وضعیت بازار مسكن در آخر سال؛
رشد ماهانه قیمت متوقف گردید
مسکن گزین: کارشناسان اقتصادی معتقدند بااینکه نهاد سیاستگذاری بخش مسکن در توقف رشد ماهانه قیمت های خرید و فروش مسکن توفیقاتی داشته اما در کنترل رشد اجاره بهای مسکن شکست خورده است.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، برمبنای آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال، متوسط قیمت مسکن از ۳۳ میلیون تومان در هر متر مربع عبور کرد و رشد ۴ دهم درصدی نیست به ماه پیش از آن (دی ۱۴۰۰) داشت.
این شاخص (متوسط قیمت مسکن) در بهمن امسال در مقایسه با ماه مشابه سال پیش از آن (بهمن ۱۳۹۹) رشد ۱۶.۴ درصدی داشته است.
همچنین تعداد معاملات مسکن در بهمن امسال بیش از ۸۵۰۰ فقره بود که در مقایسه با دی امسال افت بیش از ۱۳ درصدی و در مقایسه به بهمن پارینه (نقطه به نقطه) بیش از ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.
اگرچه از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن که در ۱۳۹۹ رخ داد و رشد ماهانه قیمت ها تقریباً بی سابقه بود، دیگر امسال خبری نیست و جلوی این افزایش قیمت ماهانه یا گرفته شده یا سرعت آن به حداقل رسیده، اما همچنان بازار مسکن شرایط رکود تورمی را تحمل می کند.
در خصوص اجاره بها نیز متوسط اجاره واحد مسکونی در تهران رشد بیش از ۴۸ درصدی در بهمن امسال در مقایسه با بهمن سال قبل و در کل کشور رشد بیش از ۵۲ درصدی داشته است.
کارشناس اقتصاد مسکن: نهاد سیاستگذار مسکن جلوی رشد ماهانه قیمت را گرفت ولی در کنترل اجاره بها شکست خورد
خشایار باقرپور در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازار مسکن باتوجه به گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت این بازار اظهار نمود: تا دی ماه امسال که وضعیت بازار مسکن را با دی ماه سال قبل مقایسه می کردیم، افزایش متوسط قیمت مسکن تا ۳۰ یا ۳۱ درصد بود ولی افزایش اجاره بها بین ۵۰ تا ۵۴ درصد بود. به عبارت دیگر، نرخ رشد نقطه به نقطه اجاره بها ۱.۶ تا ۱.۷ برابر نرخ افزایش قیمت مسکن بود اما در بهمن ماه این تفاوت نرخ رشد اجاره بها با نرخ افزایش قیمت مسکن به بالای ۳ برابر رسیده است به این معنا که قیمت مسکن ۱۶.۴ درصد افزایش داشته ولی اجاره بها بطور متوسط ۵۰ درصد رشد داشته است.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: به عبارت دیگر سیاست های دستگاه سیاستگذاری بخش مسکن در کنترل بازار اجاره مسکن کاملاً ناکارآمد بوده است.
وی درباره علت افت ۱۳ درصدی تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه امسال نیز اظهار داشت: بااینکه در بهمن امسال نسبت به بهمن سال قبل ۱۱۷ درصد رشد معاملات داشته ایم اما در ماه های گذشته تعداد معاملات مسکن روند صعودی را حفظ نموده بود جون قیمت ها در بازار مسکن نهادینه شده و مردم این قیمت ها را پذیرفته اند و پس به سمت خرید و فروش مسکن روی آورده بودند اما علت این که در ماه گذشته نسبت به ماه پیش از آن (بهمن به دی) روند معاملات مسکن کاهشی بود در صورتیکه در ماه های بهمن و اسفند هر سال تعداد معاملات مسکن افزایشی بوده، این است که بنظر می رسد موضوع توافق های بین المللی و برجام و خبرهای خوبی که از آن به گوش می رسد، می تواند در کاهش معاملات مؤثر باشد.
وی اشاره کرد: مردم فکر می کنند با دستیابی به توافقات، نرخ دلار کم شده و سپس قیمت مسکن هم کاهشی می شود پس درحال حاضر دست نگه داشته اند تا نتیجه مذاکرات بین المللی ایران مشخص شود البته این تصور اشتباهی است که فکر نماییم با پایین آمدن دلار، قیمت مسکن کم شود.
باقرپور تصریح کرد: اگر قیمت دلار در نرخ های پایین بطور مداوم و طولانی مدت باقی بماند، می توانیم نسبت به کاهش شدن قیمت مسکن امیدوار باشیم.
وی با اعلان اینکه منطقه ۱۰ در ماه های اخیر پس از منطقه ۵ پای ثابت افزایش تعداد معاملات بوده است اظهار نمود: منطقه ۱۰ در سالهای قبل جز چند منطقه اول بود اما در ماه های گذشته توانسته رتبه دوم را در تعداد معاملات حفظ کند که علت آن کوچک متراژ بودن خانه هاست که با وجود آنکه متوسط قیمت این منطقه متری ۲۲ میلیون تومان است، اما به خاطر کوچک بودن سایز واحدها و نزدیک بودن به مرکز شهر و بافت کاملاً مسکونی آن، با استقبال مردم روبه رو شده است.
فعال صنعت ساخت و ساز با اشاره به کسب رتبه منطقه ۴ تهران در معاملات مسکن اظهار داشت: متوسط قیمت این منطقه متری ۳۵ میلیون تومان است که بااینکه از متوسط کل تهران بالاتر است اما توانسته رتبه سوم معاملات را کسب کند. این منطقه نه واحدهای کوچک متراژ دارد، نه به مرکز شهر نزدیک است و طرح های توسعه ای دارد اما چون وسعت آن بزرگ است، پراکندگی تعداد معاملات در آن سبب شده تا رتبه سوم را کسب کند. یا بطورمثال منطقه ۶ که مرکز شهر است، تعداد معاملات آن به سبب بالا بودن تعداد واحدهای تجاری-اداری و نیز کوچک بودن مساحت این منطقه، نسبتاً زیاد است؛ بدین سبب باید جدول توزیع معاملات برمبنای مناطق نباشد بلکه برمبنای محلات شهر و مسکونی یا اداری یا تجاری بودن آن محله ها تغییر کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران افزود: مناطق ارزان ۱۸، ۱۹ و ۲۰ هم همزمان با پایین بودن قیمت ها، اما تعداد معاملات آنها کم است که نشان میدهد لزوماً پایین بودن قیمت، عامل رونق بازار مسکن نیست؛ این رفتارهای مشتریان نشان می دهد، واحدهای کوچک تر، نزدیکی به مرکز شهر، متراکم بودن بافت مسکونی و پیش ذهن های فرهنگی خریداران مسکن از بافت یک منطقه در تعداد معاملات مؤثر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: اگر مذاکرات موفق نشود، مسکن وارد رکود تورمی خواهد شد
بیت الله ستاریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن اظهار نمود: مسکن جز معاملات کلان است و باید در دوره های میان و طولانی مدت آنرا بررسی تحلیلی کرد و تحلیل های ماهانه نمی تواند نقشه راه را به ما نشان دهد.
وی اضافه کرد: مسکن در رکود نیست چون علایم دوره های رکود را نشان نمی دهد بلکه در دوره «در انتظار» قرار دارد؛ رونق اقتصادی بخش مسکن همیشه در دوره ثبات اقتصادی رخ می دهد هم اکنون هم بخش مسکن مترصد آنست که وضعیت اقتصادی کشور به چه شکل خواهد بود اگر توافق شود، در آن صورت می توانیم بگوییم مسکن رونق همراه با رشد خواهد داشت.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مسکن وارد فاز رکود تورمی خواهد شد.
ستاریان اشاره کرد: آمار بانک مرکزی از بازار مسکن قابل اعتماد نیست چون در شهری که بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی داریم و تنها ۸ هزار فقره معامله در یک ماه ثبت می شود، نمی توانیم قضاوت نماییم که آیا قیمت مسکن افزایشی بوده یا کاهشی؟ باید حداقل در هر سال ۱۰ درصد مردم در این شهر جابجا شوند که این اتفاق نیفتاده است. حتی می توان گفت ۷۰ تا ۸۰ درصد این ۸ هزار فقره معامله، شرایط قرارداد و معاملات واقعی را نداشته و مالکان در حالت اضطرار مجبور به فروش واحد خود شده اند.
وی تاکید کرد: من عموماً به آمارهای ماهانه استناد نمی کنم چون شرایط معامله در مناطق و واحدهای مسکونی مختلف، در وضعیت عادی نبوده اند و ما در مطالعات، به طور معمول اینگونه اطلاعات و دیتاها را خارج می نماییم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره علت وقوع رکود تورمی در بخش مسکن بیان کرد: این وضعیت فقط برای بخش مسکن رخ می دهد و در سایر بازارها و کالاها این اتفاق نمی افتد؛ چون مسکن یک کالای زیستی است و نیاز خانوار به این کالا، همیشه انباشته می شود؛ از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۱۰ نیاز به تولید ۱.۲ میلیون واحد مسکونی داریم.
وی درباره این که آیا به این تعداد تولید مسکن باتوجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی کشور نیاز داریم؟ افزود: مسکن فقط در بُعد جمعیتی قابل تحلیل نیست بلکه ابعاد آن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … هم دارد؛ فرض نماییم که ۲۵ میلیون واحد مسکونی داریم و متوسط عمر واحدهای مسکونی ایران، ۴۰ سال باشد یعنی در هر ۴۰ سال کل خانه های کشور باید نوسازی شود؛ از طرف دیگر سالانه ۶۵۰ هزار ازدواج داریم و حتی خانواده هایی هم که طلاق می گیرند، باز هم تقاضای جدید مسکن ایجاد می شود؛ اگر ضریب خانواده های بد مسکن یا حاشیه نشین هم به آن اضافه شود، می بینیم که نیاز به تولید بسیار بالاتر از اینهاست.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب