آینده كشور در گرو افزایش نرخ موالید است
به گزارش مسكن گزین دبیر هیات عالی نظارت بر سیاست های كلی نظام با اشاره به اینكه افزایش نرخ موالید، مسئله آینده كشور است، بر مسئولیت شناسی همه نهادها و دستگاه های اجرایی و آموزشی در كشور بر اجرایی شدن این راهبرد كلی نظام تاكید نمود.
به گزارش مسکن گزین به نقل از ایسنا علی آقا محمدی در حاشیه جلسه امروز شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه عالی شورای اجتماعی وزارت کشور - که در سالن پیامبر اعظم (ص) در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام از جانب مجمع تشخیص مسئولیت پیگیری سیاست های کلی ابلاغی از جانب رهبر انقلاب را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: نخستین سیاست کلی که هیئت عالی نظارت مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، سیاست های کلی جمعیت بوده که درحال نهایی شدن است است و گزارش آن به رهبر انقلاب ارسال می شود و هر دستوری که از جانب رهبری ابلاغ شود، اجرا می شود.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام با اشاره به اینکه جلسات این هیات درمورد سیاست های کلی جمعیت بیشتر از یک سال طول کشیده است، اظهار داشت: تمام نظرات کارشناسی در مورد سیاست های موالید به صورت فشرده امروز در شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مطرح و در این خصوص تبادل فکری لازم انجام شد تا درحقیقت شورای اجتماعی کشور هم وارد برنامه خود شود.
وی درمورد اولویت های اصلی برای برنامه ریزی ها در مورد مسئله جمعیت کشور اظهارکرد: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. کاهش جمعیت سبب می شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش پیدا کنند ازاین رو ورودی صندوق های تأمین اجتماعی کم شود پس وضع سالخوردگان به لحاظ دریافتی خراب می شود.
آقامحمدی افزود: از طرفی کاهش موالید باعث افزایش بار تکفل می شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش و تعداد مصرف کنندگان افزایش می یابند و درنهایت کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را ندارد و نمی تواند افزایش ثروت را کسب کند.
ایشان در ادامه اظهار داشت: از سوی دیگر موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر پیدا می کند پیشبینی می شود با وضع فعلی همسایگان مان مانند پاکستان با ۴۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد، عراق با ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد(بالای ۶۰ سال) و ایران با ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۳۰ درصد شرایط جمعیتی خواهند داشت.
آقامحمدی در این خصوص اخطار است که با این شرایط پیش رو معلوم است که شرایط کشور مشکل می شود و این آینده جز با افزایش جمعیت چاره ای ندارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه های دیگر آنرا تأمین نماییم. این مورد یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و رشد موالید امکان پذیر است. در خلال سال های گذشته غفلتی صورت گرفته است و برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل توجهی داشته است، حالا ما با تاخیر موالید مواجه هستیم که باید آنرا جبران نماییم و تمام بحث ها در این حوزه است که چه راهکارها و چه سیاست هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه مأموریت هایی بر دوش بگیرند تا تاخیر در موالید جبران شود.
ایشان در ادامه اظهار نمود: در درجه اول تغییر نرخ موالید باید با تغییر نگرش همراه شود. در این حوزه رسانه ها، آموزش پرورش و عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن هایی که در این حوزه صحبت می کنند، بسیار مهم هستند تا همگی بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به شکلی که تمام افراد جامعه در این حوزه مسئول باشند. در واقع رشد موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.
آقامحمدی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد نقش وکارکرد سازمان ها و نهادهای مسئول در مورد مسئله موالید در کشور اظهار نمود: در این حوزه بخشی از مسئولیت ها مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت کشور، صدا و سیما است و سایر دستگاهها هم در این حوزه مسئول هستند و حدودا نمی توان در این حوزه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.
ایشان در ادامه اظهار داشت: در سال ۹۱ وقتی شورایعالی انقلاب فرهنگی در این حوزه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این مورد باید به قانون تبدیل گردد. مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه رشد موالید کرده و تابحال این مورد را به تاخیر انداخته و این مورد قانون نشده است. در پیشبینی های به عمل آمده برای این قانون، تکالیف همه دستگاهها جزء به جزء مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان ها مشخص می شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: تمام دستگاه ها از قوه قضاییه، مجریه و مقننه در این حوزه مسئولیت دارند و افزایش نرخ موالید یک مسئولیت ملی است و از طرفی خانواده ها در این حوزه مسئولیت بزرگتری بر عهده دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، آقامحمدی در انتها تصریح کرد: راهکارهای مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و بعد از این مرحله در کشور ابلاغ می شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب