ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ گردید
مسکن گزین: مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ابلاغ ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی) توسط وزیر راه و شهرسازی آگاهی داد.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، اظهار داشت: به دنبال لزوم راهبردی مدیریت انرژی در قسمت ساختمان و در جواب تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی)، بعد از ظرف یک فرایند تخصصی، نظارتی و مشارکتی، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ توسط وزیر راه و شهرسازی رسما ابلاغ گردید و مطابق ضوابط، از تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ (۶ ماه بعد از ابلاغ)، لازم الاجرا است. در این زمان هم استفاده از هر دو ویرایش پیشین و جدید، مجاز خواهد بود.
وی تصریح کرد: این ویرایش نتیجه یک صدمه شناسی عمیق و ساختاری نسبت به نارسایی های فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی نسخه پیشین است و با تاکید بر اسناد بالادستی، تکالیف قانونی، تجارب میدانی و اجماع گروههای تخصصی و صنفی تدوین شده است.
مانی فر، با تکیه بر این که ویرایش پنجم مبحث مقررات ملی و کنترل ساختمان با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی لازم الاجرا شده است، خاطرنشان کرد: در فرآیند تدوین این مبحث، علاوه بر نظرخواهی عمومی و برگزاری جلسات مختلف کارشناسی، به صورت ویژه نظرات ذی نفعان همچون انجمن های تخصصی، سندیکاهای صنعت ساختمان، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات، فعالان بازار انرژی، شرکتهای مهندسی مشاور، مجریان ذی صلاح و مراکز علمی و دانشگاهی دریافت و در متن نهائی لحاظ شد.
این مقام مسئول، تدوین این مبحث را الگویی از تدوین مقررات مبتنی بر هم فکری و اجماع حرفه ای دانست و اضافه کرد: ساختار این ویرایش، بر پایه"مدیریت چرخه عمر ساختمان" بازطراحی شده است؛ بگونه ای که همه مراحل از طراحی تا بهره برداری را در بر می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این ویرایش به صورت کامل با قوانین کلیدی کشور همچون قانون نظام مهندسی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۵۵ برنامه هفتم توسعه منطبق است.
مانی فر توضیح داد: در این نسخه، الزامات ناکارآمد و امضاهای طلایی حذف شده و به جای آن، ساز و کارهای نتیجه محور و ضمانت های اجرایی مؤثر همچون بیمه کیفیت ساخت و بهره وری انرژی، پیشبینی شده است. همینطور برای بازرسی های مرحله ای در طراحی، اجرا و پایان کار، یک ساز و کار حقوقی معتبر تعریف شده است که از صدور گواهی های صوری جلوگیری می کند.
وی در بیان خصوصیت های فنی این ویرایش، توضیح داد: روش های طراحی در این نسخه، ساده، دقیق و قابل اجرا بوده و آزادی انتخاب برای طراحان به رسمیت شناخته شده است. رده بندی انرژی ساختمان ها هم به صورت کامل با استانداردهای ملی ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ انطباق دارد و طبقه بندی های قدیمی و غیرمنطبق حذف شده اند.
دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان اضافه کرد: مبحث نوزدهم در این ویرایش، برای اولین بار به شکل مؤثر به مرحله بهره برداری ساختمان گسترش یافته و با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان پیوند یافته است تا عملکرد واقعی ساختمان در مصرف انرژی مورد پایش و کنترل قرار گیرد. همینطور الزامات فنی جداره های نورگذر، سایه اندازها، پل های حرارتی، و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی با دقت و جزئیات بیشتر تدوین شده اند.
به گفته وی، یکی از بخش های نوآورانه این ویرایش، توجه ویژه به انرژی و کربن نهفته مصالح ساختمانی و درنظر گرفتن ۱۴ پارامتر زیست محیطی در فاز طراحی است که گامی مهم در راه توسعه ساخت وساز پایدار بحساب می آید.
مانی فر، ضمن قدردانی از مشارکت همه‌جانبه نهادهای تخصصی کشور اظهار داشت: این ویرایش، با هدف ایجاد هم راستایی مقرراتی و اجرایی با نهادهای کلیدی همچون وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان بازرسی کل کشور و شورایعالی امنیت ملی تهیه شده است و بعنوان یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی ساختمان، مسیر تحول صنعت ساختمان کشور را هموار خواهد نمود.
وی از تمام نهادهای حرفه ای، سازمان های نظام مهندسی، دفاتر طراحی، مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح، شهرداری ها و فعالان صنعت ساختمان دعوت کرد با مسئولیت پذیری، هم افزایی و التزام حرفه ای، نسبت به اجرای کامل این ویرایش اقدام نمایند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این سند بعنوان مرجع قطعی در طراحی، اجرا و بهره برداری ساختمان ها تلقی می شود.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب