عضو مجلس دهم:
سازمان بنادر مشمول قانون رفع موانع تولید شود
به گزارش مسكن گزین نایب رئیس كمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: برنامه ریزی های سازمان بنادر با پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور سرعت بیشتری پیدا می كند.
به گزارش مسكن گزین به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سید احسن علوی درباره پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی یكی از سازمان هایی است كه توانسته بر مبنای قوانین و كنوانسیون های بین المللی حركت نماید اما قانون مدیریت خدمات كشوری یكی از عوامل بازدارنده توسعه فعالیت ها است.
وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی به جهت قانون مدیریت خدمات كشوری با قوانین دست و پاگیری روبرو است و نمی تواند مانند بنادر دنیا برنامه ریزی توسعه ای برای فعالیت های خود داشته باشد.
نایب رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مزایای متعددی دارد، اظهار داشت: استفاده حداكثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص، آموزش و رفع موانع اداری همچون مزیت های الحاق به قانون یاد شده است.
وی تصریح كرد: كمیسیون عمران مجلس با خارج شدن سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان سازمان های توسعه ای از قانون مدیریت خدمات كشوری موافق است و این امر باید با جدیت پیگیری شود.
نماینده مردم سنندج در مجلس اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی یكی از سازمان های موفق در عرصه های مختلف بوده و این امر قابل تقدیر است. از این رو معتقدم كه این مجموعه باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود.
بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، درحال حاضر بعضی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شركت فرودگاه ها، شركت ملی نفتكش ایران و... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی كشور از دایره قانون مدیریت خدمات كشوری خارج می گردد و در استفاده حداكثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب