در شورای عالی ترابری مطرح شد؛
مخالفت وزیر راه با افزایش تعرفه های هوایی، بندری، ریلی و جاده ای
مسکن گزین: وزیر راه و شهرسازی با افزایش تعرفه های بندری، ریلی، هوایی و جاده ای تا اختتام فروردین 1401 مخالفت کرد.
به گزارش مسکن گزین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در دویست و بیستمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که قبل از ظهر دوشنبه ۹ اسفندماه با حضور اعضای این شورا در محل سالن جلسات دفتر وزارتی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ابتدا گزارشی از عملکرد و برنامه های آتی توسعه ترانزیت از جانب معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ارائه شد.
در این گزارش با اظهار تأسف و تاکید بر این نکته که ترانزیت در ایران اهمیت راهبردی ندارد و جریان هایی به دنبال تضعیف ترانزیت در کشور می باشند، بر لزوم گسترش زیرساخت های کشور برای توسعه تزانزیت تاکید شده بود.
فرهنگ ترانزیت و حمل و نقل در منطقه به سمت کانتینری شدن در حرکت است
مطابق گزارش ارائه شده، هم اکنون زیرساخت های ترانزیتی کشور ظرفیت عبور ۲۰ میلیون تن کالا را دارند اما در صورت توسعه آنها و اتصال به کشورهای منطقه، تا ۵۰ میلیون تن نیز امکان ترانزیت کالا وجود دارد.
همچنین برابر گزارش معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، تزانزیت غیرنفتی کشور از سال ۱۳۸۹ تا حالا در بازه میانگین ۶.۵ تا ۸ میلیون تن در نوسان بوده است؛ این در حالیست که ترانزیت فرآورده ای نفتی همیشه بر این نسبت تأثیرگذار بوده است.
در گزارش مربوط به عملکرد و برنامه های آتی توسعه ترانزیت، همین طور وضعیت مربوطه در کشورمان با کریدورهای رقیب در منطقه و نیز جهان مقایسه و نتیجه گیری شده بود که فرهنگ ترانزیت و حمل و نقل در منطقه به سمت کانتینری شدن حرکت کرده است.
یک ایراد اساسی که گزارش مربوطه به وضعیت فعلی ترانزیت وارد دانسته بود، «ترانزیت در قالب برنامه هایی تفکیک شده از هم» بود و بر لزوم اصلاح آن و انجام ترانزیت شبکه محور، منطبق با هدف ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی ایران، شناخت دقیق از راهبرد کشورهای رقیب و به گونه ای برنامه محور، تاکید شده بود.
در ادامه این جلسه که شهریار افندی زاده دبیر شورا ریاست آنرا به عهده داشت، هر یک از اعضا به بیان نظرات خود پیرامون وضع موجود کشور در زمینه ترانزیت و نیز پیشنهادهای خود برای بهبود آن پرداختند.
سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن با اعلان اینکه کشوری مثل روسیه ۱۰ سال قبل در سال تنها ۱۷ قطار باری را از مسیر اروپا حرکت می داد اما امروز این تعداد به روزی ۱۷ قطار باری بالا رفته است، اظهار داشت: این، یعنی افزایش ۳۶۵ برابری. این نشان میدهد برای رقابت در ترانزیت با کشورهای دیگر می بایست توسعه خطوط ریلی را بیشتر از قبل دنبال نماییم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه خطوط ریلی و زیرساخت های قطار در کشور، اشاره کرد: ترانزیت ریلی ما می تواند و باید بیشتر از وضع فعلی باشد.
بر اساس این گزارش، دستور کارِ دوم جلسه دویست و بیستم شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، بررسی درخواست تعدیل تعرفه های خدمات بندری و دریایی بود که در این رابطه، ابتدا گزارشی از طرف مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شد.
تنها در ۸ ماه گذشته ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد
علی اکبر صفایی با اعلان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی کلیه کارهای خودرا به بخش خصوصی واگذار کرده است، از رشد ۱۷ درصدی ترافیک دریایی و ترانزیت ۲ میلیون تن کالا در دوره ی جدید و نسبت به سال قبل آگاهی داد و آنرا نشان دهنده نتیجه بخش بودن سیاست های دولت جدید در زمینه راه دانست.
وی با اعلان اینکه سرمایه گذاران ما در زمینه بنادر طی ۸ سال قبل سه ضربه اساسی را متحمل شده اند، این ضربات را شامل افزایش غیرمنتظره و چند برابری نرخ ارز، افزایش هزینه ها ناشی از تحریم ها و کاهش تجارت دریایی در کشور و جهان، دانست و اظهار داشت: به رغم همه این مشکلات سرمایه گذاران ما در بخش خصوصی در زمینه بنادر، مردانه ایستاده اند و کارها را با قدرت به پیش می برند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این رابطه به ذکر مثال هایی پرداخت و همچون عنوان کرد: تنها در هفت هشت ماه گذشته ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده است و هیچ نوع دموراژی را نیز شاهد نبوده ایم.
صفایی با اعلان اینکه چه توافق صورت بگیرد چه صورت نگیرد، ورود کالاهای اساسی به سبب شرایط اقلیمی کشور کماکان افزایش خواهد یافت، ضرورت توجه به مشکلات مربوط به سرمایه گذاری در زمینه بنادر را تصریح کرد و اظهار داشت: اگر فکری به حال بخش خصوصی نشود، زمین خواهیم خورد.
پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی
وی با عنوان کردن این مسئله که کل هزینه های بندری در قیمت تمام شده کالا بطور متوسط تنها یک دهم درصد است، از اعضای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواست تا با بیان موافقت با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی کشور، زمینه بهبود خدمت رسانی به مردم را در این عرصه فراهم آورند.
در ادامه، دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در سخنانی ضمن تأیید افزایش هزینه های حمل و نقل که سبب دشوار شدن خدمت رسانی به مردم شده است، ابتدا دستور وزیر راه و شهرسازی را برای جلوگیری از افزایش هر گونه تعرفه در زمینه حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی) تا اختتام فروردین ۱۴۰۱ را تصریح کرد.
شهریار افندی زاده سپس اظهار داشت: ما نیز می پذیریم که اگر امکانات کافی و مناسب در اختیار شرکتها گذاشته نشود، خدمت رسانی به مردم مشکل تر خواهد شد اما ما نمی توانیم به بهانه جبران ضررهایی که شرکتها طی سالیان گذشته متحمل شده اند، یک دفعه ۱۰۰ درصد تعرفه خدمات مربوط به یک کالا را افزایش دهیم.
وی با یادآوری این که نُرم افزایش تعرفه ها در مورد همه کالاها و خدمات بین ۱۵ تا ۳۰ درصد (و حداکثر ۳۵ درصد) است، عنوان کرد: پیشنهاد مطرح شده از طرف سازمان بنادر و دریانوردی می بایست ابتدا در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطرح و سپس نتیجه آن به وزیر راه و شهرسازی ارائه شود و بعد از مشخص شدن میزان تعرفه، برای تعیین نرخ نهایی به ستاد تنظیم بازار فرستاده شود تا درباب آن تصمیم گیری صورت گیرد.
آخرین دستور کار جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، اصلاح بند ۴ ماده ۹ بخشنامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی بود. مطابق متن فعلی، تشکیل جلسات این شرکتها منوط به حضور تمامی اعضا است و با توجه به این که غالباً چنین امکانی فراهم نمی گردد، در پیشنهاد اصلاحی جدید، قید «تمامی اعضا» به «حداقل ۴ نفر» تغییر یافت که تصمیم گیری در این خصوص نیز به بررسی دقیق تر موضوع در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، منوط شد.
تاکید بر لزوم همکاری حداکثری دستگاه های مسئول برای تسهیل در جابجایی مردم در آستانه نوروز
در اختتام این جلسه شهریار افندی زاده سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به در پیش بودن سال نو و پیش بینی ها در خصوص انجام سفرهای نوروزی مردم، از نمایندگان تمامی دستگاه های حاضر در جلسه ی امروز شورای عالی هماهنگی ترابری خواست حداکثر همکاری را درباب جلوگیری از افزایش هزینه های مربوط به حمل و نقل و جابجایی مردم با آنها انجام دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب