به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، احمد خرم در حاشیه همایش مهندسی عمران و مدیریت شهری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه در چنین همایش هایی باید پژوهش های كاربردی مهندسی عمران و مسائل مربوط به حوزه ساخت و ساز مطرح شود، اظهار داشت: برگزاری این همایش ها نماد ارتباط میان پژوهش و صنف ساخت و ساز است. این در شرایطی است كه ۴۰ سال در همه جا شعار ارتباط صنعت، خدمات و كشاورزی داده می گردد اما هیچ اتفاقی كاربردی دراین خصوص رخ نداده است.
وی با اشاره به اینكه در صنف ساخت و ساز، مهندسی عمران و شهری هم این كمبود و عدم ارتباط میان دانشگاه و صنف وجود دارد، اضافه كرد: بیست و چهار سال پیش مقررات ملی ساختمان تدوین و ابلاغ گردید ولی متأسفانه به علت عدم همكاری و ارتباط میان دانشگاه، تشكل های صنفی و دستگاه های اجرایی می بینیم كه امكانات زیست محیطی فضای فرهنگی و بافت تاریخی شهرها كه می توانست به مكان های توریستی تبدیل شوند، از بین رفته است.
وزیر اسبق راه و ترابری با انتقاد از عدم به كارگیری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی دستگاه های دولتی ادامه داد: در همه جای دنیا مراكز پژوهشی و دانشگاه ها مسئول نظارت و بازرسی عملیات های ساخت و ساز و كنترل اقدامات بخش خصوصی به شمار می روند. اما در ایران دانشگاه ها و مراكز پژوهشی هیچ گونه مأموریتی در این خصوص ندارند.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران تصریح كرد: در كشورهای پیشرفته، دانشگاه ها نظارت تصادفی بر فعالیت های بخش خصوصی اعمال می كنند كه در بهبود و ارتقای ساخت و ساز بسیار مفید است. این مراكز آموزشی و پژوهشی در این گونه كشورها بر ناظر مقیم نظارت دارند.
خرم با اشاره به اینكه پروژه هایی كه در اروپا و امریكا اجرا می شود، به صورت اتفاقی از هر چند پروژه یكی را انتخاب و بازرسی می كنند تا تخلف نشده باشد، خاطرنشان كرد: در صورتی كه بازرسان این گونه مراكز آموزشی و پژوهشی تخلفی مشاهده كنند، علاوه بر اینكه پروژه مورد نظر از آنها پس گرفته می شود، تا مدت زیادی پروژه های دیگری به آنها داده نخواهد شد و مجوزهای آنها لغو و به اشد مجازات محكوم می شوند.
وی خاطرنشان كرد: اما در كشور ما به صورت كامل از نظارت تصادفی و عالیه غفلت شده است. این در شرایطی است كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت تصادفی دیده ولی رها شده است.
خرم تصریح كرد: در طول ۴۰ سال قبل یك سر سوزن در جهت قوانین و مقررات از جانب مجلس اعمال نظارت نشده است. اگر قانونگذاری در كنارش نظارت نباشد قانون زیر پا گذاشته می گردد. مجلس در اجرای بعد نظارت خود باید از بخش خصوصی و دانشگاه ها استفاده نماید.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران تاكید كرد: ۴۵ سال پیش میانگین عمر ساختمان ها در ایران ۳۰ سال بود همینطور میانگین عمر ساختمان ها در امریكا هم همین رقم (۳۰ سال) بود اما امروزه در ایران این شاخص به ۲۳ تا ۲۵ سال كاهش یافته ولی میانگین عمر ساختمان های آمریكا به ۱۲۰ سال افزایش یافته است.
وی تصریح كرد: آیا فاجعه از این بزرگتر در تحقیر منابع عمومی و ملی قابل تصور است اگر مقررات و قوانین ساخت و ساز رعایت می شد شاهد یك صدم تلفات در چند زلزله بزرگ كشور در سالهای گذشته بودیم.
خرم درباره وضعیت بازار مسكن خاطرنشان كرد: دوماه شاهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسكن و افزایش میزان معاملات بودیم اما باز هم دو ماه است كه با ركود در بازار مواجه هستیم. نقدینگی كشور ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. این نقدینگی را تا زمانی كه ۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش مسكن واردنكنیم نمی توان تكان داد و این پول راكد مانده است.
این فعال صنفی بخش ساخت و ساز مسكن تصریح كرد: برای به جریان انداختن این نقدینگی دولت باید تسهیلات بیشتری با نرخ سود پائین به انبوه سازان پرداخت كند. هم اكنون نرخ وام مسكن و ساخت و ساز در دنیا فقط كمتر از سه درصد برای ساخت و دو درصد برای خرید است.