی در فضای مجازی و شوک به متقاضیان
این مقام صنفی، قیمت سازی های کاذب در سایت های خرید و فروش اینترنتی را لایه دیگری از فعالیت این شبکه دانسته و باور دارد وقتی قیمتها بصورت دستوری و مجازی بالا می رود، شوکی به بازار وارد می شود که خریداران مصرفی را از ترس گران تر شدن، به بازار می کشاند. درست در همین لحظه، دلالان بانکی واحدهای احتکار شده را با چندین برابر قیمت خرید به مردم می فروشند.
با همه این احوالات، به نظر می آید عوامل مختلفی به نوسانات قیمتی در بازارهای مسکن، خودرو و حتی رشدهای اخیر بازار سرمایه منتج شده که سرنخ همه این موارد به تورم می رسد. بنا بر اعلام مرکز آمار، خرداد سال جاری نرخ تورم سالیانه ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۶ درصد بود. تورم ماهانه هم ۴.۳ درصد اعلام گردید.
روند رشد قیمت مسکن بعنوان یک بازار دیرپذیر از اواسط سال قبل شروع شد و در جنگ ۴۰ روزه متوقف گردید. بعد از جنگ نرخ های اعلامی آپارتمان یک دفعه افزوده شد که در ایام اخیر قیمتها به ثبات نسبی رسید.
در این راستا، رییس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهم ترین بخش های اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، اظهار نمود که اگر توافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی به منطقه بازگردد، بخش قابل توجهی از سرمایه هایی که امروز به سبب نگرانی از کاهش ارزش پول ملی در بازارهایی مانند ارز و طلا نگهداری می شود، می تواند باردیگر وارد اقتصاد مولد بخصوص صنعت ساختمان و بازار مسکن شود.
به قول پژمان جوزی، در بعضی برآوردها از ارقامی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه صحبت می شود که امروز در اقتصاد کشور گم یا غیرمولد شده است. اگر فضای امنیت و ثبات شکل بگیرد، این سرمایه ها می تواند به اقتصاد ایران بازگردد و یکی از اولین قسمتهایی که از این بازگشت منتفع می شود، بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد بود.
وی باور دارد صنعت ساختمان به سبب پیوند گسترده با بالاتر از ۱۵۰ شغل، رسته و صنعت وابسته، یک صنعت پیشران شمرده می شود. ازاین رو ورود سرمایه به این بخش، فقط به مفهوم رونق ساخت وساز نیست، بلکه می تواند زنجیره ای از صنایع مرتبط را فعال کند، اشتغال بوجود آورد و به حرکت عمومی اقتصاد کشور کمک نماید.
جوزی باور دارد گشایش سیاسی می تواند مسیر ورود سرمایه ایرانی ها خارج از کشور را هم هموار کند. علاوه بر سرمایه های داخلی، منابع مالی ایرانی ها خارج از کشور هم در صورت فراهم شدن شرایط، قابلیت ورود به اقتصاد ایران را دارد. بازگشت این سرمایه ها می تواند در قسمتهایی مانند مسکن، پروژه های ساختمانی، نوسازی شهری و گسترش زیرساخت ها اثرگذار باشد و به شکوفایی اقتصاد ملی کمک نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب