رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مكران:
پروژه رشت - آستارا در صورت محدودیت سازوکار ماشه با منابع داخلی اجرا می شود
به گزارش مسکن گزین، رئیس دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور اعلام نمود که اجرای پروژه ریلی رشت-آستارا در صورت محدودیت های مکانیسم ماشه از منابع داخلی تامین خواهد شد.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، علی عبدالعلی زاده رییس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در گفتگوی تلویزیونی با اعلان اینکه در دولت چهاردهم توسعه دریامحور جایگاه رسمی پیدا کرد، اظهار داشت: قبل از آن در دولت های دوازدهم و سیزدهم موضوع توسعه مَکٌران مطرح می شد، اما در حقیقت بحث توسعه دریامحور از آبان ۱۴۰۲ و بعد از صدور ابلاغ ۹ ماده ای رهبر معظم انقلاب بصورت جدی وارد دستور کار شد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه کشور هیچ اشاره گسترده ای به توسعه دریامحور نشده بود و فقط در ماده ۶۰ به گونه ای ضمنی یاد شده قرار گرفت، چونکه اساساً جایگاه مشخصی نداشت.
وی اضافه کرد: در همان ماده قرار شد که دولت موظف به ارائه لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی شود تا این مورد رسمیت بیشتری پیدا کند. به این ترتیب، آن چه امروز در دولت چهاردهم درباره ی توسعه دریامحور اتفاق افتاده، در امتداد همین تصمیمات است.
عبدالعلی زاده خاطرنشان کرد: از روز نخست توافق ما با شورای توسعه دریامحور این بود که تشکیلاتی کارآمد، چابک و کوچک ایجاد شود؛ دبیرخانه ای که نقش تنظیم کنندگی و هدایت داشته باشد و بتواند از ظرفیت همه نهادهای اجرایی برای پیشبرد مقوله توسعه دریامحور بهره بگیرد.
وی افزود: همین نگاه باعث شد تا تشکیلاتی بسیار ساده و جمع وجور متشکل از حدود ۵۰ نفر طراحی و به سازمان امور استخدامی پیشنهاد شود تا بتوانیم با همین تعداد اندک، اهداف توسعه دریامحور را با همراهی همه نهادهای اجرایی کشور محقق سازیم.
استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها برای توسعه دریامحور ضروری است
نماینده ویژه رئیس دولت در توسعه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرائی ندارد و نخواهد داشت، بلکه وظیفه اصلی آن ارزیابی و سیاستگذاری برای دستگاه های مربوطه در حوزه های در رابطه با دریاست. همینطور این دبیرخانه مسئولیت پیگیری تحقق این سیاستها را برعهده خواهد داشت تا اقدامات دستگاه ها در عمل به اجرا برسد.
وی با انتقاد از عدم هماهنگی دستگاه های مختلف تصریح کرد: نزدیک به ۵۰ سال از انقلاب اسلامی می گذرد و بازهم این ناهماهنگی ها وجود دارد؛ در حالیکه کشورهای توسعه یافته چون سنگاپور و کره جنوبی طی ۳۰ تا ۴۰ سال مسیر توسعه را پیموده اند، اما ما حدود ۱۳۰ سال از انقلاب مشروطه تابحال درگیر همین مشکل بوده ایم.
عبدالعلی زاده اضافه کرد: کار اجرائی نیازمند بستری فیزیکی و همینطور هماهنگی نهادی است. به عنوان نمونه در کریدور شمال جنوب، بیشتر از ۳۰ دستگاه اجرائی نقش دارند و همه زیرساخت ها از ورودی سرخس و اینچه برون در خشکی و بندر امیرآباد در دریای خزر، بند کاسپین و بندر انزلی با خط ریلی به شبکه متصل هستند و تا بندر شهید رجایی در بندرعباس به هم متصل شده اند، اما به سبب ضعف سخت افزاری و نبود هماهنگی نهادی، ترانزیت مطلوبی شکل نگرفته است.
نماینده ویژه رئیس دولت در توسعه اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: در این راه به یک نرم افزار نهادی نیاز داریم. همان گونه که در یک مسابقه فوتبال بدون قوانین و مقررات بازی اصلاً ممکن نیست، توسعه هم بدون ضوابط مشخص و نهاد تنظیم گر محقق نخواهد شد.
پروژه راه آهن چابهار زاهدان خرداد ۱۴۰۵ تمام می شود
وی اظهار داشت: در یک سال قبل فعالیتهای فیزیکی محدودی انجام شده است. به عنوان نمونه، پروژه راه آهن چابهار زاهدان درحال تکمیل است و پیش بینی می شود تا خرداد ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد. با تکمیل این خط، امکان حمل بار از چابهار به مقاصد مختلف چون سرخس، اینچه برون و سایر بنادر فراهم خواهد شد.
رئیس دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور و مکران ضمن اشاره به چالش های ترانزیت ریلی میان ایران و ترکیه، اضافه کرد: ترانزیت ریلی ایران با ترکیه قابل توجه نیست، چونکه خط باری ایران تا پشت دریاچه وان متوقف می شود و بعد از تخلیه و بارگیری مجدد بار و مسافر با کشتی جابه جا شوند که این روند هزینه های سنگینی تحمیل کرده و عملا ترانزیت صرفه اقتصادی ندارد. این مسئله بطور مستمر از طرف وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دولت ترکیه درحال پیگیری است تا راه حل عملی برای رفع این مانع فراهم گردد.
۲ هزار کامیون بار چابهار تا افغانستان را حمل می کنند
وی افزود: هم اکنون بار عمده ترانزیتی ما در شمال از مسیر روسیه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان اهمیت دارد. امروز هم نشستی با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار داشتیم تا هماهنگی موردنیاز برای انتقال بار از چابهار به افغانستان با بهره گیری از حدود دو هزار دستگاه کامیون فراهم گردد.
عبدالعلی زاده ضمن اشاره به پروژه رشت آستارا اظهار داشت: این مسیر تنها نقطه ای است که گمرک و بندر دارد اما به شبکه ریلی متصل نیست. راه آهن روسیه و جمهوری آذربایجان وارد خاک آستارا شده اند، اما بخش در ارتباط با ایران تابحال اجرا نشده بود. خوشبختانه مطالعات و نقشه برداری انجام شده و رئیس دولت شخصاً سه بار از این پروژه بازدید داشته اند و بر آغاز عملیات اجرائی آن تاکید کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: بااینکه مذاکرات با روسیه برای تامین فاینانس این پروژه انجام شده، اما در صورت بروز محدودیت های ناشی از مکانیسم ماشه، دولت مصمم است اجرای این خط ریلی را از منابع داخلی تامین کند.
رئیس دبیرخانه توسعه اقتصاد دریامحور و مکران ضمن اشاره به روند پیشبرد پروژه های توسعه دریامحور اظهار داشت: خوشبختانه این حرکت بزرگ برمبنای رهنمود مقام معظم رهبری شروع شده و شخص ایشان پرچمدار توسعه دریامحور هستند و هدایت آنرا به عهده دارند، بدین جهت همه نیروهای نظامی و امنیتی کشور احساس تکلیف کرده و در راه حمایت و همراهی قرار گرفته اند.
وی اضافه کرد: تا امروز هماهنگی کامل با ارتش و سپاه خصوصاً نیروی دریایی این ارگان ها برقرار شده است و بازدیدها و ملاقات های مستمر از تأسیسات و ناوهای دریایی انجام شده است.
دولت هم با حمایت رئیس دولت از آغاز اجرای توسعه دریامحور همراه بوده است؛ در هفته های نخست جلسات هفتگی با حضور وزرا برگزار شد و الان به جلسات دو هفته ای تغییر کرد و البته هم اینک برای تهیه مطالب فاصله جلسات مقداری افزایش داشته است. هرگاه نیاز باشد، رئیس دولت با روی گشاده جهت بررسی موضوعات مرتبط وقت می گذارد و از پروژه ها حمایت می کند.
دبیرخانه آئین نامه جدایش و بازیافت کشتی ها را تدوین کرد
نماینده ویژه رئیس دولت در توسعه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: نخستین اقدام برای نهادسازی در حوزه دریامحور، موضوع جدایی و بازیافت کشتی های فرسوده بوده است. از روز ابتدایی بخش خصوصی، کارخانه های دولتی و کارشناسان، بر ضرورت ایجاد یارد اسکرپ (جدایش و بازیافت شناور) در خلیج فارس و دریای عمان تأکید داشتند، دبیرخانه اولین آئین نامه هماهنگی با عنوان جدایش و بازیافت کشتی را تدوین و تقدیم دولت نماییم.
فراخوان تأسیسات بازیافت کشتی تا پایان پاییز منتشر می شود
عبدالعلی زاده اضافه کرد: این آئین نامه در کمیسیون اصلی زیربنایی دولت بررسی شده و پیش بینی می شود تا پایان فصل پاییز، وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخوانی برای دریافت مجوز متقاضیان ایجاد تأسیسات جدایش و بازیافت شناور منتشر کند. وی افزود: این طرح شامل سواحل جنوب کشور است. هرچند در سواحل شمال هم تعدادی کارگاه کشتی سازی فعال است که می توانند، اما تعداد کشتی های فرسوده در آن منطقه بسیار محدود است، در حالیکه در سواحل جنوب حدود ۱۰۰ کشتی فرسوده آماده بازیافت وجود دارد. هدف اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نیست، بلکه بدنبال راه اندازی این صنعت هستیم.
دستیابی به رشد ۸ درصدی بعد از سه سال ممکن است
نماینده ویژه رئیس دولت در توسعه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: پیش بینی می کنم رسیدن به رشد ۸ درصدی در آغاز کار برای کشور واقعا دشوار است، اما در آینده ممکن خواهد بود. او در آخر اظهار داشت: با ظرفیت هایی که شناسایی کرده ایم، این هدف قابل دستیابی است، اما نه در سال اول یا دوم. نیاز است دو تا سه سال بگذرد تا چرخ اقتصاد به خوبی به گردش درآید و در آن زمان بتوان انتظار تحقق این رشد را در دولت داشت.
خلاصه اینکه همان گونه که در یک مسابقه فوتبال بدون قوانین و مقررات بازی اصلاً ممکن نیست، توسعه هم بدون ضوابط مشخص و نهاد تنظیم گر محقق نخواهد شد. دولت هم با حمایت رییس دولت از شروع اجرای توسعه دریامحور همراه بوده است؛ در هفته های نخست جلسات هفتگی با حضور وزرا انجام شد و الان به جلسات دو هفته ای تغییر نمود و البته هم اینک برای تهیه مطالب فاصله جلسات مقداری افزایش داشته است. هرچند در سواحل شمال هم تعدادی کارگاه کشتی سازی فعال است که می توانند، اما تعداد کشتی های فرسوده در آن منطقه بسیار محدود است، در صورتی که در سواحل جنوب حدود ۱۰۰ کشتی فرسوده آماده بازیافت وجود دارد.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب