مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان كرد؛
شناسایی 332 سازه دریایی و ساحلی در هرمزگان
به گزارش مسکن گزین مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: ۳۳۲ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسئولیت ها و نظارت سازمان بنادر هستند که از مجموع این تعداد رقمی بالغ بر ۵۳درصد غیر مجاز هستند.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، علیرضا کرجی ران طی سخنانی به تبیین قوانین در ارتباط با حوزه سواحل پرداخت و هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازه های دریایی را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و همینطور صیانت از محیط زیست دریایی اعلام نمود. وی با بیان این که ۳۳۲ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسؤولیت ها و نظارت سازمان بنادر هستند، اظهار داشت: از مجموع این تعداد، رقمی بالغ بر ۵۳ درصد سازه ها معادل ۱۷۷ مورد، فاقد مجوز هستند که پرونده بعضی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است. وی در عین حال تصریح کرد: سازه های غیر مجاز در سال ۹۹، سهمی ۷۵ درصدی از کل تعداد سازه ها و تأسیسات دریایی استان داشتند که با اقدامات صورت گرفته، این وضعیت به ۵۳ درصد کاهش پیدا کرد.سهم ۸۱ درصدی دستگاههای دولتی در مالکیت سازه های دریاییدبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان تصریح کرد: از مجموع کل این سازه های شناسایی شده در استان، ۲۷۰ مورد به بخش دولتی، مناطق آزاد، شهرداری ها، ارگان های نظامی و انتظامی (سهم ۸۱ درصدی مالکیت دولتی و عمومی در مقایسه با سهم ۱۹ درصدی بخش خصوصی) متعلق می باشد که ضد سازه های فاقد مجوز در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد هم در مراحل تکمیل پرونده است. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در انتها بر ضرورت هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگان ها و نهادها در جهت اجرای هرچه سریع تر و جامع تر قوانین در رابطه با حوزه دریا و سواحل تاکید کرد.مصوبات بیست و یکمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحلالزام تمامی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی به عرضه مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز بهره برداری سازه های دریایی و همینطور لزوم تطبیق تمامی طرح و پروژه های آتی دستگاههای اجرایی با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی همچون مصوبات این نشست بود. همینطور مقرر شد، تمامی دستگاههای پاسخ دهنده به استعلامات اداره کل بنادر ودریانوردی بر مبنای مهلت مقرر قانونی نسبت به عرضه نظریه مستدل، شفاف و حداکثر در سقف زمان قید شده اقدام نمایند. از طرفی با عنایت به این که اعلام نظر شفاف دستگاه ها و ادارات استانی در اراضی ساحلی منوط به مشخص بودن خط حریم قانونی دریا هستند؛ بنابراین مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان نسبت به اعلام رسمی خط قانونی حریم دریا اقدام نمایند.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب