بنگاه داری بانکها عامل اصلی توقف و کندی پروژه های نهضت ملی مسکن
به گزارش مسکن گزین، کم کاری بانکها در پرداخت وام های مسکن، بنگاه داری و بی توجهی به قانون جهش تولید، نهضت ملی را که یکی از محورهای خانه دار شدن به حساب می آید با بحران جدی تاخیر، توقف و کاهش عرضه مواجه کرده است.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، وضع بازار مسکن از شروع ایجاد دولت ها، خصوصاً در دهه های اخیر با معضلات جدی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همین طور عدم رفع موانع های این حوزه مهم در زمان درست و از طرف دیگر شانه خالی کردن مسئولان سبب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده تر شود.
مشکلات بحرانی در عرصه مسکن رییس جمهور شهید دولت سیزدهم را بر آن داشت تا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را عنوان کند، البته از طرف دیگر در ایام پایانی دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) برمبنای نیاز کشور طرح ساخت یک میلیون واحد در سال با عنوان «ساخت مسکن حمایتی» در مجلس شورای اسلامی هدف گذاری شد.
بر اساس این گزارش، همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، این طرح همزمان با وعده شهید جمهور به قانون تبدیل شد، البته این مصوبه به صورتی بستر و پشتوانه قانونی برای وعده رییس جمهور دولت سیزدهم محسوب می شد.
وعده نهضت ملی مسکن سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور شهید دولت سیزدهم، در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد ناتمام ماند و اتمام این پروژه بر عهده دولت چهاردهم قرار گرفت.
کم کاری بانکها در نهضت ملی مسکن
نکته حائز اهمیت اینجاست که یکی از جدی ترین موانع پیش روی طرح نهضت ملی مسکن، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. طبق قانون، بانکها موظف اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خودرا به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این وجود، خیلی از بانکها یا منابع لازم را اختصاص نداده اند یا در پروسه پرداخت وام، سخت گیری هایی به وجود آورده اند که سبب سردرگمی متقاضیان شده است.
«عبدالجلال ای ری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم کاری بانکها درباب نهضت ملی مسکن، می گوید: بررسی عملکرد بانکهای سینا و پست بانک در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، با محوریت پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن در دستورکار بود.
به گفته وی؛ طبق گزارش های ارائه شده از طرف کمیته مسکن و شهرسازی کمیسیون، دیوان محاسبات و وزارت راه نشان داد که عملکرد بانک سینا در طول سه سال گذشته، کمتر از یک سوم تعهدات خود بوده و پست بانک نیز حدود ۲۶ درصد از تعهداتش را عملیاتی کرده است. این در صورتی است که یکی از مهم ترین موانع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد: مطابق با قانون، در صورت عدم تحقق تعهدات بانکی، بانکها مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد. بنابراین، بانکهای سینا و پست بانک برای اعمال جریمه به سازمان امور مالیاتی معرفی می گردند.
وام مسکن؛ تکلیف قانونی بانک ها
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف اند تا سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خودرا به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما گزارش ها و آمارهای مجلس شورای اسلامی حاکی از آنست که عمده بانکها از این تکلیف قانونی تخطی کرده اند.
بنگاه داری؛ اولویت بانکهای دولتی
همچنین، «غلامرضا تاجگردون» رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد فعلی شبکه بانکی کشور، اظهار داشت: عملکرد فعلی بانکها با جریان توسعه ای کشور هم راستا نیست.
وی با اشاره به انحراف برخی بانکها از ماموریت های اصلی خود اضافه کرد: بنظر می رسد بانکها درگیر مسایل جانبی و حاشیه ای همچون بنگاه های اقتصادی تحت تملک خودشان که در عمل به اولویت اصلی آنها تبدیل گشته اند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تکیه بر این که بخش عمده انتقادات متوجه بانکهای دولتی و شبه دولتی است، اشاره کرد: بانکهای خصوصی وظایف خودرا در قبال سهامداران انجام می دهند، اما بانک هایی که نقش پررنگی در تامین منابع بالادستی دارند، در انجام این مسئولیت ملی موفق عمل نکرده اند.
بانک ها علاقه ای به پرداخت وام های مسکن ندارند
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که بانکها به سبب سودآور نبودن تسهیلات ساخت مسکن، علاقه ای به ورود به این حوزه ندارند. تسهیلات مسکن در قالب نهضت ملی، با نرخ سود پایین و بازپرداخت طولانی مدت هم راه است که از دید بانک ها، بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه می کند. همین نگاه سودمحور سبب شده تا بانکها منابع خودرا به سوی بازارهای موازی و یا اعطای تسهیلات کلان به بنگاه های بزرگ و مشتریان خوش حساب سوق دهند.
در همین رابطه، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه نظام بانکی کشور هم اکنون با ناترازی بسیار بالایی رو به رو است، به همین دلیل نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می کنند، اظهار داشت: دولت باید ملک هایی که در اختیار نهادهای دولتی خصوصاً بانکها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانکها در عرصه مسکن وام نمی دهند، برای اینکه باتوجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانکها را برای سرمایه گذاری در عرصه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با اعلان اینکه بانکها بنگاه داری می کنند، اضافه کرد: طی یک دهه اخیر بانکها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، بعبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانکها در کشور شکل گرفت.
۳۷ میلیون مترمربع زمین دارایی بانکها است
وی اشاره کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان های بانکها است، در آخر سال ۱۳۹۳ برمبنای ماده ۶۷ قانون رفع موانع پیشرفت نظام مالی، بانکها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی های خودرا همچون ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در حوزه هیچ اتفاقی رخ نداد.
غیبی اضافه کرد: علاوه بر ناترازی که حالا در بازار مسکن بچشم میخورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانکها خصوصاً بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رییس بانک مرکزی هم در امتداد تسهیلات مسکن اعلام نمود که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نماییم، تورم زا خواهد بود.
کارشناس بازار مسکن در آخر تصریح کرد: هم اکنون بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانکها به انجام می رسد، در نتیجه بنگاه داری بانکها سبب لطمه رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در عرصه مسکن شعاری برخورد کند و باید آن چه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در عرصه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سوی رونق جهش یابد.
تبعات کم کاری بانکها در نهضت ملی مسکن
کم کاری نظام بانکی در تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن، یکی از اصلی ترین موانع پیشرفت این طرح ملی و اثرگذار در بازار مسکن کشور محسوب می شود. این وضعیت، علاوه بر تأخیر در ساخت پروژه ها، تبعات گسترده ای در عرصه اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است که نیازمند توجه و اقدام مسئولان است.
نظام بانکی با اختصاص ناکافی تسهیلات و تأخیر در پرداخت وام های مسکن، روند پیشرفت پروژه های نهضت ملی را کند کرده است. خیلی از سازندگان به سبب عدم دریافت منابع مالی مورد نیاز، توان ادامه عملیات اجرائی را ندارند و این مساله سبب توقف یا تأخیر در تکمیل واحدهای مسکونی شده است.
ترک فعل ۱۵ بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن
ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر با اشاره به بررسی تخلفات بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: برمبنای ماده ۴ این قانون، بانکها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند، اما طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات که در جلسه مشترک با مسئولان وزارت راه ارائه شد، در سه سال اول اجرای قانون، مجموع تکلیف تسهیلاتی بانک مرکزی به بانکها بیش از ۱، ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است، در صورتیکه عملکرد واقعی بانکها تنها ۴۰۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
وی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد حدود ۱، ۰۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکی در عرصه مسکن اجرائی نشده است. برمبنای تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده خواهند شد. بر این اساس، میزان جرایم مالیاتی تعیین شده برای این تخلفات بیش از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است که باید توسط سازمان امور مالیاتی از بانکها دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز شود.
نجفی با اعلان اینکه تحقق این جریمه می تواند در تامین زیرساخت های نهضت ملی مسکن مؤثر باشد، اضافه کرد: اما این مساله به تنهایی راهگشای مشکلات حوزه مسکن نیست و بانکها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، گو اینکه حالا ترک فعل کرده اند. به این علت با استناد به ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس، پرونده ترک فعل ۱۵ بانک را در حوزه عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن تنظیم و به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.
وی در آخر اظهار داشت: بانک هایی نظیر سرمایه، خاورمیانه، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، پارسیان، آینده، ایران زمین، گردشگری، صادرات، ملل، شهر، رفاه، کارگران و کشاورزی، همگی عملکردی زیر ۳۰ درصد نسبت به تعهدات خود داشته اند. این مستندات طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تهیه شده و درخواست رسیدگی به تخلفات این بانکها در قالب ماده ۲۳۴ برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است.
افزایش هزینه های ساخت و کاهش انگیزه سرمایه گذاران
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، تأخیر در پرداخت تسهیلات، سبب افزایش هزینه های ساخت شده و سرمایه گذاران و سازندگان را با مشکلات مالی مواجه کرده است. این مسئله موجب کاهش انگیزه برای مشارکت در پروژه های نهضت ملی مسکن شده و بدنبال آن، کاهش عرضه مسکن در بازار را به دنبال داشته است.
نارضایتی عمومی و سردرگمی متقاضیان
یکی از گروه هایی که بیشترین لطمه را از عملکرد ضعیف بانکها متحمل شده اند، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هستند. خیلی از این افراد با تأخیر در دریافت وام های مصوب، سردرگم و ناامید شده اند و این مسئله سبب کاهش اعتماد عمومی به طرح های مسکنی دولت شده است، زیرا حالا بالاتر از ۵۰ درصد هزینه خانوارهای ایرانی در عرصه مسکن صرف می شود و عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، مانعی جدی در راه خانه دار شدن مردم است.
همچنین از طرف دیگر کم کاری بانکها در تامین منابع نهضت ملی مسکن، به تشدید بحران مسکن دامن زده و فشار را بر بازار اجاره و خریدوفروش واحدهای مسکونی افزایش داده است. این مساله خصوصاً در کلان شهرها موجب افزایش نرخها و کاهش توان خرید خانوارها شده است.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که برای عبور از این بحران، لازم است نظارت جدی بر عملکرد بانکها در عرصه پرداخت تسهیلات مسکن افزایش یابد. برای اینکه طرح نهضت ملی مسکن به عنوان راهبردهای کلان کشور برای پاسخ به تقاضای انباشته مسکن در کشور است؛ اما تحقق این هدف بدون همراهی نظام بانکی ممکن نیست.
تداوم کم کاری بانکها نه فقط پروژه های مسکن را با تأخیر روبه رو می کند، بلکه می تواند اعتماد عمومی به سیاستهای مسکنی دولت را کم کند. از ین جهت، نظارت مستمر و برخورد قانونی با بانکهای متخلف، ضروری ترین اقدام در مقطع فعلی محسوب می شود.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب