وزیر كشور: شهرداری ها چهار برابر نیاز، نیرو دارند
به گزارش مسكن گزین وزیر كشور واقعی شدن هزینه و درآمد شهرداری ها را مستلزم كاهش نیرو در این نهاد عنوان نمود و اظهار داشت: هم اكنون شهرداری ها چهار برابر نیاز، نیرو دارند كه این با عنایت به عدم ثبات در درآمدها مشكلاتی را بوجود می آورد.
به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی بامداد امروز شنبه مجلس و در جریان پاسخ به سوال سید علی ادیانی نماینده قائمشهر در مورد علت عدم اجرای كامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند ب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم اظهار داشت: لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب شده و ما این لایحه را به مجلس ارسال كردیم كه این مورد در كمیسیون ها در حال بررسی است اگر مجلس كمك نماید در این لایحه درآمدها را به صورت منطقی، مستمر و پایدار خواهیم دید و هزینه ها واقعی خواهد شد كه این كار مستلزم كاهش نیرو است هم اكنون شهرداری ها چهار برابر نیاز نیرو دارند و این با عنایت به عدم ثبات در درآمدها مشكلاتی را بوجود می آورد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این كه از ۱۱۰۰ شهرداری ۹۰ درصد آنها با مشكلات ساختاری در درآمدهای پایدار روبه رو هستند، اظهار نمود: ما توانستیم زمینه را برای تحولات جدید در حوزه ساختاری و عملكردی مبتنی بر وضع قوانین جدید فراهم نماییم و به خاطر اهمیت شهرداری ها و لزوم بررسی كارشناسانه مبحث شهرداری ها برای نخستین بار كمیسیون كلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهری كارش را آغاز كرد كه مسئولیت آن با وزیر كشور است.
رحمانی فضلی افزود: اقتضای مدیریت یكپارچه شهرداری ها مستلزم كاهش اختیارات دستگاه های اجرایی مشغول كار در حوزه شهری و اضافه كردن آنها به شهرداری ها است. قانون به ما تكلیف كرده بود كه لایحه درآمدهای پایدار باید منجر به كاهش عوارض پروانه ساختمانی شود همینطور درآمدهای شهرداری ها، كمك های دولت و دریافت عوارض از مردم هم در آن دیده شده است.
وزیر كشور با بیان این كه شهرداری ها باید در سطح كلان تر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، اظهار داشت: لایحه درآمدهای پایدار منتظر تصمیم مجلس است.
وی در مورد اجبار به تشكیل سازمان توسعه عمران دریا و سواحل هم اظهار داشت: این مورد در دولت عنوان شد و با عنایت به این كه باعث گسترش حجم دولت و افزایش ساختار، تشكیلات و نیروی انسانی جدید می شود دولت آنرا بعنوان سازمان مستقل ابلاغ نكرد ولی وزارت كشور را متولی كرد با ساختارهای موجود در استانداری ها به اضافه یكی دو نیرو این مسئولیت را انجام دهند طبیعتا بودجه مستقلی هم نخواهد داشت.
وی با بیان این كه به علت اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی در سواحل و آزادسازی سواحل ردیف بودجه مشخصی برای آن پیشبینی شده است، خاطرنشان كرد: روند كاهشی افراد غرق شده در استان های سه گانه شمالی از نتایج اجرای این طرح است. همینطور فضاهای فرهنگی بازبینی شده و متولیان محلی برای آن پیشبینی شده ما بخش خصوصی را هم كمك كردیم در این زمینه سرمایه گذاری كنند.
وزیر كشور افزود: در مبحث عقب نشینی برای ۶۰ متر هم شناسایی كامل صورت گرفته، ساخت و ساز جدید منظور شده و به همه فرصت دادیم كه اگر اقدامات لازم صورت نگیرد به محاكم قضایی معرفی خواهند شد در این زمینه اولویت هم با دستگاه های دولتی، حاكمیتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب