نشست موسسه دین و اقتصاد
دیدگاه سه كارشناس درباره نامه دوم اقتصاددانان به رئیس جمهوری
مسكن گزین: تهران- نشست «تبیین ابعاد راهگشای مندرج در نامه دوم اقتصاددانان به رییس جمهوری» امروز(یكشنبه) با حضور «فرشاد مومنی»، «حسین راغفر» و «عباس شاكری» در موسسه دین و اقتصاد برگزار گردید. در این نشست مبحث های مختلف اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فرشاد مومنی» در این نشست با اشاره به اینكه »با نوشتن نامه به رئیس جمهوری و عرضه راهكار برای عبور از شرایط موجود، به دنبال انتشار بذر امید در بین مردم هستیم» به تشریح برخی مشكلات در حوزه هایی همچون صنعت پرداخت و اظهار داشت: برخی صنایع آب بر، آلاینده و با اشتغالزایی اندك هستند كه برای كشور خطرات بسیاری را تولید می كنند اما از آنجائیكه برای عده ای منافع بسیار كلانی را بوجود می آورد همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.
وی اضافه كرد: قبل از این قرار بود پتروشیمی ها تامین كننده مواد اولیه صنایع پایین دستی باشند اما نه تنها به این اقدام مبادرت نمی كنند بلكه مواد اولیه واحدهای صنعتی پایین دستی را با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه نموده و ارز حاصل از صادرات خویش را هم با قیمت آزاد در بازار می فروشند.
وی از صرف هزینه های ارزی كشور برای واردات كالای لوكس و تجملاتی انتقاد نمود.
** شرط آزادی نرخ ارز
«حسین راغفر» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) هم در این نشست اظهار داشت: سیاست های تعدیلی در قالب سیاست های صفر توسعه در سال 1361 به مجلس شورای اسلامی عرضه شد اما به تصویب نرسید تا اینكه سال 1362 به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: برپایه سیاست های تعدیلی باید همه قیمت ها همچون قیمت ارز آزاد شود اما این شیوه در كشورهایی می توان اجرا كرد كه درآمدهای ارزی حاصل فروش نفت و متعلق به همه مردم نباشد.
راغفر خاطرنشان كرد: از آنجائیكه درآمد ارزی ایران حاصل فروش نفت و سایر منابع زیرزمینی است باید سهم یك دستفروش در جنوب تهران با مدیرعامل یك شركت پتروشیمی از این منابع یكسان باشد؛ در حالیكه چنین نیست و ذینفعان، سیاست های بازار ارزی را به سمت منافع خود هدایت می كنند.
وی افزود: در كشورهایی كه ارز در بازار عرضه می شود، منافع افراد ذینفوذ و ذینفع رعایت می گردد اما نكته قابل تامل اینكه در ایران ما بازاری برای ارز نداریم.
این استاد دانشگاه، بانك های بدهكار را یكی دیگر از مشكلات و خطرات جدی این روزهای اقتصاد ایران دانست.
به گفته راغفر، برخی شركت های فولادی و صنایع معدنی از رانت منابع طبیعی بهره مندند و می توانند با استفاده از انرژی ارزان قیمت، محصولاتی را تولید و صادر كنند اما در نهایت ارز حاصل از صادرات خویش را با قیمت آزاد در داخل كشور به فروش می رسانند.
این اقتصاددان، شبه خصوصی ها را یكی دیگر از گروه هایی معرفی نمود كه به دنبال افزایش نرخ ارزند. «آنها می توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار به فروش برسانند بنابراین به دنبال افزایش قیمت ارزند.»
وی افزود: عوامل خارجی همچون دولتمردان آمریكا و برخی عوامل داخلی هم به دنبال افزایش نرخ ارز برای تولید بی ثباتی در بازار داخلی اند.
** نرخ ارز باید برمبنای تورم باشد
«عباس شاكری» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) هم در این نشست اظهار داشت: «سال هاست در شیوه تعیین نرخ ارز مته به خشخاش گذاشته شده و تاكید دارند نرخ ارز باید بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارج تعیین شود اما مشخص نمی باشد چرا به واقع این اتفاق رخ نمی دهد.»
وی استفاده از شوك درمانی را مهمترین عامل افزایش نقدینگی در كشور دانست و افزود: نوسان نرخ ارزی باعث شد سرمایه گذاری در بخش تولید به شدت كاهش پیدا كند.
شاكری خاطرنشان كرد: برای نجات اقتصاد نیازی نبود از شیوه قیمتگذاری ارز استفاده شود؛ چونكه استفاده از این شیوه همانند «لنگر اسمی» برای اقتصاد به كار گرفته شد كه به هیچ عنوان به صلاح نبود.
به گزارش مسكن گزین به نقل از ایرنا، از كاركردهای اصلی بانك های مركزی در سراسر دنیا كنترل سطح قیمت ها، نرخ های بهره و اعمال سیاست های پولی در این رابطه است.
بانك های مركزی در سراسر دنیا برای نیل به اهداف خود یك چارچوب مشخصی همسو با راهبردهای خود مشخص می كنند؛ آنها یك متغیر اسمی را هدف گذاری كرده و رسیدن به سطح هدف این متغیر را با استفاده از ابزارهای مشخص در كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اولویت اصلی خود می دانند؛ با فرض و امید آنكه كنترل آن متغیر اسمی باعث انضباط پولی و هم ثبات در سطح قیمت ها و دیگر اهداف اصلی است.
این متغیر اسمی را «لنگر اسمی» می نامیم. سه لنگر اسمی معمول در دنیا برای هدف گذاری بانك های مركزی عبارت است از «هدف گذاری ارزی، هدف گذاری پولی، هدف گذاری تورمی.»
اقتصام** 9454 ** 2023
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب