بازآرایی نظم تجاری جهان در سایه سیاستهای تعرفه ای ترامپ
به گزارش مسکن گزین، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم اظهار کرد: سیاستهای تجاری دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، این ظرفیت را دارد که زمینه ساز تغییرات بنیادین و بی ثبات ساز در نظام تجارت بین الملل شود.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در یادداشتی با اشاره به زمینه های تشدید تعرفه های تجاری ایالات متحده و آثار ثانویه بر تجارت خارجی ایران، نوشت: سیاستهای تجاری دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، این ظرفیت را دارد که زمینه ساز تغییرات بنیادین و بی ثبات ساز در نظام تجارت بین الملل شود. تعادل فعلی نظام تجارت بین الملل در دو طرف مازاد عمده و کسری عمده تجاری، طی ۴ دهه گذشته مبنای تعاملات اقتصادی میان کشورها بوده است.
تعادل مذکور، حال درحال باز تنظیم است و این تحول، آغازگر دوره جدیدی از تعادل ها در حوزه اقتصاد بین الملل به شمار می آید. در نمودار ذیل، روند ایجاد دو طرف عمده تعادل فعلی نظام تجارت بین الملل قابل شناسایی است. به وضوح قابل مشاهده می باشد که در مقیاس جهانی یک مازاد تجاری بزرگ (چین) و تنها یک کسری بزرگ (آمریکا) وجود دارد. در نتیجه، برای خیلی از کشورهای دارای مازاد تجاری عمده، جایگزین مهمی برای جبران واردات ایالات متحده وجود ندارد.
در تغییر تعادل فعلی نظام تجارت بین الملل به تعادل جدید، قواعد ثابت پیشین با چالش های جدی روبه رو شده اند؛ با اینحال ماهیت چارچوب های تعادل جدید تجاری هنوز بطور کامل قابل تشخیص نیست. در نمودار ذیل، جهش بی سابقه شاخص نااطمینانی سیاست تجاری (PTU) بعد از اعمال تعرفه های تشدید شده تجارت خارجی توسط آمریکا و عمل متقابل برخی کشورهای دارای مازاد تجاری، قابل مشاهده می باشد.
تبعات ناشی از نااطمینانی تجاری و پیش بینی ناپذیری سیاست تجاری، عامل تعیین کننده چشم انداز رشد اقتصادی کشورها در کوتاه مدت خواهد بود. ادامه تشدید تعرفه ها و فضای ناشی از عدم قطعیت تجاری، سبب بروز رکود قابل توجه در رشد اقتصادی خیلی از کشورها خواهد شد. باتوجه به پیچیدگی و سیال بودن شرایط فعلی، تحولات اقتصادی آتی، گسترده تر و پیچیده تر هستند و سطح بالاتری از عدم قطعیت درباب اقدامات آینده تجاری ایالات متحده وجود دارد.
از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۳، ایالات متحده مجموعه ای از اقدامات تعرفه ای را شروع کرد که نخست کشورهای کانادا، چین، مکزیک و بخش های راهبردی واردات از کشورهای مذکور را هدف قرار داد و عاقبت در اوایل فروردین ماه به وضع تعرفه های تشدید شده حدودا فراگیر منجر گردید.
در نتیجه، نرخ مؤثر تعرفه ای ایالات متحده از سطوح ثبت شده در دوران رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰ میلادی) نیز فراتر رفت و واکنش های متقابل از طرف شرکای اصلی تجاری، منجر به افزایش قابل توجه نرخ های تعرفه در سطح جهانی شد. در مجموع، دولت ترامپ حال در موقعیتی قرار دارد که می تواند با بهره بردن از فضای بی ثبات فعلی، نظام تجاری و مالی بین المللی را به سود آمریکا بازآرایی کند.
این تحولات، تجدیدنظرهای اساسی را در حوزه نرخ های رشد اقتصاد جهانی در پی داشته است؛ درحالی که در بهمن ماه ۱۴۰۳، صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری ۳.۳ درصد پیش بینی کرده بود، در فروردین ماه ۱۴۰۴، این پیش بینی را مورد تجدیدنظر قرار داده و به ۲.۸ درصد کاست. اعمال تعرفه های گسترده و بازبینی در سیاست پشتیبانی از دلار قوی می تواند از گسترده ترین تغییرات سیاستی در دهه های اخیر باشد و بطور بنیادین نظام تجاری و ارزی جهانی را دگرگون سازد.
اگرچه ایالات متحده در اواخر فروردین ماه بطور موقت بخش قابل توجهی از تعرفه های تشدید شده را متوقف کرد، اما در عین حال، تعرفه های اعمال شده بر چین را به سطوح بازدارنده افزایش داد. باید توجه داشت این اقدام، حتی در صورت تمدید، تغییر معناداری در چشم انداز رکود تجاری جهانی ایجاد نخواهد کرد. علت آنست که نرخ مؤثر تعرفه ای میان ایالات متحده و چین بازهم در سطح بالایی باقیمانده و فضای ابهام آلود ناشی از سیاست گذاری های تجاری ایالات متحده، بازهم ادامه دارد. هرچند برخی کشورهایی که قبل تر هدف تعرفه های بالا قرار داشتند، ممکنست بصورت مقطعی منتفع شوند، اما این تحولات از شدت نااطمینانی موجود در نظام تجارت بین الملل نمی کاهد.
در مقیاس جهانی، رشد مازاد تجاری چین در بخش کالا و افزایش سریع حجم صادرات این کشور دلالت بر این دارد که بخش دیگر از اقتصاد جهانی باید کسری بزرگ تری را تجربه کند یا مازاد تجاری خودرا کم کند.
کشورهای جنوب شرق آسیا، تایوان و کره جنوبی همگی دارای مازاد تجاری در بخش کالا هستند و این مازادها جایگزین مازاد چین نمی شوند. درواقع، بازهم وابستگی چین به آمریکا به عنوان اصلی ترین طرف مقابل مازاد تجاری چین پابرجا است و در بین مدت، هیچ کشوری نمی تواند نقش فعلی آمریکا در نظام تجارت جهانی را ایفا کند و به عنوان جایگزینی برای جذب ۱.۴ تریلیون دلار از مجموع مازاد تجاری جهانی عمل کند.
این الگوی رشد نامتوازن تجاری که مبتنی بر رشد اقتصادی چین بوسیله صادرات و تامین تقاضای جهانی برای واردات توسط ایالات متحده است، در دهه اخیر تشدید شده است. به بیان دیگر، پایه های رشد اقتصادی چین در دهه اخیر، تا حد قابل توجهی بر جذب مازاد تجاری این کشور توسط آمریکا استوار است.
همچنین این الگوی نابرابری های تجاری نشان دهنده وابستگی عمیق تر و ماندگارتری میان ۲ اقتصاد است. بعبارت دیگر، حفظ سطوح فعلی رشد اقتصادی چین و مازاد تجاری عظیم این کشور تنها در صورتی ممکن خواهد بود که کسری تجاری بزرگ ایالات متحده ادامه یابد. بدیهی است که این وضعیت، نتایج مهمی برای جنگ تجاری جاری بدنبال دارد.
همچنین در این مورد، به دیدگاه هایی بر اساس این که کشورها برای جبران کاهش تجارت با ایالات متحده به چین روی خواهند آورد، باید با دیده تردید نگریسته شود. در بسیاری موارد، درباب نقش و سطح اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی در تغییر نقشه تجارت جهانی، بیش از اندازه بزرگ نمایی شده و واقعیت های بنیادین اقتصادی مورد غفلت واقع می شود.
در نظام تجارت جهانی، چین و ایالات متحده جایگزین یکدیگر نیستند؛ ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین واردکننده، نقش تامین کننده اصلی مازاد تجاری جهان را ایفا می کند؛ درحالی که چین به عنوان بزرگ ترین صادرکننده برای جبران کمبود تقاضای داخلی به بازار جهانی وابسته است.
این مسئله زمانی ابعاد بحرانی تری می یابد که ایالات متحده بطور قاطع تصمیم بگیرد کسری تجاری خودرا با کاهش واردات جبران کند؛ حتی اگر این مبادرت به بهای ورود اقتصاد آن کشور به رکود تمام شود. در سطح جهانی، تنها یک منبع بزرگ مازاد و تنها یک کانون اصلی کسری تجاری وجود دارد؛ از ین جهت، اغلب کشورهای دارای مازاد عمده، جایگزین مشخصی برای تقاضای ایالات متحده در اختیار ندارند. از طرف دیگر، مسیر واقع بینانه برای کشورهای دارای مازاد تجاری جزئی، تقویت تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به قطب های تجاری ناپایدار است.
در شرایط فعلی خیلی از مبادی تجاری ایالات متحده، سطحی از وابستگی تجاری و سرمایه گذاری با چین دارند که در مواردی از مناسبات آنها با آمریکا فراتر رفته است. وابستگی مذکور، یکی از نقاط لطمه آمریکا در نظام تجاری و صنعتی این کشور است.
در پرتو وابستگی تجاری و تولیدی مذکور، جهت گیری محوری دولت مستقر آمریکا، حرکت به سوی برخورداری از یک بخش تولیدی مقاوم و مستقل است. رویکرد اخیر در سخنان رییس جمهور این کشور نیز قابل مشاهده است: «اگر فولاد نداشته باشید، کشور ندارید.» در راستای گیری محوری مذکور، بدون زنجیره های تامین مطمئن برای تولید سلاح ها، تجهیزات نظامی و سیستم های دفاعی، بنیان های امنیت ملی تضعیف می شود؛ بدین سبب خیلی از مداخلات تعرفه ای شدید، بر صنایع حیاتی برای امنیت ملی به مفهوم گسترده آن (نظیر کالاهایی مانند نیمه هادی ها و داروها) متمرکز خواهد بود.
با توجه به این که تعرفه های وضع شده عمدتا برمبنای کسری تجاری ایالات متحده با کشورها محاسبه شده است و باتوجه به حجم ناچیز مبادلات تجاری ایران و آمریکا (حدود ۲۰۰ هزار دلار)، اعمال تعرفه ها تأثیر مستقیمی بر فاکتورهای تجاری و اقتصادی ایران نخواهد داشت.
با این حال، باتوجه به پیش بینی رکود در اقتصاد جهانی و جایگاه ایران به عنوان تامین کننده کالاهای پایه برای اقتصادهای صنعتی نظیر چین، کاهش سطح صادرات کشورهای مذکور، به مفهوم کاهش تقاضای این کشورها برای کالاهای پایه ایران خواهد بود و از این مسیر، قسمتی از میزان صادرات کشور در بین مدت گرفتار تهدید خواهد شد.
از سوی دیگر، کاهش تقاضای وارداتی آمریکا از کشورهای دارای مازاد عمده تجاری، از جهاتی واجد برخی فرصت های انتقال تجاری برای کشور خواهد بود. در این مورد، با شناسایی اقلام وارداتی دارای ریسک تامین یا حائز هزینه های بالای تجاری برای کشور، می توان درباره ی انتقال تجاری از کشورهای دارای ریسک تامین به کشورهای دارای مازاد عمده تجاری در اقلام هدف، برنامه ریزی نمود.
همچنین لازم است تدابیر راهبردی ضروری جهت پیش بینی و تحلیل الگوهای تعادل جدید نظام تجارت بین الملل در داخل کشور اتخاذ شود. همین طور شناسایی دقیق روش های آینده دولت ها برای مدیریت و کاهش نتایج منفی این تحولات، خصوصاً در ابعاد امنیت تجاری و اقتصادی، یک ضرورت راهبردی شمرده می شود.
در مذاکرات تجاری ترامپ و تیم وی با چین در سالیان ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعرفه ها نه فقط به عنوان یک ابزار فشار، بلکه به عنوان یک اهرم قدرت در مقابل کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین به کار گرفته شده و تبعات قابل توجهی به دنبال داشته است. باتوجه به ریسک بالای تغییر رفتار تجاری در بعضی از مبادی تجاری کشور، ایجاد آمادگی لازم در داخل برای مواجهه با احتمال استفاده از تعرفه ها به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست تجاری مقابل ایران لازم است.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب