قانون تخصیص قیر مجانی ابلاغ گردید
به گزارش مسکن گزین قانون امکان اختصاص مواد اولیه تولید قیر به پالایشگاه ها برای عرضه قیر به دستگاههای اجرایی در نیمه اول سال، به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی قانون تفسیر بند ز تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید را به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نمود.
بر اساس این قانون، وزارت نفت می تواند در ۶ ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع در ارتباط با تأمین ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم) به پالایشگاه ها از محل عوائد حاصل از جزو ۲ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری اقدام نماید.
بند در ارتباط با قیر مجانی در قانون بودجه سالجاری (بند ز تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰) به شرح زیر است:
وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل جزو ۲ بند ب تبصره ۱ مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه ها و پتروشیمی ها قرار داده و در حساب های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تسویه نماید:
۱. ۴۸ درصد برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرک های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲. ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳. ۱۷ درصد رای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی ربط آن)
۴. ۶ درصد برای مصرف پایگاه ها، پاسگاه ها و راه های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵. ۶ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶. ۳ درصد برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
ماجرای استفساریه چه بود؟
گفتنی است استنباط وزارت نفت از این ماده قانونی از بودجه سال جاری، اختصاص وکیوم باتوم به پالایشگاه ها در نیمه دوم سالجاری بود که با اعتراض دستگاههای دریافت کننده قیر مجانی خصوصاً سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص از دست دادن زمان اجرای پروژه های عمرانی در نیمه نخست سال، خواستار تفسیر بند مربوطه از جانب مجلس بودند که نمایندگان در ۲۴ شهریور سال جاری، قانون تفسیر این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب