در گفتگو با استاد دانشگاه تهران عنوان شد
قانون درباب قتل های خانوادگی چه می گوید؟
به گزارش مسكن گزین قم استادپردیس فارابی دانشگاه تهران اظهار داشت: اگر در قتل از قصاص صرف نظر شد نباید به مجازات سه سال حبس برسیم، برای اینكه فاصله قصاص و سه سال بسیار فاحش است وبعد از قصاص مجازات حبس ابد و حبس درجه یك است واین سیاست هایی است كه حقوق كیفری اسلام به ما اجازه داده است.
سیدمحمود میرخلیلی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با قتل های درون خانواده عنوان کرد: هر چیزی را نمی توان در قالب قانون بیان کرد و نخستین وظیفه حاکمیت کاهش و رفع چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیست تا اینگونه خشونت ها کاهش پیدا کند؛ برای اینکه مشکلات اقتصادی و فقر سبب میشود که خانواده ها برای رفع نیازها به سمتی که با اصول اخلاقی و رویکرد صحیح زندگی اجتماعی در تعارض است حرکت کنند که در نهایت موجب بروز اختلافات خانوادگی، همسر کشی و... می شود.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد قانون و ضمانت اجرا باید بعنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود، بیان کرد: قانون گذاری امری ضروری بوده و گاهی قوانین اشتباه نیز یکی از عوامل محسوب می شوند؛ اما پیش از قانون گذاری و ضمانت اجرا کیفر وغیر کیفری (مدنی، خانواده و... ) باید ریشه یابی صورت بگیرد.
این حقوقدان با اشاره بر اینکه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل فراش) با اصل قضایی بودن حقوق کیفری در تعارض است، اشاره کرد: بر طبق اصل قضائی بودن، هرگاه شخصی مرتکب جرمی می شود باید دادرسی عادلانه نسبت به آن صورت گیرد و اگر به افراد این اجازه داده شود که شخصا دادرسی و اجرا ی مجازات را انجام دهند اصل قضائی بودن حقوق کیفری مخدوش می شود.
وی ادامه داد: دامنه این نوع مواد مانند ماده ۶۳۰باید به دفاع مشروع محدود شده و قید دار شوند؛ برای اینکه شارع نیز به شکلی قانون گذاری کرده است که اگر فرد قادربه اثبات رابطه جنسی نباشد، قصاص می شود البته امری که سبب چالش شده است برداشت های نادرست از آموزه های های اسلامی و فقهی است؛ مثلا در قاعده فراش نظر قطعی در میان همه فقها وجود ندارد.
میر خلیلی بابیان اینکه باتوجه به جامعه آماری، این نوع قتل ها آمار بالایی ندارند و قتل هایی که در خانواده اتفاق می می افتد معمولا به سبب فرهنگ ناصحیح است، اظهار نمود: همه قتل هایی که در خانواده اتفاق می افتد باید به صورت کمی بررسی شود تا داده های لازم از انگیزه ها، تاثیر اختیاراتی که قانون گذار داده و... بدست بیاید، همین طور برای اصلاح یک قانون علاوه بر بررسی دیدگاه های مختلف، تحقیقات علمی و تجربی نیز لازم است؛ برای اینکه باید چالش های جامعه مشخص شود و نباید با تمرکز بر یک موضوع به سراغ آدرسی اشتباه رفت.
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان کرد: در فرهنگ لیبرالیسم مفهوم خیانت به همسر تفسیر مضیقی دارد که دانشمندان غربی این را بعنوان پیامد لیبرالیسم بیان می کنند؛ برای اینکه خط قرمز لیبرالیسم اعطای آزادی به افراد است و این آزادی نباید به بهانه خانواده و نظم عمومی خدشه دار شود؛ اما در جامعه ما از یک سو رویکرد فمنیستی و از جانب دیگر تلقی ناقص از آموزه های اسلامی سبب تعارضاتی در خانواده ها شده است.
وی با اشاره بر اینکه رویکرد امنیت مدار و درپرده و مخفی نگه داشتن مسائل در جامعه، سبب یک چالش و مانع برای مطالعات علمی و تجربی شده و همه اطلاعات بر طبق مطالعات کتابخانه ای است، اشاره کرد: دانشمندان، حقوقدانان، پژوهشگران و... برای مطالعات بهتر باید به پرونده ها و امارها دسترسی داشته باشند؛ اما متاسفانه در جامعه ما همه مسائل به صورت امنیتی است و امار بدست کسانی است که فرصت مطالعاتی علمی ندارند و افرادی که توان مطالعات علمی را دارند به امار دسترسی ندارند.
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران با اشاره بر اینکه بیشتر قتل های خانوادگی مربوط به هیجانات و احساسات است، عنوان کرد: درنظام کامن لا این نوع قتل هارا بجای قتل عمد(Murder)، قتل غیرعمداختیاری (Manslaugherl) که یک درجه پایین تر از قتل عمد است محسوب میکنند؛ برای اینکه سوء نیت پیشین وجود ندارد.
وی با اعلان اینکه در ارتباط با مجازات قتل فرزند توسط پدر نقد هایی وجود دارد، اشاره کرد: درمنتفی بودن قصاص در پدراجماع وجود دارد؛ اما ما منحصر به این قصاص نیستیم؛ برای اینکه دربسیار از موارد دیگر نیز بجای قصاص، عفو و گذشت صورت می گیرد؛ اما مجازات سه تا ۱۰ سال حبس که در مواردی نیز کامل اجرا نمی گردد بازدارنده نمی باشد و این یک ایراد اساسی است.
این حقوقدان بابیان اینکه در قوانین برخی کشور های لیبرال درباره تجاوز به عنف مجازات سنگین و سخت گیرانه وجود دارد، اما در کشور ما با وجود مجازات اعدام، در سختگیری و واکنش کیفری جدی، نسبت به قوانین انگلیس بسیار ضعیف است، افزود: در انگلستان رابطه جنسی با دختر زیر سن قانونی حتی بارضایت تجاوز به عنف است ومجازات آن شامل هیچگونه تخفیف و تعلیق نمیشود و اگر فرد ادعای فریب خوردگی و جهالت نسبت به سن قانونی دختر را داشته باشد نیز شامل معافیت و تخفیف نمی شود؛ برای اینکه مسئولیت مطلق وجود دارد وعدم اطلاع وعلم مانع نیست، اما در قانون و دادگاههای ما هنوز نسبت به تعداد شاهد، کفایت علم قاضی و... چالش وجود دارد.
وی اشاره کرد: اگر در قتل از قصاص صرف نظر شد نباید به مجازات سه سال حبس برسیم، برای اینکه فاصله قصاص و سه سال بسیار فاحش است و پس از قصاص مجازات حبس ابد و حبس درجه یک است واین ها سیاست هایی است که حقوق کیفری اسلام به ما اجازه داده، اما ما در صدد تصحیح این موارد نیستیم.
میرخلیلی با اعلان اینکه دو سیاست کیفری عوامانه و سیاست کیفری نخبه گرا وعلمی وجود دارد، اضافه کرد: در سیاست عوام گرا، به شکلی رفتار می شود که تائید و رضایت مردم وجود داشته باشد و مردم نیز کیفرگرا هستند؛ اما در سیاست نخبه گرا به دنبال ریشه یابی وعلت جرم هستند و ما نیز بایدبه سمت سیاست های نخبه گرایی حرکت نماییم.
وی بااشاره براینکه مرکز تحقیقات و پژوهش های مجلس، قوه قضائیه، ریاست جمهوری و سایر نهادهای مختلف موسسات پژوهشی دارند؛ اما همه این موسسات پژوهشی جزایری تنها هستند، افزود: برای توسعه و آینده قضایی باید هر چیزی در جای خود قرار بگیرد و افرادی که در راس امور هستند باید چالش ها را به مراکز پژوهشی بسپارند و از آنها پاسخ بخواهند و جواب ها را نیز در جامعه عملیاتی و اجرائی کنند.
وی با اعلان اینکه متاسفانه تحقیقات انجام شده فقط بایگانی می شوند، عنوان کرد: علم باید جایگاه خودش را در اداره کشور پیدا کند و باید مشخص گردد که نهادهایی مانند معاونت پیش گیری از جرم قوه قضائیه و نیروی انتظامی، یک نهاد تحقیقاتی هستند و یا اجرایی؟ باید مشخص شود که برای پیش گیری از جرم چه کارهایی و در چه حوزه ای باید انجام دهند.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب