خزانه دار شورای شهر تهران:

همسان سازی حقوق در شهرداری به معنای كاهش هزینه ها نیست

همسان سازی حقوق در شهرداری به معنای كاهش هزینه ها نیست به گزارش مسكن گزین خزانه دار شورای شهر تهران، اظهار داشت: همسان سازی حقوق سازمان و شركتهای شهرداری با ستاد و صف به معنای كاهش هزینه ها نیست و ممكنست منتهی به افزایش هزینه جاری شود.


به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی طرح "سیاست های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال 99" درباره پیشنهادی در خصوص افزایش بهره برداری بوسیله همسان سازی حقوق سازمان و شركتهای شهرداری با ستاد و صف، اظهاركرد: این پیشنهاد برای كمك به افزایش بهره برداری بوسیله كاهش هزینه ها مطرح شده، اما واژه همسان سازی مترداف با كاهش هزینه نیست و ممكنست منتهی به افزایش هزینه جاری شود.

وی افزود: نظام استخدامی و جبران خدمات در شركت و سازمان ها و واحدهای ستادی شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یكسان نیست. بخشنامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند ما است كه طبق این بخشنامه شغل های مختلفی تعریف شده كه پایه و اساس آن یكسان نیست؛ بدین جهت ابلاغ سیاست همسان سازی عملاً قابلیت اجرایی ندارد.

نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملك و دارایی مالی سیاست های اجرایی بودجه سال ۹۹، اشاره كرد: مدیریت بدهی قسمتی از وظایف شهردار و معاونان او است. یكی از سرفصل بدهی ها نحوه مواجهه با بانكها و سایر موسسات مالی و اعتباری است كه در سنوات گذشته برای اجرای پروژه های شهری از آنها تسهیلات دریافت شده است.

وی افزود: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می افتد این است كه شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی های قبلی بطوریكه با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امكان تجدید تسهیلات فراهم گردد را منع می نماییم.

خزانه دار شورای شهر تهران همین طور درباره استثنا كردن سازمان و شركت های در رابطه با پیش گیری از لطمه های اجتماعی در سیاست های اجرایی بودجه 99 نیز اظهار داشت: نسبت مستقیم بین حد واندازه و میزان هزینه بری سازمان و نهادهای در رابطه با لطمه های اجتماعی الزاما به معنای كاهش شاخص در رابطه با فاكتورهای اجتماعی نیست. سازمان های چابك كارآمد و كم هزینه بیشتر موثر هستند اگر غیر این باور داشته باشیم این سازمان ها به سازمان های لطمه دیده اجتماعی تبدیل می شود.

وی افزود: اگر به این شكل بخشی در جهت گیری و سیاست ها استثناء قائل شویم، قاعده ای نمی ماند. این مسایل احكام كلی هستند كه می توان در سرفصل و تبصره های بودجه به آن پرداخت.





منبع:

1398/09/17
21:26:51
5.0 / 5
31
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک