احکام قانون توزیع مواد اولیه قیر برای طرح های عمرانی اجرا شود
مسکن گزین: رییس کمیسیون عمران در نامه ای به رییس جمهور با انتقاد از تعلل وزارت نفت و سازمان برنامه در تامین و توزیع مواد اولیه قیر، خواهان اجرای قانون برای تسریع پروژه ها و ممانعت از تبعات حقوقی شد.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس طی نامه ای به رییس جمهور با انتقاد از تعلل وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای تکلیف قانونی تامین و توزیع مواد اولیه تولید قیر برای طرح های عمرانی، بر ضرورت اجرای فوری این حکم به منظور تسریع در پیشرفت پروژه ها و پیشگیری از تبعات حقوقی اقدامات مغایر قانون تأکید نمود.
متن نامه رییس کمیسیون عمران مجلس به مسعود پزشکیان بدین شرح است؛
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پیرو مکاتبه شماره ۷۱-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۷ وزیر محترم نفت با جنابعالی در مورد تامین و توزیع مواد اولیه تولید قیر طرح های عمرانی (وکیوم باتوم) همان گونه که مستحضرید مطابق بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وزارت نفت موظف بوده است ماهانه مقدار مشخصی وکیوم باتوم (VB) به ارزش ثابت ۱.۷ همت (جمعاً معادل ۲۰ همت در طول سال) بر اساس نصف میانگین نرخ معاملات بهابازار در همان ماه، تحویل وزارت راه و شهرسازی (جهت توزیع بین نهادهای اجرایی مشمول) داده و انجام این تعهد را بوسیله تحویل نفت خام معادل ۲۰ همت به پالایشگاه ها توسط شرکت ملی نفت ایران و جبران اختلاف احتمالی بوسیله تعدیل ماهانه قیمت خوراک پالایشگاه ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تسویه نماید.
بدیهی است مقدار وزنی وکیوم باتوم تعهدی ماهانه برمبنای نرخ کشف شده همان ماه در بورس، از مالکیت پالایشگاه ها و وزارت نفت خارج گردیده و ترک فعل وزارت نفت (با عدم اعلام بموقع سهمیه ماهانه)، پالایشگاه ها (با عدم تحویل به موقع) و سازمان برنامه و بودجه (با عدم نظارت بر حسن اجرای تکالیف بودجه ای توسط دستگاههای دولتی و مجموعه پالایشی و پخش)، هیچ حقی برای آنها نسبت به وکیوم باتوم توزیع نشده ایجاد نمی کند و فقط این ترک فعل ها از حیث ایجاد خسارت ناشی از تأخیر در اجرای طرح های عمرانی، تخلف و موجد مسئولیت محسوب می گردد. شایان ذکر است فارغ از تحویل بموقع یا با تأخیر وکیوم باتوم، نرخ ماه تعهد، ملاک تسویه حساب نقدی / تعهدی بین وزارت نفت و پالایشگاه ها می باشد.
کمیسیون عمران در سال ۱۴۰۴ (با کشف نرخ ماه های سال ۱۴۰۳ برمبنای داده های شرکت بورس کالای ایران) و به منظور ساده سازی محاسبات وزنی وکیوم باتوم تعهدی، میانگین نیم بهای معاملاتی سال را ۸، ۹۰۰ تومان بر کیلوگرم محاسبه نمود (که در صورت محاسبه ماه به ماه نیز نتیجه ای واحد دارد) و با نظر موافق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و وزارت راه و شهرسازی و تأیید دیوان محاسبات کشور، سازوکار اجرائی تسویه حساب را تهیه کرد که مبنای اقدام طرفین قرار گرفت، اما متعاقباً وزارت نفت طی نامه فوق الذکر و سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره ۳۰۲۸۶۸ به تاریخ ۱۴۰۴٫۴٫۳۱ به دبیر هیات وزیران، با طرح مطالبی مغایر قانون در اجرای صحیح حکم مزبور بی نظمی وارد نموده و از پذیرش مسئولیت انجام تعهد قانونی طفره رفته اند.
با عنایت به موارد فوق و به منظور پرهیز از تضعیف حاکمیت قانون و پیشگیری از تبعات حقوقی اقدامات مغایر قانون توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز ضرورت تسریع در اجرای طرح های عمرانی امید است با قید فوریت دستور فرمائید نسبت به اجرای حکم قانونی یاد شده اقدام فوری به عمل آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب