عضو هیئت عامل سازمان بنادر اعلام كرد:
امكان اختصاص ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر به كشورهای اكو
به گزارش مسكن گزین معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: ایران می تواند تا ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر خویش را به جابجایی كالاهای نفتی و غیر نفتی كشورهای همسایه و عضو اكو تخصیص بدهد.
به گزارش مسكن گزین به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن زاده در مراسم شروع به كار پنجمین اجلاس سران سازمان های مرجع دریایی كشورهای عضو اكو اظهار داشت: پرداختن به مبحث حمل و نقل و ترانزیت به صورت خاص در حوزه سازمان سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو) آن هم با رویكرد توسعه ای امری زیر بنایی و بسیار ضروری می باشد.
وی با اشاره به مشتركات اعضای اكو تصریح كرد: سازمان همكاریهای اقتصادی اكو با ۱۰ كشور عضو و دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۴۶۰ میلیون نفر، مشتركات دینی، اجتماعی، تاریخی و تمدنی از قابلیت ها و استعدادهای فراوانی جهت توسعه همه جانبه و احراز موقعیت ممتاز در منطقه و جهان برخوردار می باشد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح كرد: وجود منابع عظیم انرژی و ذخایر متنوع معدنی و مواد اولیه در بعضی از كشورهای عضو همچون مزایای با ارزشی است كه می تواند از راه تأمین نیازهای سایر كشورهای عضو، باعث تقویت و گسترش روابط داخلی اعضای اكو با یكدیگر شده و حضور مؤثر كشورهای عضو در بازارهای جهانی و پیوستگی هر چه بیشتر اكو با تجارت و اقتصاد جهانی را فراهم آورد.
حسن زاده توضیح داد: مردم كشورهای واقع در حوزه های آسای میانه، قفقاز و خاورمیانه از گذشته های دور نقش مهمی را در توسعه تجارت و مبادلات تجاری منطقه ای و بین المللی داشته اند.
به گفته عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط حاضر هم با توسعه بازارها و اتحادیه های منطقه ای می توان بخشی از اقدمات انجام شده در قالب سازمان همكاریهای اقتصادی اكو را در همین راستا و با هدف بزرگ تر ایجاد بازار مشترك اسلامی تلقی نمود با این تفاوت كه در دوران حاضر رویكرد جهانی شدن هم در احیا و بازآفرینی جایگاه این منطقه در اقتصاد و تجارت جهانی اثر گذار باشد.
معاون امور بندری سازمان بنادر با اشاره به اینكه توسعه تجارت و گسترش همكاریهای اقتصادی مستلزم توسعه امكانات حمل و نقلی به خصوص در زمینه زیرساخت هاست خاطرنشان كرد: برپایه برنامه عمل آلماتی طی دوره ده ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ برنامه های مختلفی جهت توسعه زیرساخت های جاده ای، ریلی و بندری در كشورهای عضو اكو همچون در قالب طرح های توسعه زیرساخت های حمل و نقلی اسكاپ بخصوص در چارچوب (AH (Asian Highway و (TAR (Trans-Asian Railway به اجرا در آمده كه كشورهای عضو را از نظر زیرساخت های حمل و نقلی به مراتب نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار داده است كه البته كافی نیست.
حسن زاده در ادامه با اشاره به اینكه در زمینه حمل و نقل دریایی و توسعه زیرساخت های بندری اقدامات بسیار مؤثری در بنادر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته به نحوی كه امروزه ظرفیت بنادر تجاری ما به بیشتر از ۲۳۰ میلیون تن رسیده است اضافه كرد: در چنین شرایطی ما قادر هستیم تا سالانه حداقل بیشتر از ۵۰ میلیون تن از ظرفیت بنادر كشور را برای تردد كالاهای نفتی و غیرنفتی كشورهای همسایه اختصاص دهیم كه متأسفانه به رغم این آمادگی، كمتر از ۵۰ درصد چنین ظرفیتی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با ابراز امیدواری بر گسترش و توسعه همكاریهای كشورهای عضو اكو و فراهم شدن بیشتر از پیش امكان استفاده از بنادر ایران خصوصاً برای كشورهای محصور در خشكی، برنامه های مختلف در دست مطالعه و اجرای دیگر برای توسعه ظرفیت بنادر ایران اطلاع داد.
وی با اشاره به اینكه اغلب كشورهای عضو اكو هم اكنون از زیرساخت های مناسب در زمینه حمل و نقل و ترانزیت برخوردار می باشند، افزود: به رغم این، شیوه های حمل و نقلی موجود در این حوزه از انسجام و رویه منطقی مناسبی تبعیت نكرده و در نتیجه حمل و نقل در این حوزه با نابسامانی ها وناكارایی های عدیده ای مواجه می باشد و لزوم دارد راهكارهای مناسبی به منظور رفع موانع و مشكلات موجود، تصمیمات جدی جهت ایجاد شركت های چند ملیتی متشكل از ملیت های موجود در حوزه اكو اتخاذ و سیاست های تشویقی و حمایتی در این خصوص توسط كشورهای عضو اتخاذ شود.
حسن زاده خاطرنشان كرد: اساساً بسترسازی جهت ایجاد و فعال سازی چنین شركت هایی منجر به تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده، رونق و تسهیل تجارت در منطقه، ایجاد اشتغال و افزایش سطح كلی GDP كشورهای منطقه اكو خواهد شد.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: حضور موفق در صحنه جهانی، با صعود از سكوی بازارها و اتحادیه های قوی منطقه ای صورت می پذیرد.
به گفته حسن زاده، از دیگر موضوعات مهمی كه اساساً در جهت نیل به اهداف مذكور مؤثر است، انجام سرمایه گذاری های مشترك و فراهم كردن زمینه های قانونی و عرضه تسهیلات تشویقی برای انجام سرمایه گذاری بخش های خصوصی هر یك از كشورهای عضو در دیگر كشورهای حاضر در این سازمان اقتصادی منطقه ای است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب