مهر خبر می دهد
كمك دیوان عدالت اداری به ساخت و ساز مسكن، لغو عوارض تمدید پروانه
مسكن گزین: دیوان عدالت اداری به دنبال شكایت برخی از انبوه سازان از شورای شهر تهران، مصوبه این شورا در خصوص امكان دریافت عوارض جدید برای تمدید پروانه ساختمانی را لغو نمود.
به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، هیئت عمومی دیوان اداری در رأی ۱۵۵۵ خود، مصوبه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «مجوز شهرداری تهران برای دریافت عوارض مجدد جهت تمدید پروانه های ساختمان های نیمه كاره كه مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده» را باطل نمود.
این رأی هیئت عمومی به دنبال صدور دادخواستی از طرف برخی انبوه سازان صادر شده و ستاندن عوارض تمدید پروانه ساختمانی غیر قانونی خواهد بود.
متن كامل رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و ستاندن عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیشبینی كرده است و در آراء گوناگون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، ازاین رو مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۰۷/۵۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۳ با سوژه مجوز ستاندن عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه كاره به دلیلهای مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدكاظم بهرامی
دفاعیه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران
گفتنی است محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به دنبال این شكایت، دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال كرده بود كه در آن تعیین عوارض را طبق قانون حق شورای شهر دانسته بود.
بخشی از متن این دفاعیه به این شرح است:
۱ـ همان گونه كه مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همین طور تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است».
۲ـ ماده ۷۷ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین قسمتی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».
با عنایت به مراتب فوق در صورتیكه شاكی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شكایت دارد می بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید. با عنایت به مراتب معروضه فوق رد شكایت سوژه دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب