مهر خبر می دهد
وزارت شهرسازی به دنبال اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی
به گزارش مسكن گزین وزارت راه و شهرسازی به كمیسیون اقتصاد پیشنهاد دولت داده كه قانون مالیات بر خانه های خالی با موظف شدن دستگاه ها به عرضه اطلاعات مالكیتی اشخاص به سامانه املاك و اسكان، اصلاح گردد.
به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، به تازگی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی به كمیسیون اقتصاد هیئت دولت داده است تا بر مبنای آن تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم اصلاح گردد.
بنابر آنچه پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام نموده، وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریعتر سامانه ملی املاك و اسكان كه در قانون مالیات های مستقیم بخش مالیات بر خانه های خالی ذكر شده، متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره های ۵ و ۷ قانون مالیات های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال كرده است.
این وزارتخانه كه بر مبنای قانون مذكور، مسئول تهیه سامانه ملی املاك و اسكان است، به منظور ساماندهی و یكپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسكن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسكن همچون مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم، در تلاش است تا بتواند دستگاه های مربوطه كه دارنده اطلاعات ملكیتی اشخاص هستند را مكلف به همكاری جهت راه اندازی سریعتر سامانه ملی املاك و اسكان كند.
این درحالی است كه عمده اطلاعات مورد نیاز جهت راه اندازی سامانه مذكور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عموما در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی همچون سازمان امور مالیاتی، مركز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاك، مؤسسات و نهادهای غیردولتی و... است.
لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان لزوم دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همكاری با وزارت راه و شهرسازی شوند و ضروری می باشد تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم اصلاح شوند.
در پیش نویس پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم آمده: «ترتیبات اجرای احكام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به باعث آییننامه ای كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.»
همچنین وزارت راه و شهرسازی در پیش نویس پیشنهادی برای اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم آورده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاك و اسكان كشور را ایجاد كند. این سامانه باید بگونه ای طراحی شود كه ضمن یكپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاك و اسكان، در هر زمان امكان شناسایی بر خط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وكالتی و... را در كلیه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی بر خط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد كند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب