یادداشت تلگرامی عباس آخوندی:
مهندسان در برابر شهرفروشی احساس مسئولیت نمی كنند
مسكن گزین: وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با عنوان مهندسی و بازمهندسیِ آن در كانال تلگرامی خود، به تشریح وضعیت امروز فعالیت حرفه ای مهندسان راه و ساختمان پرداخته است.
به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، عباس آخوندی در یادداشتی در كانال تلگرامی خود، درباره حوزه مهندسی ساختمان و مسئولیت حرفه ای مهندسان كه با عنوان «مهندسی و بازمهندسیِ آن» نگاشته است، درباره وضع موجود فعالیت مهندسی و نحوه اصلاح برخی كاستی های آن مواردی را مطرح كرد.
متن كامل این یادداشت به شرح زیر است:
انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است كه حرفه ی مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این حال، افراد هم چنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند. گویند افلاطون بر سر درِ آكادمیِ خود نوشته بود كه كسی كه هندسه نمی داند وارد نشود. او به خوبی دریافته بود كه تجلی كالبدی حكمت در هندسه است. مساله ی بنیادین در حوزه ی مهندسی در ایران این است كه این حرفه نظم هندسی خویش را از دست داده و در عینِ حال، جامعه از آن انتظار رفتار حكیمانه دارد.
مهندسانِ جهان دیده و آینده نگر ایران این مفهوم را خوب می فهمند لیكن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسدِ خدماتِ مهندسی، فرسایشی كشنده را بر این حرفه حاكم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به گمانِ من، تا این دور شوم شكسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهدداشت و این كار تنها باسیاست گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت ها و مدد مهندسانِ توسعه گر محقَّق خواهد شد. البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.
هندسه ی بازارِ خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضیِ بین آنها، اصلِ صلاحیتِ مهندسان و بنگاه های مهندسی جهت پذیرشِ تعهد و رژیم مسؤولیت های حقوقی میانِ آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. زیربنای همه ی این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاقِ حرفه ای مهندسی است. سالیانی است كه هندسه ی این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادلِ پایدار خارج گشته، لیكن نكته ی كانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایندِ ارجاعِ این خدمات و رژیمِ مسؤولیت حقوقی است.
بر اساس بند۳۱-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از «مجموعه خدماتی كه توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر مبنای مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت كارگاه ساختمان انجام می پذیرد» است. هرچند این تعریف به ظاهر فراگیر است لیكن، به هیچ روی این گونه نیست. از مجموعه ی قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت كارگاه پرداخته، حال آن كه قانون و مقررات حاكم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون های مدنی، بیمه، كار، تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، زیست محیطی و سایر موارد مرتبط می گردد. هم چنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاك نسبت به یكدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه ها و مداركِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه ها و مداركِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد.
شاید در همین جا بتوان گریزی زد به این كه چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثارِ ویران گرِ زیست محیطی فعالیت های شان و هم چنین شهرفروشی احساس مسؤولیت نمی كنند. چون از ابتدا، هندسه ی فعالیت های مهندسی كج بنیان گذاشته شده است. كسِ دیگری مسؤول رعایت حقوق زیستی است و هم چنین كسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته كه معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ندارد بلكه شامل نظام فنی و اجرایی كشور هم می گردد. این نظام هم بر اساس تجویز از جانب دولت استوار است و مهندس مسؤولیتی در برابر كاركرد محصولِ نهایی و آثار آن ندارد. البته باز این اختصاص به بازارِ مهندسی ندارد. سایر حوزه ها هم به علت سلطه ی انگاره ی سوسیالیسم از این كاستی در رنجند.
بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالك و كارفرما هیچ جایی ندارد. حال آن كه احداث هر ساختمانی به اراده ی مالك و یا كارفرمایی باز می گردد كه به دلیلی تصمیم به احداث بنایی نموده است. با حذف وی از این فرایند آشكار است كه هندسه ی حقوقی بنای دردست احداث پی و پایه ی اصلی خویش را از دست می دهد. مالك و كارفرما در عالمِ واقع كه حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه ی معیوب فقط باعث شكل گیری پی و پایه های سست و مجراهای ناشناخته می گردد.
در برابرِ تعریفِ ناسازِ بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد كه نظارت را بدینگونه بیان می كند: «نظارت فنی جزء ضروری از فرایند احداث ساختمان است كه این اطمنیان را می دهد كه كارهای ساختمانی دقیقا بر مبنای خواسته و رعایتِ منافعِ كارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته اند». در این تعریف مهندس هم در برابر كارفرمای خود مسؤولیت دارد و هم در برابر جامعه و هم چنین مسؤول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم كامل آن در حیطه ی مورد نظارت خود است. اعمال فشار كارفرما و یا مسؤول دولتی و یا شهرداری در خصوص عدمِ لزوم رعایت قانون و مقررات با صدور یك مجوز و یا پروانه نافی مسؤولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شكل گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسؤولیت كاركرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه ای و نظام مسؤولیت اجتماعی در فعالیت های مهندسی خواهد شد.
به گمانِ من بی نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه ی خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می گیرد. یكی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفكاك بین كارفرمای عمومی و خصوصی است. بستر اقتصادِ سیاسی شكل گیری این دو خلط حاكم بودن انگاره ی سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاهِ اصلی در خدماتِ نظارت در فعالیت های مهندسی خواسته ی كارفرماست كه تمایل دارد نظرها و منافع وی در اجرای یك طرح و پروژه رعایت شود. البته كه این كار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و باعث زیان رساندن به دیگری هم نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد كه ناظر بر حفط حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم كلیدی است و خواسته ی اصلی هم صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در مبحث مورد بازرسی از منظرِ حافظِ حقوقِ عمومی است.
درست است كه در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیكن، خاستگاه ها متفاوت و دامنه ی كار و مسؤولیت هم متفاوت می باشد. وظیفه ی ناظر گزارش انطباق و عرضه ی راهكار است حال آن كه، بازرس صرفا در باره انطباق اظهارنظر می كند و از قضا نباید هیچ راهكاری ارائه نماید. از این رواست كه در فعالیت های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالك و یا كارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب نماید. یكی شدن این دو ماموریت باعث تعارض منافع و خلط مسؤولیت خصوصی-عمومی می گردد و نتیجه همین وضعی می گردد كه شاهد آنیم و در نهایت هم هیچ كس مسؤولیت هیچ كاری را نمی پذیرد.
ریشه ی دیگرِ این خلط مبحث یكی بودن كارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح و پروژه های دولتی و عمومی است. بعنوان مثال، در اجرایِ یك راه، بندر، فرودگاه و یا راه آهن، كارفرما وزارت راه وشهرسازی است و حافظ حقوق عمومی هم هم اوست. از این رواست كه در فعالیت های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی كشور به ندرت از بازرس در برابرِ ناظر استفاده می گردد چون ذینفع نهایی در واقع یكی است. از خدمات بازرسی، عموما در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید كالا و خدمات از خارج استفاده می گردد كه از عهده ی دستگاهِ نظارت خارج است.
در برابر، در طرح های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشكار وجود دارد. بنابراین، ناظر كه متكفل رعایت حقوق و منافع مالك و یا كارفرمای خود البته، بر اساس رعایت قانون و مقررات است هم زمان نمی تواند متكفل حفط منافع عمومی كه مسؤولیت آن بر عهده ی شهرداری و یا دولت می باشد شود. در انگاره ی سوسیالیستی این خلط مبحث به راحتی انجام می گردد. چون از یك سوی، برای كارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست. و از جانب دیگر، خویش را مجسمه ی نفع عمومی می داند. بنابراین، مشاركت حرفه ای در پذیرش مسؤولیت كاركردی محصول مهندسی را نمی پذیرد. همگان كارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یكی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می گیرد.
این هندسه ی كار مهندسی در ایران، امكان شكل گیری بازار منصفانه ی خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه ی مهندسی را با مخاطره ی جدی مواجه ساخته است. البته مشكل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی گردد. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هرروی، تلاش كردم كه توضیح دهم كه چگونه همین یك مبحث نظام كنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته و آن كه چگونه نگاهِ حقیر و فرصت طلبانه ی توزیعِ حق الزحمه ی نظارتِ گاه صوری نظام مهندسی ساختمان و فناوری های وابسته به آن را عقب نگاه داشته است. همین نگاه و خودداری از تن دادن به پذیرش مسؤولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شكل گیری بنگاه های بزرگ مقیاس مهندسی در ایران شده، به نحوی كه مهندسان ایرانی با تمام شایستگی هایی كه دارند عنصر كم وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند.
امید اجتماعی زمانی صورت می گیرد كه مشكل درست ریشه یابی، و با اجماع نسبتا گسترده به چاره جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا، سالِ اصلاح مهندسی به مدد مهندسان كشور در حوزه ی ماموریتِ وزارت راه وشهرسازی است. چشم انتظار یاری مهندسانِ پیش كسوت و نیك اندیش و جوانان تحول گرا هستم. این آغاز راه است. راهِ طولانی در پیش داریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب