بیانیه شورایعالی استانها در مورد كژی های لایحه مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش مسكن گزین اعضای شورایعالی استانها با صدور اطلاعیه ای در مورد كژی روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اخطار دادند.
به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، در جلسه بامداد امروز شورایعالی استانها، نمایندگان با صدور اطلاعیه ای در مورد كژی های روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعلام كردند:
اینجانبان منتخبین مردم شریف شهرها و روستاهای اقصی نقاط كشور در شورایعالی استانها بعنوان مهمترین نهاد قانونی متشكل مدیریت محلی و اصحاب خط مقدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته های شهرنشینان و روستانشینان كشور، ضروری دانستیم با وصول اخبار نگران كننده از رویكرد و نوع نگاه تصمیم گیران اجرایی و تقنینی ملی به منابع درآمدی پایدار شهرداری ها و دهیاری های كشور در فرآیند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی خویش را با فریادی رسا به مراجع مربوطه منعكس و اخطار جدی در مورد تبعات فضاسازی و تصمیمات نادرست در حال شكل گیری را اعلام نماییم.
در این بیانیه آمده است: اساسی ترین اشكال لایحه را می توان بر روح تمركزگرای حاكم بر آن برشمرد، بگونه ای كه در جای جای آن رد سلب اختیار نهاد محلی و واگذاری تصمیم گیری در مورد نظام توزیع منابع و جهت گیری مصارف آن به دستگاه های ملی مشاهده می شود. در این راستا متن موجود در نگاهی غیر قابل دفاع و مغایر با كلیه سیاست های كلان نظام در امر تمركززدایی، اختیار تشخیص و وضع عوارض را از نهاد شوراها سلب و تعیین تكلیف عناوین و ماخذ و نرخ عوارض محلی به وزیر كشور سپرده كه این حكم به معنای تعطیلی و بلااثر شدن شوراهای اسلامی در شهرها و بخشهای كشور به حساب می آید.
اعضای شورایعالی استانها در این بیانیه اعلام كردند: حركت صدمه رسان مهم دیگر در این لایحه را در شنیدن زمزمه های كاهش سهم مساوی مدیریت ملی و محلی از عوارض كالا و خدمات جستجو كرد و بدین سان كه با تمسك به توجیهاتی از قبیل كسری بودجه دولت در تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی، نقطه درخشان عملكرد دولت یازدهم در لایحه درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها كه بر افزایش سهم ۳ % به ۴ % مدیریت شهری و روستایی و تامین درآمد پایدار و سالم برای آنها استوار بوده و به جهت حفظ یكپارچگی مالیات بر ارزش افزوده، به بند (۳) ماده ۴۱ این لایحه منتقل شد؛ خدشه دار و بر خلاف رویكرد لایحه منابع درآمدی ؛ با رایزنیهای پنهان و پیدای وزارت امور اقتصادی و دارایی باردیگر سهم شهرداریها و دهیاریها در سطح ۳ % كنونی باقی بماند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نتیجتا اعضاء شورایعالی استانها مصرا معتقدند یا دولت و مجلس با افزایش ۱ % به نرخ ۹ % كنونی ؛ كسری درآمد دولت را ترمیم و از هرگونه تلاش در جهت كاهش سهم مدیریت شهری و روستایی اجتناب كرده و یا به علت عدول و خلف وعده از قول افزایش تدریجی عوارض شهرداریها به ازای حذف خیلی از عناوین عوارضی در زمان تصویب قانون تجمیع عوارض (نسخه اولیه مالیات بر ارزش افزوده)، مدیریت محلی را از لایحه ارزش افزوده خارج و باردیگر نظام ۱ % فروش بر كلیه كالا و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها به صورت محلی احیاء شود.
به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، نمایندگان در شورایعالی استانها در این بیانیه نوشتند: افزایش گسترده دامنه معافیت ها در ماده ۹ لایحه یكی از اشكالات مهم لایحه و در تقابل عینی با اتكاء مدیریت ملی و محلی به درآمدهای سالم مبتنی بر مصرف و جداشدن از اقتصاد تك محصولی بوده و نتیجه مستقیم لابی گری دستگاه های اجرایی و نهادهای قدرت می باشد. انتظار جدی بر آن است كه این دامنه صرفا به سبد اصلی مواد غذایی مردم و كالاهای كشاورزی و بهداشتی محدود شده و یا در صورت اصرار دولت و مجلس محترم به گسترده شدن دامنه آن، عوارض مدیریت شهری و روستایی از بحث اعطاء معافیت خارج شده و بر كلیه كالاها و خدمات عوارض وضع و وصول شود. همینطور حذف سهم مفهوم عوارض از خیلی از بخشهای نسخه نهایی گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده و احاله آن به درج كلی عنوان در ماده ۷، عملا تضعیف استقلال مفهومی آنرا در منظومه قانون گذاری ملی به دنبال داشته و در تضاد با توافقات اولیه صورت گرفته با كمیسیون اقتصادی مجلس مبنی درج درصد مشخص آن در مواد مرتبط لایحه می باشد بنابراین اضافه شدن عبارت " ۴ % به عنوان عوارض" در كنار عبارت سهم مالیات در لایحه درخواست مجدانه اعضاء شورایعالی استانها از مجلس محترم می باشد.
در این بیانیه آمده است: رویكرد تمركز گرا در وصول یكی از قدیمی ترین، محلی ترین عوارض شهرداریها یعنی عوارض سالیانه خودرو و تبدیل آن به عوارض متمركز نزد وزارت كشور را باید از شاهكارهای تفكر تمركزگرایی در نظام قانون گذاری كشور برشمرد. این عوارض دهه ها به صورت محلی و برای جبران هزینه های تامین زیرساختهای حمل و نقل در شهر محل فعالیت خودرو با نظام رجوع و خوداظهاری مودیان دریافت می شده كه در لایحه درآمد پایدار با اضافه شدن یك نظام ثبت اطلاعات كشوری كامل و رفع مشكل شده بود ؛ اما در حركتی عجیب در لایحه دولت این درآمد بین ۳ دستگاه دولتی تسهیم و در كمیسیون اقتصادی مجلس باوجود عرضه و پذیرش دفاعیات در خصوص محلی بودن این پایه درآمدی، باردیگر به صورت ناگهانی در نسخه نهایی لایحه متمركز و این دفعه فقط در اختیار وزارت كشور قرار گرفته است.
اعضا همینطور در بیانیه مذكور اعلام كردند: سهم دهی به دستگاه های دیگر از محل عوارض شهرداریها و دهیاریهای كشور از نقاط ضعف لایحه موصوف محسوب شده و از نظر حاضران اجلاس مردود و صدمه زننده به منابع درآمدی پایدار مدیریت محلی برشمرده می شود. در این راستا می توان به سهم ۱ % شهركهای صنعتی در تبصره (۴) ماده ۴۳، سهم ۱۰ % ماخوذه از شركتهای فناور مستقر در پاركهای علم و فناوری در تبصره (۵) ماده ۴۳، سهم ۲۰ % صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلاینده در تبصره (۲) ماده ۴۴ و... اشاره نمود كه تماما ناظر بر تامین منابع دستگاه های ملی از جیب مدیریت شهری و روستایی كشور و به شكلی تامین هزینه ها از كیسه دیگری به حساب می آید.
در این بیانیه تاكید شد: استمرار و دائمی شدن عدم وجود شاخص علمی برای تعیین نسبتهای تسهیم عوارض متمركز درخلال كلانشهرها، سایر شهرها و روستاها كه در ماده۶ برنامه ششم توسعه (بعنوان یك قانون موقت) مصوب گردید، از ایرادات جدی این لایحه به حساب می آید. مزید استحضار مقننین محترم نسبت ۲۰ % كلانشهرها، ۶۰ % سایر شهرها و ۲۰ % روستاها مبحث تبصره (۲) ماده ۳۹ قانون فعلی ارزش افزوده، مهم با نسبت جمعیتی سرشماری نفوس مسكن سال ۱۳۸۵ كل كشور بوده كه این تناسب با توجیهات ظاهری همچون ضرورت پشتیبانی از روستاها ؛ بهم ریخته و اعداد كاملا سلیقه ای ۱۲ % كلانشهرها، ۵۳ % سایر شهرها و ۳۵ % روستاها جایگزین آن شده است.
در ادامه بیانیه آمده است: از آنجائیكه این قانون در حال دائمی شدن می باشد لازم است ضمن رعایت وضعیت روستاها، تناسبی از جمعیت ساكن این ۳ دسته مراكز جمعیتی بر مبنای سرشماری جدید و آخرین تغییرات (همچون در نظر گرفتن اضافه شدن شهری چون كرمانشاه به جمع كلانشهرها)، جایگزین ارقام بدون پشتوانه پیشنهادی در لایحه شود.
در این بیانیه آمده است كه با عنایت به شفافیت و مبنا قرار گرفتن شاخص جمعیت و حذف نسبت واحد و بی معنای ۷۰ % شهرها و ۳۰ % روستاهای استانهای كشور را در تسهیم عوارض كالا و خدمات، از تنها نكات مثبت لایحه می توان به حساب آورد كه در بند (الف) ماده ۴۲ مطمع نظر بوده است. ضمن تقدیر از كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابت این رویكرد اصلاحی، صیانت از متن حاضر مورد انتظار شوراهای اسلامی سراسر كشور می باشد.
در انتها بیانیه اعلام شده كه تصویب لایحه مذكور با موارد ممنونه بطور قطع صدمه جدی بر روند فعالیت و پیكر نیمه جان كنونی شهرداریها و دهیاریهای كشور گذارده و زمینه ایجاد ركود و توقف حدودا كامل شوراهای اسلامی و بالتبع شهرداریها و دهیاریها را فراهم خواهد كرد؛ بنابراین اصلاح كژی ها و اشكالات برشمرده شده یگانه مسیر خروج از بحران قابل پیشبینی به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب