افزایش 0 و دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
به گزارش مسکن گزین، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: افزایش 2 دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای 5 سال برنامه هفتم پیشرفت به علل علمی غیرعملیاتی است.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: بر همین اساس، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی با تراکم ۶۰ نفر در هکتار در روستاها، شهر های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مورد تاکید است.
وی اضافه کرد: این بند قانونی ملاحظاتی دارد که باید تمامی موارد آن رعایت شود و همچون آنها اینست که در اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی نباشد، و افزایش ۲ دهم درصد با رعایت تمامی ملاحظات تصریح شده باشد. با این توضیحات، افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلیلهای علمی غیرعملیاتی است.
کاظمیان با تکیه بر این که وزارت راه و شهرسازی خویش را موظف به رعایت و اجرای قانون می داند، بیان کرد: طبق آمار، حالا موجودی مسکن بیش از تعداد خانوارها است، اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس پذیری مسکن برای خانوارهاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلان اینکه تبصره یک ماده ۵۰ در دل خود برخی ناسازگاری ها و تعارض هایی دارد، اضافه کرد: بر مبنای سند ملی آمایش سرزمینی، پیش بینی افزایش جمعیت ایران برای افق ۱۴۱۵، ۱۰۶ میلیون نفر است، این در شرایطی است که طبق این ماده قانونی، تمام این جمعیت باید در ضمن برنامه هفتم پیشرفت، تامین زمین شوند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، این مورد نیز یکی از تعارض هایی است که از این تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمایان شده است. درنظر داشته باشیم که برای تامین زمین مسیرهای مختلفی وجود دارد که الزاماً الحاق نیست، بلکه الحاق بخشی از آن است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد: فرآیند استفاده از سکونتگاه های موجود، افزایش محدوده، الحاق به محدوده شهرها، الحاق به محدوده روستا، ایجاد سکونتگاه های جدید، شهر های جدید، شهرک سازی و افزایش راندمان زمین در سکونتگاه ها، انواع مختلف تامین زمین و مسیرهای مختلفی است که برای تامین زمین وجود دارد.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی خویش را موظف به رعایت قانون می داند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرح های مسکن نیست. ممنوعیت الحاق اراضی کشاورزی و همینطور اراضی که با مخاطرات طبیعی همراه هستند بخش دیگری از دلایلی است که به تحقق نیافتن این میزان از مساحت در این ماده قانونی برنامه هفتم پیشرفت تاکید دارد.
کاظمیان با اشاره به عملکرد تامین زمین در سالهای ۱۴۰۳ و همینطور نیمه اول ۱۴۰۴، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۴۷ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی تامین زمین شد که ۷۲ درصد هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳ محقق شده است؛ بنابراین، وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خویش را کرده است تا زمین تامین کند و ملزم به اجرای قانون است.
وی عنوان کرد: در نیمه اول ۱۴۰۴ نیز برآورد اولیه حکایت کننده از تامین حدود ۲۱ هزار هکتار زمین است. در مجموع اراضی تامین شده در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تابحال ۶۸ هزار هکتار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تکیه بر این که طبق سند آمایش سرزمین و اسناد کلی نظام، رشد کلان شهرها باید کنترل شود، اضافه کرد: از مقدار اراضی تامین شده ۷.۴ درصد در کلان شهرها و ۹۲.۵ درصد در شهر های میانی، کوچک و شهرک ها تامین زمین شده است.
کاظمیان در آخر با تکیه بر این که تامین زمین مستقیماً به مفهوم صاحب خانه شدن افراد نیست، اظهار داشت: ۷۰ هزار سکونت گاه غیررسمی در کشور وجود دارد که باید بازآفرینی شود و در این اراضی الزاماً نیاز به تامین زمین وجود ندارد؛ بلکه تامین مسکن در همان اراضی صورت خواهد گرفت.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب