لزوم تشکیل کمیته تخصصی برای حل بحران صنعت ساختمان
به گزارش مسکن گزین، رئیس انجمن صنعت ساختمان با تکیه بر ضرورت اصلاح ساختاری در حوزه ساخت وساز، اظهار داشت: برای حل بحران های موجود در صنعت ساختمان، تشکیل یک کمیته تخصصی با سایر نهادهای مربوطه ضروری می باشد.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، پیمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان با تکیه بر لزوم همکاری همه‌جانبه در لایه های مدیریتی برای اصلاح امور، بر ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و اظهار داشت: اصلاحاتی برای این سازمان مدنظر نمایندگان مجلس است. نظام مهندسی ساختمان یکی از دستگاه هایی است که وزارت راه و شهرسازی در آن نقش حاکمیتی دارد. حقیقت آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان در مسیری قرار گرفته که این مسیر یک بیراهه است و باید بسمت اصلاح حرکت نماید.
وی تصریح کرد: دولت باید تسهیلگری کرده و رگولاتوری داشته باشد. درصورتیکه دولت بسمت تصدی گری برود، بدنه آن مدام بزرگ و بزرگ و بزرگ تر می شود، اما زمانیکه به دنبال تسهیلگری و رگولاتوری باشد، فوق العاده می تواند از حجم دولت بکاهد.
جوزی اضافه کرد: به صورت مثال برای به تصویب رساندن طرح ها و پروژه ای بخش خصوصی جلسات کمیسیون ها متشکل از ده ها متخصص و کسانی است که می خواهند از دستگاههای مختلف برای آن پروژه استعلام بگیرند، دور هم جمع می شوند و روی یک پروژه می خواهند نظر بدهند.
وی افزود: چطور امکان دارد اشخاصی از ارگان ها و نهادهای مختلف به دور یک میز بنشینند و راجع به اجرای یک پروژه توسعه ای حرف بزنند و نظر بدهند؟؛ این مورد قطعا با شکست مواجه می شود و یکی از مصداق های چرخه معیوب اداری همین است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان اظهار داشت: مبحث دیگر، سازمان نظام مهندسی ساختمان است که خوشبختانه در کمیته تضمین ضوابط جدید نظام مهندسی، اصلاحاتی در دست بررسی می باشد.
وی تصریح کرد: اگر می خواهیم در صنعت ساختمان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، باید یک کمیته تخصصی که وزارت خانه های راه و شهرسازی، رفاه، کار و تأمین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور به هم متصل باشد (طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) با حضور ذی نفعان و تشکل های حرفه ای شکل بگیرد تا مسایل مربوطه حل شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان اظهار داشت: در سالهای گذشته توسعه گر به مفهوم جهانی آن نداشتیم، اما مشکلات را باید حل کرد تا قانون توسعه گر تدوین شود، انجمن صنعت ساختمان، بهمراه تعدادی از متخصصین و حقوق دانان پیشنویس قانون توسعه گر را تدوین و علاوه بر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای سران سه قوه هم ارسال کرده است.
این مقام صنفی افزود: متاسفانه برخی به دنبال مصادره کردن نام توسعه گر هستند که خواسته ما از وزیر و وزارت راه و شهرسازی اینست که جلوی سوء استفاده را بگیرند، تا باردیگر به ۴۰ سال قبل عقب گرد نکنیم. برخی هنوز قانون توسعه گر و شرایط آن تصویب نشده، بر روی سربرگ مکاتبات خود یک نام توسعه گر اضافه کرده اند. گویی با اضافه کردن نام بر بالای «سربرگ مکاتبات شرکت» یک گروه توسعه گر می شود؛ این یک ناآگاهی است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که توسعه گران برای اجرای پروژه های خود تسهیلات دولتی نیاز ندارند، بلکه خودشان خلق پول، اجرا و طراحی می کنند و هزینه ریسک پروژه را می پذیرند. بر این اساس، دولت ها بهتر است به جای این که ابتدای چرخه برای ساخت وام بدهند، آخر چرخه این وام را به مصرف کننده بدهند.
جوزی در انتها تصریح کرد: زمانیکه پروژه ساخته و تمام شده، به آن دسته از مردمی که می خواهند بخرند و امکان دارد نیاز داشته باشند، وام بدهند؛ با همین تغییر رویکرد، به نسخه ی جهانی حل معضل مسکن نزدیک می شویم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب