کمبود منابع مالی تهدید جدی برای بازار مسکن
به گزارش مسکن گزین، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کمبود منابع مالی و ناترازی های کلان اقتصادی، اظهار داشت: این موانع تهدیدی جدی برای بازار مسکن و تحقق پروژه های مسکنی کشور شمرده می شود.
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب مشارکت بخش خصوصی در بازار مسکن اظهار داشت: واقعیت این است که در بخش مسکن هنوز یک بلاتکلیفی وجود دارد و این مساله ربطی به دولت فعلی ندارد، این مسئله از دولت سیزدهم آغاز شد و قرار بود که چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما به سبب مشکلاتی که در تامین مالی بانکها بود، این پروژه ها به نتیجه نرسید، بعبارت دیگر وعده ای که دولت گذشته اعلام نموده بود، محقق نشد.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که در دولت گذشته نگاهی به بخش مسکن وجود داشت که قابل اجرا بود، اما ایرادات اساسی داشت و آن هم به سبب عدم تحقق تامین مالی بانکها بود که به نتیجه نرسید.
شقاقی اضافه کرد: نکته دیگر این است که ناترازی های اقتصاد کلان، خصوصاً در عرصه انرژی، به دولت فعلی به ارث رسیده است. این ناترازی ها حاصل عدم سرمایه گذاری های دهه های گذشته و قیمت گذاری های دستوری در این سال ها بوده است. دولت هیچ نقشی در این ناترازی ها نداشته و این مشکلات به ارث رسیده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در این شرایط، از دولت و مجلس انتظار می رود که درک درستی از شرایط سخت و پیچیده داشته باشند. همین طور باید توجه داشته باشند که در وضعیت تورمی و تحریمی طولانی مدت که مردم آنرا بطور مستقیم تجربه می کنند، فشار زیادی به جامعه وارد شده است. مردم دیگر دولت و مجلس را درک نمی کنند و هر کسی که آغاز به مصاحبه می کند، نارضایتی مردم را به همراه دارد.
وی در آخر اشاره کرد: بهتر است دولت و مجلس کنار هم بایستند و مسایل حزبی و سیاسی را کنار بگذارند. ما باید از فرماندهان اقتصادی حمایت نماییم تا بتوانند در این شرایط پیچیده به بهترین نحو عمل کنند. در غیر این صورت، دعواهای سیاسی و اختلافات جناحی تنها وضعیت را برای مردم بدتر خواهدنمود.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، بازار مسکن امسال بازهم تحت تأثیر رکود قرار دارد و توان خرید مردم کم شده است. سال قبل نیز، به سبب افزایش هزینه ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن کم شده و کارهای خرید و فروش با رکود شدیدی روبه رو بوده است.
گفتنی است، باتوجه به شعار «سرمایه گذاری برای تولید» انتظار میرفت که بخش های دولتی و خصوصی در تولید و عرضه مسکن فعال تر شوند، اما با وجود برخی اقدامات، انگار پروژه های ساخت وساز به اندازه کافی طی سالیان اخیر توسعه نیافته و افزایش تولید مسکن چندان ملموس نبوده است.
همچنین، بحران های اقتصادی و افزایش هزینه های ساخت، مانع از جلب سرمایه گذاری های جدید در بخش مسکن شده است. البته سال ۱۴۰۳ علاوه بر رکود بازار خرید و فروش، شاهد افزایش نرخ اجاره بها در خیلی از مناطق کشور بودیم که به صورتی نشانه ای از فشار بیشتر بر خانوارها و تقاضای بالا برای مسکن در مقابل عرضه محدود است.
گفتنی است، برای تحقق شعار سال در بخش بازار ملک و املاک، نیاز است که سیاستهای مؤثری در حوزه تامین منابع مالی، کاهش هزینه های ساخت وساز، تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مربوط به زمین و ساخت مسکن اتخاذ شود. همچنین، توجه ویژه به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توان خرید مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردارست.
در مجموع، امسال برای تحقق واقعی «سرمایه گذاری برای تولید» در عرصه مسکن، انگار نیاز به تغییرات جدی در سیاست ها، تامین منابع مالی، و بهبود شرایط برای جلب سرمایه گذاری و همکاری بخش خصوصی باشد. همین طور مهم ترین عامل برای تحقق شعار سال در بخش مسکن، همکاری و مشارکت فعال تر مردم و بخش خصوصی در کنار حمایت های دولتی و برنامه ریزی دقیق است.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب