لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوان تدوین شده است
قم معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار داشت: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تدوین شده است و در راه تقنین قرار دارد.
کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان پناهنده و مهاجر بامداد امروز در شهر مقدس قم انجام شد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در افتتاحیه این کارگاه ضمن تبریک دهه فجر عنوان کرد: اساسا نوع رفتار در برخورد با افرادِ در معرض خطر و به خصوص کودکان با سایر موارد حقوقی متفاوت می باشد، امروز با قطعیت می توان اظهار داشت که موضوع پشتیبانی از بشر و بطور خاص پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در هیچ مکتبی به اندازه اسلام مورد تاکید قرار نگرفته است.
وی اشاره کرد: یکی از رویکردهای دستگاه قضایی ناظر بر این مساله است که رفتار قضات و دستگاه قضایی در برخورد با مسئله کودکان و اطفال باید با دقت و ظرافت بیشتری نسبت به سایر موارد صورت گیرد، برگزاری ۳۰ کارگاه تخصصی در زمینه اطفال و نوجوانان در چند سال قبل موید این ادعاست.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اعلان اینکه لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تدوین شده است و در راه تقنین قرار دارد بیان کرد: بخشنامه سازمان زندان ها که حدود ۳۵۰ ماده را شامل می شود در حال تغییر است که چنانچه مورد تایید ریاست قوه قضاییه قرار گیرد سبب تحول اساسی کانون اصلاح و تربیت خواهد شد، همین طور پیش نویس های مختلفی درباب حقوق اطفال و نوجوانان در دست تهیه است، در زمینه کتب در رابطه با حوزه اطفال و نوجوانان کوشش های جدی نیز صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق عنوان کرد: موضوعی که از اهمیت به سزایی برخوردارست و باید تلاش بیشتری درباب آن صورت گیرد اعلام حمایت قانونی دستگاه قضا از اطفال و تبیین این رویکرد در نهادهای حقوق بشری و بین المللی است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲، دو ماده ۸۸ و ۸۹ در قانون مجازات اسلامی تصویب گردید که همه قوانین مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان را متحول کرد، اما جا دارد که با صدور آرا متقن و با نگاه اسلامی به حوزه حمایتی از حقوق کودکان، این موارد را برای جامعه بشری تبیین نماییم که دیدگاه اسلام در قبال کودکان و نوجوانان چگونه است.
معاون حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یک دیدگاه ارفاقی برای گروه نوجوان مشخص کرد که در جرائم حد قصاص، صرف "شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری" کافی نیست، پس از وضع این قانون تعداد زیادی از پرونده ها در دیوان عالی کشور عنوان شد و تعداد زیادی از حد قصاص رهایی یافتند.
حجت الاسلام مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، اظهار نمود: اصل ضرورت حمایت حقوقی از کودکان هیچ جای تردیدی ندارد؛ وقتی گروهی در معرض لطمه باشند سیاست جنایی و کیفری کشور باید جنبه های حمایتی را منظور کند تا عدالت در قبال آنان اجرا شود، در این بین کودکان و نوجوانان از اقشاری هستند که به لحاظ روحی و جسمی در معرض خطر قرار دارند و از طرف دیگر در مقابل لطمه ها و اقدامات مجرمانه ای که مقابل آنان صورت می گیرد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.
وی افزود: حمایت حقوقی از اقشار و گروه های لطمه پذیر باید در همه ابعاد و سطوح صورت گیرد؛ چونکه اگر از این لطمه ها جلوگیری نشود تبعات و نتایج وارده به آن قشر در آینده دامن گیر جامعه خواهد شد.
حجت الاسلام مظفری اشاره کرد: برای پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر و بطور خاص کودکان و نوجوانان در ابتدا باید "عوامل لطمه زا" در حوزه کودکان و نوجوانان را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کرد؛ پیشگیری جزو یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق و قضا است که ابعاد آن باید در جلسات تخصصی مورد کنکاش قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قم ضمن اشاره به پیشگیری جرائم مربوط به حوزه کودکان بیان داشت: در این رابطه میتوان به چند یاد شده کرد؛ نخستین عامل اعتیاد والدین است، هرچند که درباب ابعاد اعتیاد زیاد صحبت شده است، اما عمق تاثیرات آن به اندازه کافی روشن نشده است.
وی افزود: طلاق از دیگر عواملی است که زمینه ساز شکل گیری جرائم مختلف مقابل کودکان شمرده می شود، والدینی که طلاق می گیرند بواسطه درگیری هایی که در خانواده جریان دارد کودکان را در معرض لطمه قرار می دهند و پس از طلاق نیز کودک باید با یکی از والدین خود زندگی کند و زیر دست ناپدری یا نامادری تربیت شود که متاسفانه سالانه شاهد جرائم مختلفی تحت تاثیر این مسئله هستیم.
حجت الاسلام مظفری اظهار نمود: طی چند سال قبل قوه قضاییه در زمینه قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از بزهکاری در این عرصه پیشرفت های قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به آیات و روایات دینی در حوزه کودکان اشاره کرد: در معارف دینی جایگاه و حقوق کودک مورد تکریم قرار دارد، کمااینکه پیامبر عظیم الشان اسلام می فرمایند: «اکرمو اولادکم، و احسنوا ادبهم، یغفر لکم» و روایات گوناگون دیگری از ائمه معصومین در این خصوص وجود دارد؛ از آنجائیکه بیشتر قضات و مسئولین دادگستری استان قم دارای تحصیلات حوزوی هستند نسبت به این آموزه ها آگاهی دارند و در برخورد با بزهکار و فردی که مورد بزه قرار گرفته است با تکریم رفتار می کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم اضافه کرد: در زمینه جرائمی که مقابل اطفال و کودکان اتفاق می افتد اهتمام بر آنست که با سخت گیری برخورد شود تا برای جامعه بازدارندگی داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب