مركز پژوهش های مجلس:
انفعال دولت در ساماندهی بازار مسكن استیجاری تبعات نامطلوبی دارد
مسكن گزین: مركز پژوهش های مجلس با انتقاد از انفعال دولت در ساماندهی بازار مسكن استیجاری و پیش بینی تورم 20 تا 30 درصدی این بازار، بر لزوم اجرای سریعتر راهكارهایی مانند پرداخت وام استیجاری تاكید نمود.
به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس كرونا (۲۲) بررسی ابعاد اثرات ویروس كرونا بر بخش مسكن» اعلام نمود: در بخش «آثار كرونا بر بخش مسكن» این گزارش بازوی كارشناسی مجلس آمده است: «گسترش آنی شیوع ویروس كرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ به كاهش شدید كارهای اقتصادی، تعطیلی مشاغل و كاهش تعاملات اقتصادی منجر گردید كه بطور مستقیم اثر خودرا در كاهش ۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۸ و همین طور كاهش نسبت به معاملات اسفندماه ۱۳۹۷ نمایش می دهد. با تعطیلی كسب وكارها و به خصوص برخوردهای رودررو، انتظار می رود روند كاهشی تعداد معاملات اسفندماه، در فروردین ۱۳۹۹ هم ادامه یابد. پیش بینی در مورد تداوم وضعیت قیمت و تعداد معاملات مسكن تاحد زیادی مبتنی بر سناریوهای زمانی مهار شیوع ویروس كرونا متغیر خواهد بود. به نظر تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی و كاهش كسب وكارها مستقیماً به كاهش یا ثبات تعداد معاملات و ثبات یا كاهش قیمت ها در فصل بهار منجر شود. در حوزه اجاره بها بنظر می رسد باتوجه به لطمه معیشت خانوار، تثبیت اجاره بها در دو ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالاً به روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سال های اخیر بازخواهد گشت. موضوع مهم در این عرصه تشدید شكاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره بهاست كه به نظر نیازمند مداخله دولت می باشد. در همین حوزه تجارب مشابه جهانی در پشتیبانی از مستأجران درحال افزایش است. در انگلستان باتوجه به شرایط پیش آمده در اثر شیوع كرونا، صاحبخانه ها تا سه ماه آینده از جواب كردن مستأجران خود منع شدند. دولت آلمان در صدد كمك هایی، ازجمله ممنوعیت اخراج مستأجران واحدهای مسكونی و تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره است. بنظر می رسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسكن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته های حمایتی و تشویقی در این عرصه الزامی است. هرچند به لحاظ محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه مسكن استیجاری نتوان انتظار سیاست مؤثر كوتاه مدت در این عرصه داشت». در بخش «تولید و عرضه» گزارش این مركز پژوهشی آمده است: «توقف الزامی (نظیر كلانشهر تهران بر طبق نامه رئیس سازمان مدیریت بحران به شهرداری تهران در تعطیلی كارگاه های ساختمانی) یا خودخواسته فعالیت كارگاه های ساختمانی شهرها كه از اسفندماه مطرح و به مرور اجرا شد بنظر می رسد تا اختتام فروردین ماه ادامه یابد و از آن پس به مرور به روال معمول نزدیك شود كه به مثابه دو ماه تأخیر در تكمیل واحدهای ساختمانی و حداقل ۱۰ درصد كاهش عرضه در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ قابل پیش بینی است. دشواری و محدودیت های تردد برون و درون شهری، ملاحظات سلامت نیروی انسانی و تعطیلی كسب وكارهای مرتبط نیز در این كاهش عرضه مؤثر خواهند بود».*افزایش ۶۰ درصدی قیمت مسكن در سال ۹۸در بخش «تقاضا» این گزارش مركز پژوهش های مجلس آمده است: «تداوم افزایش قیمت مسكن در واپسین ماه سال ۱۳۹۸ با ۸.۶ درصد افزایش قیمت نسبت به بهمن ماه؛ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسكونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفندماه به بیش از ۱۵.۵ میلیون تومان رسید؛ كه یكی از بیشترین نوسانات ماهیانه مسكن در سالهای اخیر به شمار می آید كه در مجموع در سال ۱۳۹۸ با بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت در تداوم رشد ۷۰ درصدی قیمت مسكن سال ۱۳۹۷( آمار شهر تهران) به شكاف یكسره بین استطاعت خرید مسكن خانوار و تقاضای مصرفی مسكن با قیمت های عرضه مسكن دامن زده است. هرچند درصد كاهش شایان توجه تعداد معاملات مسكن نسبت به ماه قبل و نیز ماه مشابه سال قبل نشانگر عدم كشش بازار مصرفی و احتمالاً سهم بالای تقاضای بازار سرمایه مسكن در امتداد تحولات ارزی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی عمده و چشم انداز تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ قابل تفسیر است. بر این اساس دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسكن و فاصله بیشتر استطاعت مسكن خانوار به كاهش تقاضای مصرفی منجر خواهد شد. تقاضای سرمایه ای، اما بیشتر تابع چشم انداز كلان اقتصادی و وضعیت سایر بازارها خواهد ماند، هرچند اجرایی شدن قوانین در مورد خانه های خالی و گران قیمت می تواند اندكی از این تقاضا بكاهد و وضعیت بازار را تعدیل كند». در بخش «اشتغال» این گزارش بازوی كارشناسی مجلس آمده است: «همانند سایر حوزه ها، اثرپذیری منفی و افزایش بیكاری ناشی از شیوع ویروس كرونا در بخش مسكن و ساختمان نیز قطعی است، اما شدت آن برحسب گروه های فعالیت عمده متفاوت خواهد بود. بنظر می رسد كمترین اثر شغلی منفی در حوزه صنایع و تولیدكنندگان مصالح ساختمانی خواهد بود كه قابل چشم پوشی است. در حوزه فروشندگان كالا و مصالح ساختمانی آثار منفی اقتصادی و اشتغال ملموس خواهد بود. در حوزه مشاغل خدماتی در رابطه با مسكن و ساختمان و همین طور فعالیت خرید و فروش و بنگاههای مسكن و مشاورین املاك، لطمه پذیری اقتصادی و شغلی قابل توجه و نیازمند تدارك تمهیدات مناسب است». در بخش پایانی این گزارش، این مركز پژوهشی راهكارها و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش مسكن عرضه كرده كه به شرح زیر است: « ارائه گزینه های حمایتی به مستأجران شامل: - امكان پرداخت وام استیجاری به مستأجران- معافیت یك ماهه اجاره بها املاك دولتی و نهادهای عمومی- تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاك دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ كاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانكی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسكن تنفس ۳تا۶ ماهه اقساط سازندگان و خریداران مسكن بر حسب میزان لطمه پذیری توسعه خدمات مشاوره آنلاین و بسترهای مجازی انتخاب و خرید و اجاره مسكن تكمیل اصلاح و ارتقای سامانه اطلاع رسانی املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازی برای كشف قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معاملات واقعی بخشودگی حق بیمه كارگاه های ساختمانی به میزان دوماه».
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب